کد خبر : ۵۵۰۰۷۱
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۵
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه کوچک‌ترین درصد خطا در آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی قابل پذیرش نیست، گفت: کیت‌های ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات از دقت بالایی برخوردار است که آن را از نمونه‌های خارجی ممتاز کرده و اکنون در بخش عمده‌ای از کیت‌های ژنتیک به خودکفایی رسیده‌ایم.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز شنبه در مراسم بازدید محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره‌کل پزشکی قانونی تهران افزود: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می‌شود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعان این سازمان است.

وی با بیان اینکه مراجعان سازمان دچار تألمات و آسیب‌های روحی هستند، افزود: عمده مراجعان این سازمان افرادی متالم و دردمند هستند که یا عزیزی را از دست داده اند و یا آنکه خودشان دچار آسیب شده‌اند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی، اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندی‌های خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روزرسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخش‌های آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.

ارسال نیمی از پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی برای اعلام نظر کارشناسی
وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود چهار هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بیش از ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.

رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به خدمات این سازمان در حوزه‌های تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسایل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.

مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: اکنون بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصه‌های بین المللی قابلیت استناد دارد به عنوان نمونه در مورد آمار فوتی‌های تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه می‌شود مورد استفاده در عرصه‌های بین المللی است و نه آمار هیچ سازمان یا دستگاه دیگر. این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق می‌کند.

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال می‌شود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پرونده‌ها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن خاطرنشان کرد: روزانه تعداد زیادی از هموطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخش‌های تخصصی تشریح و معاینات مراجعه می‌کنند و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد می‌کند.

به گفته وی، کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با توجه به نقش آنها در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تأکید کرد و گفت: از آنجا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سال‌های اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.

وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی رایزنی‌های بسیاری با وزارت بهداشت و هیات امنای ارزی صورت گرفته و همکاری‌های خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایت‌های بیشتری هستیم.

مسجدی با اشاره به اینکه مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک یکی از مجهزترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، گفت: تجهیزات این مرکز و دیگر مراکز پزشکی قانونی پاسخگوی نیازهای روزانه و ارجاعات معمول است و اگر حادثه یا بحرانی در کشور اتفاق افتد تنها با کار جهادی و همت والای همکاران پاسخگوی آن خواهیم بود.

مسجدی همچنین به حضور موثر پزشکی قانونی در بحران‌ها و ساماندهی و تعیین تکیف پیکرهای ارجاعی اشاره کرد و گفت: ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا است که بحران‌ها و حوادث مختلفی در آن اتفاق می‌افتد و در همه این بحران‌ها پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان و تعیین علت فوت آن‌ها نقش آفرین است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: پزشکی قانونی در همه بحران‌ها و حوادث از ابتدا تا تعیین هویت و شناسایی آخرین قربانی حضور دارد و جزو اولین گروه‌هایی است که در صحنه حادثه حضور می‌یابد.

وی با تأکید بر حضور جدی پزشکی قانونی در بحران‌ها و امکانات و توان تخصصی قابل توجه آن خواستار حمایت‌های بیشتر از این سازمان به ویژه در بحث فضاهای فیزیکی مناسب و بهسازی و نوسازی آزمایشگاه‌ها از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شد.

مسجدی تصریح کرد: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی اگرچه از ظرفیت علمی بسیار غنی و کارشناسان و پزشکانی خبره، که هر یک سرمایه‌های علمی برای کشور محسوب می‌شوند، برخوردار است اما اگر تجهیزات و امکانات مناسب وجود نداشته باشد اظهار نظر کارشناسی نیز به طور دقیق و به هنگام محقق نخواهد شد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها