به گزارش ایران اکونومیست،«قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در حالی با وجود طی کردن راهی پر پیچ و خم در حال اجراست که با وجود گذشت حدود چهارسال از تصویب آن، اجرایش با کندی پیش می‌رود به طوریکه منصور الله‌وردی- مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، از مغفول ماندن چندین ماده در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خبر می‌دهد و یکی از موارد مغفول مانده از این قانون را موضوع صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت عنوان می‌کند. او می‌گوید: مطابق ماده ۱۰ این قانون، وزارت رفاه مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند اما اجرای این قانون هنوز مغفول مانده است.
چرا صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان فعال نیست؟
وی ادامه می‌دهد: دلیل عدم اجرای این قانون این است که نیاز به اساسنامه دارد و ما حتی از زمان شروع نوشتن اساسنامه تا پایان آن فرصت طولانی را از دست داده‌ایم. اساسنامه زمانی که به تصویب هیات دولت رسید صندوق به صورت دولتی دیده شد به این معنی که مدیریت و اداره آن تحت نظارت دولت باشد و در سیر تصویب، غیردولتی بودن اساسنامه را نپذیرفتند و نهایتا هم اساسنامه در قالب دولتی به تصویب رسید، اما کماکان سازمان بهزیستی به دنبال غیردولتی کردن اساسنامه است، زیرا در صورت دولتی بودن، امکان ایجاد فضاهای لازم و استفاده از منابع مختلف برای افراد دارای معلولیت فراهم نیست.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بیان می‌کند: به هر صورت در حال حاضر سازمان بهزیستی یک سال است پیگیر غیردولتی کردن اساسنامه بوده و این موضوع زمان‌بر و کماکان در دولت معطل مانده است. سازمان بهزیستی ساختمانی هم به این موضوع اختصاص داده اما عملا تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در راستای اجرای این قانون رخ نداده و صندوقی با پول و اعتبار وجود ندارد.
الله‌وردی معتقد است در صورت فعالیت صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، فرصت‌های شغلی برای معلولان ایجاد و از این شغل‌ها حمایت خواهد شد. همچنین تسهیلات اعتباری به افراد و دستگاه‌ها و موسسات ارائه خواهد شد. اگرچه در حال حاضر سازمان بهزیستی به افراد دارای معلولیت وام‌هایی ارائه می‌دهد اما این وام‌ها پاسخگوی نیاز افراد دارای معلولیت نیست و امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و موسسات غیردولتی فراهم نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی پیگیر اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است، یادآور می‌شود: چند روز گذشته سازمان بهزیستی طی جلسه‌ای با معاون فرهنگی اجتماعی رئیس جمهور موضوع را مطرح و درخواست کرد این موضوع در جلسات هیات دولت جزو اولویت قرار گیرد تا اساسنامه صندوق زودتر پیگیری و غیردولتی شود.
اجرا نشدن توصیف شنیداری فیلم‌ها
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به غفلت صدا و سیما در اجرای بخشی از ماده ۲۱ مبنی بر اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود در هفته را به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد نابینا اقدام کند، اظهار می‌کند: صدا و سیما عملا اقدامی برای توصیف شنیداری فیلم‌ها انجام نداده و همچنین یک برنامه تخصصی درباره آشنایی مردم با حقوق و توانمندی‌ها و مشکلات افراد دارای معلولیت ایجاد نشده است.
الله‌وردی یکی دیگر از موادی که مورد غفلت مجریان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته است را اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبنی بر استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء عنوان می‌کند و می‌افزاید: نیم بها شدن استفاده از سامانه‌های برون شهری فقط در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و شرکت‌های غیردولتی هنوز این قانون را اجرا نکرده‌اند. در راستای پیگیری اجرای این قانون جلسات متعددی برگزار شده است. کمیسیون اصل ۹۰ و معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری که تولیت پیگیری این قانون را عهده‌دار هستند نیز در حال پیگیری هستند. همچنین جلسات مشترک میان شرکت‌های ریلی، هوایی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون برای اجرای این قانون در دو ماه اخیر زیاد گرفته است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و سایر سازمان‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند را یکی دیگر از موادی که در اجرا مورد غفلت قرار گرفته است، عنوان می‌کند.
استاندارد تعریف شده‌ای برای مناسب‌سازی خودروهای شخصی نداریم
الله‌وردی همچنین با اشاره به آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که درخصوص تامین خودروهای مناسب‌سازی شده برای افراد دارای معلولیت توسط وزارت صمت است، می‌گوید: درحالیکه باید استانداردهای لازم برای استفاده افراد دارای معلولیت از خودروها (چه خودروهای عمومی و چه شخصی) نوشته شود، اما استانداردهای لازم تنها برای ناوگان حمل و نقل عمومی توسط سازمان ملی استاندارد نوشته شده و درخصوص خودروهای شخصی استاندارد مناسب‌سازی و تعریف شده‌ای وجود ندارد؛ این موضوع نیز توسط معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بعد از چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شد با دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند یا مشکلاتی دارند، جلساتی برگزار شود، می‌گوید: تاکنون برای چندین دستگاه جلسات برگزار و قانون برای آنها توضیح داده شده است. همچنین پیشنهاداتی از سوی طرفین مطرح شده که مصوباتی را به دنبال داشت؛ علاوه بر اجرای قانون قرار شد دستگاه‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی به افراد دارای معلولیت و سازمان بهزیستی هم کمک کنند.
از آنجایی که باوجود تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هنوز از نظر متخصصان و همچنین جامعه هدف این قانون نیازمند اصلاحاتی است، از اواخر سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی در راستای اصلاح قانون، دبیرخانه نظارت بر قانون را راه‌اندازی کرد تا پیشنهادات برای اصلاح یا تغییر مواد را دریافت کند؛ پیشنهاداتی که تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاه‌های دولتی به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار می‌کنند به صورت رسمی، تسریع مناسب‌سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تامین وسایل ضروری افراد دارای معلولیت از مهمترین پیشنهادات عنوان شد اما «معافیت مالیاتی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» برای اصلاح قانون حمایت از معلولان در صدر آن قرار گرفت.
پیشنهادی برای معافیت معلولان از پرداخت مالیات
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این باره نیز به ایران اکونومیست می‌گوید: اگرچه موضوع معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت مالیات در پیش‌نویس اولیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطرح شده اما همان زمان توسط شورای نگهبان رد شد. با این وجود این موضوع مجددا جزو پیشنهادات مطرح شده است.
الله‌وردی با اشاره به اینکه در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از بهزیستی استان‌ها، شبکه‌های ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و حوزه‌های تخصصی سازمان نظرسنجی شده است، می‌گوید: این نظرات جمع‌بندی و در اختیار دفتر حقوقی سازمان بهزیستی قرار گرفته و به متون حقوقی تبدیل شده است. دبیرخانه مجددا این پیشنهادات را در اختیار شبکه‌های ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و بخش‌های مختلف سازمان قرار داده است.
در صورت تخلف دستگاه‌ها برای کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی معلولان به دفاتر حقوقی بهزیستی مراجعه کنید
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوالی درخصوص ماده ۲۸ قانون مبنی بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ۱۰ ساعت کاهش دهند، نیز توضیح داد: در صورت تخلف دستگاه‌ها، افراد دارای معلولیت می‌توانند با مراجعه به دفاتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور پیگیر راهکارهای اجرای قانون باشند یا از سازمان خود درخصوص ترک فعل شکایت کنند.
عدم تخصیص بودجه کافی، دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون
علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی نیز با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور کامل اجرا نمی‌شود، عدم حمایت سفت و سخت نمایندگان مجلس از افراد دارای معلولیت و ارائه نشدن بودجه واقعی لازم برای اجرای قانون را از دلایل اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان می‌کند و به ایران اکونومیست می‌گوید: در حال حاضر بودجه جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور برابر با یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش رسمی سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. در این میان بودجه لازم برای اجرای قانون ۶۰ هزار میلیاردتومان است و این درحالیست که کل بودجه مربوط به اجرای قانون نزدیک به ۵۰۰۰ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است.
یکبار برای همیشه بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهید
وی با تاکید بر اینکه وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی کشور و مجلس شورای اسلامی باید یکبار برای همیشه بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهند، تصریح می‌کند: در حالی در سال جاری گفته شد که مستمری معلولان ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و رقم مستمری از ۴۲۰ هزارتومان به ۵۳۰ هزارتومان رسیده است که امروز در بازار این مبلغ مستمری برابر با سه کیلوگرم گوشت است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با هزینه‌ای معادل سه کیلوگرم گوشت، معلولان چه کاری می‌توانند انجام دهند؟.
مستمری معلولان، معادل یک دهم مبلغ قانونی
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به اقداماتی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح می‌کند: چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۷ می‌گذرد و بیشترین انرژی خود را باید پیگیر اجرای این قانون باشیم. قانونی که در ماده ۲۷ آن صراحتا اعلام می‌کند دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. به عبارتی اگر حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان باشد، آنچه که اکنون افراد دارای معلولیت دریافت می‌کنند، معادل ۵۴۰ هزار تومان است و این درحالیست که مستمری معلولان اکنون یک دهم قانونی است که وضع شده و هنوز با آرمان‌های قانونی فاصله زیادی دارد.
وی با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه نیز خاطرنشان می‌کند: مطابق این قانون نیز مستمری افراد تحت پوشش باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان باشد که در حال حاضر نیز مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی این رقم را هم دریافت نمی‌کنند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران ادامه می‌دهد: از سوی دیگر گرانی لوازم کمک توانبخشی، تحریم‌های ظالمانه و تورم دست به دست هم داده تا شرایط برای افراد دارای معلولیت بسیار سخت‌تر باشد و متاسفانه بودجه سازمان بهزیستی نیز به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های این قشر را نمی‌دهد. بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان که متولی امور افراد دارای معلولیت هستند به این قشر نگاه ویژه‌ای داشته باشند و بودجه معلولان را افزایش دهند، چراکه بخشی از عدم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ناشی از وضعیت بودجه و بخشی دیگر نیز به دلیل ترک فعل سازمان‌ها و نهادها در اجرای وظایف‌شان است.
خوابِ سازمان بازرسی در پیگیری قانون حمایت از معلولان
محمودنژاد می‌افزاید: برخی از قوانین دارای متن مشخص برای حمایت از حقوق معلولان هستند اما دستگاه‌ها زیر بار نمی‌روند و سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان گویی خودش را به خواب زده است و پیگیر اجرای این قانون نیست.
وی با اشاره به اینکه در مهرماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه طی دیداری با نابینایان به سازمان بازرسی کل کشور دستور راه‌اندازی کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را دادند تا براساس آن دستگاه‌هایی که از اجرای قانون ترک فعل می‌کنند، بازخواست شوند، می‌گوید: هنوز این کمیته تشکیل نشده و متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را بررسی نکرده است، لذا از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌کنم که بنا به دستور رئیس قوه قضائیه پای کار بیاید.
تامین و کیفیت لوازم توانبخشی، نیازمند توجه ویژه
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی یکی دیگر از مشکلات جامعه افراد دارای معلولیت را موضوع تامین کیفیت لوازم کمک توانبخشی مطابق با استانداردها عنوان می‌کند و می‌گوید: کیفیت لوازم کمک توانبخشی موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. وسایل کمک توانبخشی که به دست افراد دارای معلولیت می‌رسد از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ آیا این وسایل می‌توانند نیاز افراد را برآورده کنند یا خیر؟.
محمودنژاد خاطرنشان می‌کند: در کشور ما یا وسیله توانبخشی تولید نمی‌شود یا قدرت تولید این وسایل به تعداد موردنیاز وجود ندارد. به طور مثال بسیاری از وسایل کمک توانبخشی باید خارجی باشند، اما از طرفی قوانین بالادستی در کشور وجود دارد که براساس آن گفته می‌شود برای حمایت از تولیدات داخلی خرید لوازم خارجی ممنوع است لذا باید تعداد کارخانه‌های ویلچر که دارای علامت استاندارد هستند مورد بررسی قرار گیرند.
سیگنال‌های مجلس برای بررسی پیشنهادات اصلاح قانون معلولان
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر لزوم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: البته مواردی در قانون وجود دارد که باید اصلاح شوند. در این زمینه نیز سیگنال‌های خوبی از سمت مجلس شورای اسلامی دریافت شده و رئیس مجلس صراحتا اعلام کرده است موارد پیشنهادی درخصوص قانون حمایت از معلولان را جهت بررسی ارائه کنیم. در این راستا نیز نشستی با گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت همچون معلولان جسمی و حرکتی، ناشنوایان و نابینایان برگزار و موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون را ارائه کردیم؛ قرار است از طریق سازمان بهزیستی موارد اصلاحی پیشنهادی قانون به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود تا بتوان اصلاحاتی در قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد شود.
دو پیشنهاد برای اصلاح قانون
محمودنژاد با تاکید بر اینکه معافیت افراد دارای معلولیت از مالیات وارده بر حقوق و دستمزد، و رعایت حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت از مهمترین مواردی است که باید در قانون اصلاح شود، می‌گوید: یکسری مسائل در خصوص حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در دستگاه قضایی برآورد و به دستگاه قضایی ارسال شده و قرار است رئیس قوه قضائیه این برآوردها را ابلاغ کند. به طور مثال معافیت معلولان از هزینه‌های مربوط به دادرسی و اینکه ناشنوایان در دادگاه‌های خاص نیازمند مترجمان زبان اشاره هستند از موضوعاتی است که باید در این زمینه توجه صورت گیرد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین موارد قانونی همچون به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی در خصوص حمایت از حقوق ناشنوایان وجود دارد؛ موضوعی که هنوز که هنوز است در هیچ متن قانونی در کشور؛ چه متون قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه مجلس شورای اسلامی یا قوانین یا نهادهای قانونگذار دیگری هیچگاه زبان اشاره به رسمیت شناخته نشده است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با بیان اینکه یکی از درخواست‌های جامعه معلولان به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی است، یادآور می‌شود: اگر زبان اشاره ایرانی به رسمیت شناخته شود دستگاه‌ها ملزم هستند تمام ویدیوهای خود را به زبان اشاره تهیه کنند و همچنین صدا و سیما موظف خواهد بود تمام برنامه‌های تلویزیونی خود را با همراه مترجمان زبان اشاره تهیه کند.
وی با اشاره به اینکه تهیه کردن یک ماده قانونی بسیار زمان‌بر و نیازمند چکش‌کاری است زیرا باید تمام ملاحظات لازم به کار گرفته شود تا یک ماده قانونی که به مجلس ارائه می‌شود به تصویب برسد و بتواند از فیلترهای نظارتی عبور کرده و تایید شود، تاکید می‌کند: در حال حاضر جامعه معلولان در حال بررسی موارد اصلاحی قانون حمایت از حقوق معلولان است و فعالان مدنی معلولان نیز در حال جمع‌آوری پیشنهادات خود هستند.
اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هاله‌ای از ابهام
محمودنژاد همچنین از پیشنهاد جامعه معلولان برای اضافه کردن یک بند در راستای نظارت بیشتر بر اجرای قانون خبر می‌دهد و می‌گوید: زمانی که نهادها مواد قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا نمی‌کنند با هیچ مجازاتی روبرو نمی‌شوند و مادامی که مجازات برای مستنکفین صورت می‌گیرد اگر انجام نشود همچنان شاهد خواهد بودیم که اجرا و پیگیری و آسایش معلولان در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود و علی رغم اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد، ذیل این کمیته موارد قانونی و مجازات برای مستنکفین و متمردین در اجرای قانون نیامده است.
وی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های جوامع مدنی افراد دارای معلولیت و شبکه‌های معلولان این است که باید مواد قانونی نظارتی بیشتری را برای اجرای قانون بنویسیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم و نقش فعال‌تری از شبکه‌های معلولان و نهادهای مدنی معلولان در پیگیری امور افراد دارای معلولیت را شاهد باشیم. بنابراین آنچه خواهیم دید این است که برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جلسات بسیار متعددی با سمنهای کشوری استانی و محلی برگزار شده و نقطه نظرات آنها را گرفته و برآورد کردیم و سعی می‌کنیم این موارد را به مسئولان مربوطه بدهیم تا مراحل قانونی خود را طی کند.
به گزارش ایران اکونومیست، درحالی چند سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد که به نظر از یک سو بی‌توجهی دستگاه‌ها به انجام وظایف خود و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای قانون موجب شده است این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرا شود و شاید همین موضوعات هم دلیلی بر مطرح شدن ترمیم دوباره این قانون شده است. هرچند که در صورت ترمیم دوباره این قانون آنچه اهمیت دارد بحث "نظارت" بر وظایف دستگاه‌هاست تا برای انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.
