به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای اخیر وحید محمودی از اقتصاددانانی که حامی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ بود اما نسبت به عملکرد فاجعه‌بار آن دولت در ۸ برابر کردن قیمت دلار، ۸ برابر شدن قیمت مسکن و ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر سکوت کرده بود، در ادعایی عجیب اعلام کرد که خط فقر در تهران به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.
ادعای این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با استقبال گسترده رسانه‌های معاند همراه شده است.
روزنامه فرهیختگان در مطلبی در نقد ادعای این فرد نوشته است: بر کسی پوشیده نیست آنچه طی چند هفته اخیر در خیابان‌ها مشاهده شد، پس‌زمینه عوامل اقتصادی پررنگی دارد و موجی از ناآرامی‌ها خود معلولی از اقتصاد و آنچه در اقتصاد این کشور گذشته است، بوده و خواهد بود. از همین رو بسیاری از تحلیلگران با تاکید بر کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها و انباشت فقر طی سالیان اخیر به محاسبه میزان فقر و خط فقر پرداختند و خروجی‌های آنها چیزی حدود ۴۰ میلیون فقیر و خط فقر ۱۸ و حتی عدد عجیب ۳۲ میلیون تومانی بوده است.
در این گزارش توضیح داده‌ایم که مخارج خانوارهای ایرانی در سال ۲۰۱۰ بیش از ترکیه و در حدود ۲۰ دلار بوده، اما این رقم در سال ۲۰۲۱ برای خانوارهای شهری به ۱۳ دلار و خانوارهای روستایی ۸ دلار رسیده که نشان از افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی سطح استاندارد زندگی ایرانی‌هاست. از باب اقتصاد نزولی این ۱۰ سال و نمود آن در ماه‌های اخیر لازم بود بار دیگر به سراغ محاسبه خانوارها و جمعیت فقیر در ایران و تعیین خط نرخ فقر برویم. در این گزارش ابتدا این دو موضوع را با توجه به راهکار بانک جهانی بررسی و تخمین زده‌ایم و در ادامه سراغ شاخصی که خوشبینانه‌تر است و آمریکایی‌ها از آن استفاده می‌کنند، رفته‌ایم.
این شاخص تمام تمرکز خود را برای شناسایی فقر، روی محاسبه هزینه خوراکی خانوارها می‌گذارد. از آنجا که خوراک اولین چیزی است که انسان‌ها برای بقا باید به آن پاسخ دهند و سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار نشان می‌دهد که ما چقدر درآمد داریم که می‌توانیم صرف چیزی جز زنده‌ماندن کنیم، بررسی آن در تعیین فقر اولویت خواهد داشت. محاسبات نشان می‌دهد که به‌طور متوسط خط فقر در کل کشور ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده و این رقم برای تهران به حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین با استفاده از روش محاسباتی بانک جهانی و اداره تامین اجتماعی آمریکا و با اتکا به داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار، میزان جمعیت زیر خط فقر در کشور را تخمین زده‌ایم که در پایان سال گذشته در حدود ۲۳ میلیون نفر و در سال‌جاری نیز در همان حدود به‌دست آمده است.
افت ۳۰ درصدی مخارج ایرانی‌ها از ۲۰۱۲ به بعد
طی چند هفته اخیر نارآرامی‌ها و اتفاقاتی در کشور رخ داد که شاید در برخورد اول، عده‌ای قصد تحلیل آنی آن را داشته باشند، اما از منظر اقتصادی آنچه امروز از اعتراضات توام با خشم دیده می‌شود، چیزی جز انباشت «افت سطح زندگی» و فقر نخواهد بود. از این سخن این‌گونه برداشت می‌شود که اقتصاد کشور شاید چندین دهه درجا زده اما اتفاقا براساس آمارهای داخلی و جهانی موجود، آنچه امروز می‌بینیم روندی است که از سال ۲۰۱۲ شروع شده و شاید جالب باشد که بدانیم قبل از آن و در ۳۰ساله منتهی به سال ۲۰۱۲، رشد اقتصادی و درآمد سرانه ما ایرانیان از ترکیه بیشتر بوده، کشوری که شاید اکنون حسادتی هم به آن داشته باشیم.
اگر تولید ناخالص داخلی کشور را براساس برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه و با ترکیه مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۱۱ و قبل از شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا، متوسط استاندارد زندگی ایرانیان از ترک‌ها بیشتر و ۶۰ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ (قبل از پیروزی انقلاب) بوده است. مقایسه آمارهای اقتصادی، گرچه برای متخصصان این حوزه چندان دشوار نیست، اما اغلب رسانه‌ها و حتی شاید اقتصاددانان در تحلیل آن اشتباه می‌کنند و نتیجه‌گیری‌های متفاوتی دارند، درصورتی‌که خوشبختانه بیش از سه‌دهه است که مرکز آمار داده‌های خرد پیمایش سالانه هزینه-درآمد خانوارها را منتشر می‌کند.
براساس این آمارها که اتفاقا در گزارش‌های بانک جهانی نیز انعکاس داشته، مخارج سرانه هر خانوار ایرانی در سال ۲۰۱۰ حدودا ۲۰ دلار در روز بوده که این مقدار در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴ دلار و در سال ۲۰۲۱ نیز به ۱۳ دلار رسیده که حاکی از افت ۳۰ درصدی است. درواقع اگر به‌طور میانیگن هر خانوار ایرانی را ۳.۴ نفر درنظر بگیریم، آنها رواز نه‌تنها ۱۳ دلار خرج می‌کنند که به‌نوعی به ازای هر نفر از خانوار حدودا ۳.۳ دلار می‌شود. این آمار برای خانوارهای شهری آمده و بررسی خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که افت مخارج برای آنها شدیدتر بوده به‌طوری که سرانه مخارج این خانوارها در سال ۲۰۲۱ به‌صورت روزانه ۸ دلار است که افت ۴۵ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۰ را نشان می‌دهد. کاهش مخارج روزانه خانوارها به‌طور قطع به معنی کاهش استاندار زندگی خانوارهای ایرانی است که مستقیما با احساس رضایت آنها از زندگی، استاندارد آنها و رفاه درگیر است. درواقع کاهش مخارج یک خانوار یا از کاهش میل آنها به خرج کردن یا از کاهش درآمد حقیقی آنها حاصل می‌شود که اولی نتیجه رکود و دومی نتیجه تورم است. بنابراین رکود تورمی منجر به کاهش ۳۰ درصد مخارج خانوار (استانداردهای زندگی) خانوارها شهری و ۴۵ درصدی خانوارها روستایی شده که این افت استاندارد رفته‌رفته استاندارد یک خانوار را به حداقل تبدیل می‌کند.
درآمد ۲۳ میلیون نفر کمتر از ۲ دلار در روز
در روزهای اخیر تحلیل‌های مختلفی از میزان فقر و محرومیت خانوارهای ایرانی به گوش‌تان خورده یا به چشم‌تان آمده که برخی از آنها خط فقر در کشور را متجاوز از ۱۸ میلیون تومان و حتی یکی از اقتصاددانان این رقم با ۳۲ میلیون تومان در ماه اعلام کرده است. در بخش قبل سعی کردیم توضیح دهیم که براساس آمارها میزان مخارج ایرانی‌ها بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده اما بررسی فقر و تعیین تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، سخت و تعیین خط فقر سخت‌تر است. در بسیاری از کشورهای دنیا چه توسعه‌یافته و چه نیافته اندازه‌گیری فقر مهم است؛ چراکه با این اندازه‌گیری‌ها دولت به کمک‌های ایالتی، بیمه درمانی، کوپن غذا و... رو می‌آورد.
اگر سیر تاریخی فقر در اقتصاد کشور را نیز نگاه کنیم سیر کاهش فقر طی سال‌های ۶۸ تا ۹۰ به‌دلیل توسعه زیرساخت‌ها، کمک‌های درمانی، آموزشی و... بوده و سیر افزایش فقر از سال‌های ۹۰ به بعد به تشدید تحریم‌ها و عدم‌پاسخگویی سیاستی به تحریم‌ها بازمی‌گردد. یکی از شاخص‌های محاسبه خط فقر و تخمین میزان افرادی که زیر این نرخ زندگی می‌کنند، «درآمد روزانه بانک جهانی» است که در سال ۱۹۹۰ مطرح شد. این سازمان در سال ۲۰۱۵ تعریف خود از فقر را به‌عنوان خط فقر بین‌المللی مطرح کرد و توضیح داد که افرادی با درآمد کمتر از ۱.۹ دلار در روز زندگی کنند، درگیر فقر شدید خواهند بود.
براساس این شاخص، در این گزارش به بررسی درآمد خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌ها و البته شهری و روستایی بودن آن پرداختیم. آمارها سال ۱۴۰۰ و تخمین آن برای سال‌جاری نشان می‌دهد که درآمد خانوارها با وجود افزایش جزئی که احتمالا به اجرای طرح‌های یارانه‌ای دولت سیزدهم برمی‌گردد، همچنان نامناسب توصیف می‌شود. میانگین افزایش درآمد خانوارهای ایرانی در ۴ سال اخیر در حدود ۴۱ درصد بوده که این رقم با وجود طرح یارانه‌ای دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین افزایش بیش از ۵۰ درصدی حداقل حقوق‌ها می‌توان تخمین زد که مجموع درآمد یک خانوار در سال‌جاری در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. براساس جدول درآمد دلاری و روزانه هر فرد در سال ۱۴۰۰ در بین خانوارهای شهری به‌طور متوسط ۳.۶۱ دلار بوده و در سال‌جاری احتمالا به ۴ دلار خواهد رسید.
با این وجود بررسی تفکیکی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۴ دهک شهری که جمعیتی در حدودی ۹ میلیون نفر را شامل می‌شود، زیر خط فقری که بانک جهانی می‌گوید زندگی کرده و با وجود افزایش درآمدها در سال‌جاری بازهم در این شرایط خواهند ماند. در بین خانوارهای روستایی در سال گذشته نیز ۷ دهک زیر خط فقر زندگی کرده که جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر را شامل خواهد شد. البته در سال‌جاری احتمال افزایش درآمدها ممکن است یکی از دهک‌های روستایی را از زیر خط فقر بالا بکشد، اما به‌هرحال باز هم حداقل ۵۰ درصد جمعیت روستایی فقیر خواهند ماند. بنابراین درمجموع خانوارهای شهری و روستایی بیش از ۲۳ میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی کرده و در روز کمتر از حدود ۲ دلار درآمد دارند. حتی با وجود افزایش احتمالی درآمدها در سال‌جاری باز هم وقتی در مورد خط فقر در کشور صحبت کنیم احتمالا مخاطب ما بیش از ۲۱ میلیون نفر خواهد بود.
خط فقر ۸ میلیون و ۹۵۴ هزار تومانی در کشور
با توجه به نوع اندازه‌گیری بانک جهانی، می‌توان تخمین زد که نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۵ درصد بوده و درواقع ۲۵ درصد از جمعیت کشور را فقرا تشکیل می‌داده اما این نوع محاسبه به دلایل زیادی ناقص است؛ اولا منحصرا بر درآمد افراد تمرکز دارد و مسائلی فراتر از آن مانند غذا، امکانات بهداشتی، آموزش و... را نمی‌بینید. به‌عنوان‌مثال خانوارهای زیادی در هند وجود دارند که روزانه بیش از ۱.۹دلار درآمد دارند اما از نیازهای اولیه انسانی محروم هستند. دومین دلیل ناقص بودن این نوع محاسبه این است که این پیام را می‌رساند که درامد بالای ۱.۹ دلار در روز برای افراد و خانوارها مقبول است و همین موضوع سیاستگذاران را تشویق می‌کند که بر رشد اقتصادی و درآمد خانوارها بدون توجه به پیامدی مانند نابرابری یا اثرات زیست‌محیطی تاکید کنند.
درمقابل این نوع اندازه‌گیری، اورشانسکی (اقتصاددان آمریکایی) که در اداره تامین اجتماعی آمریکا کار می‌کرده خط فقر را سه‌برابر بودجه موردنیاز خانوار برای تهیه خوراک تعریف می‌کند و هر خانواری را که درآمدش کمتر از آن رقم به‌دست بیاید فقیر اعلام می‌کند. از همین رو بررسی داده‌های آماری کشور نشان می‌دهد متوسط هزینه‌ای که خانوارهای شهری طی یک‌سال برای خوراک خود داشته‌اند در حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار و خانوارهای روستایی در حدود ۲۰میلیون تومان بوده است.
با استفاده از اندازه‌گیری اورشانسکی (سه‌برابر کردن هزینه‌ای خوراک) خط فقر در سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری در حدود ۷۳ میلیون تومان و برای خانوارهای روستایی در حدود ۶۰ میلیون تومان بوده است. بر این اساس سه‌دهک اول شهری که درآمدی کمتر از ۷۰ میلیون تومان داشته‌اند سه‌دهک فقر نام‌گرفته و از آن‌سو شش‌دهک اول روستایی که درآمد سالانه‌ای کمتر از ۶۰ میلیون تومان داشته، زیرخط فقر زندگی کرده. جالب است که براساس این شاخص حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور فقیر نام می‌گیرند. براساس این شاخص همچنین خط فقر خانوارهای شهری در سال گذشته به‌طور متوسط در کل کشور در حدود شش‌ونیم میلیون تومان (احتمالا این رقم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ بیش از هشت‌میلیون تومان بوده باشد) و خانوارهای روستایی پنج‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. با استفاده از همین شاخص و همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده (همان تورم) در سال جاری می‌توان نرخ خط فقر برای سال جاری را نیز تعیین کرد.
از آنجا که در این محاسبه به هزینه‌های خوراکی اتکاشده برای تخمین آن باید شاخص قیمت مصرف در گرو خوراک در نظر گرفته شود. این شاخص هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری از ۵۴۰ واحد به ۸۲۶ رسیده که نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی در این مدت حدودا ۵۳ درصد بوده است. اگر این میزان از رشد در قیمت مواد غذایی را به خط نرخ فقر در پایان سال گذشته اضافه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که خط فقر خانوارهای شهری کشور به‌طور متوسط حدود هشت‌میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است که این رقم قطعا برای شهرهای بزرگی مانند تهران یک تا دومیلیون بیشتر و برای شهرهای کوچک کمتر است. این رقم برای خانوارهای روستایی هفت‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حساب می‌شود.
خط فقر تهران ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
با استفاده از محاسبه قسمت قبل می‌توان نرخ خط فقر در شهر تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور انجام داد. براساس داده‌های هزینه–درآمد خانوارهای تهرانی که توسط مرکز آمار ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۰ هر خانوار تهرانی طی یک‌سال حدود ۲۹ میلیون و ۶۵ هزار تومان خرج خوراک خود کرده که اگر سه‌برابر آن را به‌عنوان خط فقر درنظر بگیریم چیزی حدود ۸۷ میلیون تومان در سال خواهد شد؛ یعنی هر خانوار تهرانی که درآمدی کمتر از ۸۷ میلیون تومان در سال یا به‌نوعی هفت‌میلیون و ۲۰۰ هزار در ماه داشته، زیرخط فقر زندگی کرده است. تورم اقلام خوراکی در تهران در هفت‌ماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ که حدود ۴۸ درصد بوده را به رقم قبلی اضافه می‌کنیم که خط فقر تهران چیزی حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمارها خط فقر استان البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند.
۳۰ درصد از کل هزینه‌ها برای زنده ماندن
علاوه‌بر روش بانک جهانی و آمریکایی‌ها، اتحادیه اروپا نیز روش دیگری برای محاسبه میزان فقر دارند اما به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار و فرهنگ اقتصادی در کشور ما، در محاسبه فقر ناگزیریم به مساله خوراک و هزینه خوراک توجه کنیم. این مساله به دلیل آنکه در سال‌های اخیر تورم کالاهای خوراکی بیش از تورم عمومی بوده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خوراک اولین چیزی است که انسان‌ها برای بقا باید به آن پاسخ دهند و سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار نشان می‌دهد که ما چقدر درآمد داریم و می‌توانیم صرف چیزی جز زنده ماندن کنیم. مشخص است که هرچقدر فقیرتر باشیم سهم بیشتری از هزینه‌های ما را هزینه‌های خوراکی پوشش خواهد داد و در این صورت ما با فقر مسکن، سلامت، آموزش و تفریح روبه‌رو خواهیم بود. به این شاخص در اقتصاد، شاخص انگل (نام اقتصاددانی آمریکایی) می‌گویند و در تفسیر آن هرچه ضریب بالاتر به‌دست بیاید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و درمقابل فقر بسیار آسیب‌پذیر.
براساس آمارها کل هزینه‌های یک خانوار شهری به‌صورت واقعی (تعدیل‌شده با نرخ تورم) در سال ۱۳۹۵ در ۲۸ و نیم میلیون تومان بوده که این مقدار در سال ۹۸ با افت جدی مواجه شده و به رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده. هزینه‌های واقعی یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ حدودا ۲۳ میلیون تومان بوده که با توجه به نرخ تورم در شش‌ماهه سال ۱۴۰۱ می‌توان هزینه‌های واقعی خانوار شهری در سال جاری را در حدود همان ۲۳ میلیون ارزیابی کرد. همچنین اگر هزینه‌های خوراکی هر خانوار شهری که از سوی مرکز آمار ارائه‌شده را بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (همان تورم) تعدیل و واقعی کنیم مشاهده می‌شود که میزان هزینه‌های خوراکی برخلاف کل هزینه‌ها افت جدی نداشته و در تمام این سال‌ها حدودا شش‌میلیون تومان بوده است.
این مهم خود را در نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها نشان می‌دهد که ضریب انگل در سال ۹۵ حدود ۲۳ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷ درصد به‌دست‌آمده و برای سال جاری (۱۴۰۱) تقریبا ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود. درواقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳ درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده اما در سال ۱۴۰۱ برای تامین خوراک مجبور به‌صرف ۳۰ درصد از کل هزینه‌های خود بوده است. برای خانوارهای شهری نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص انگل به‌مراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود هر خانوار روستایی چیزی در حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشند.
