به گزارش ایران اکونومیست، مطالعات مرکز عملکرد اقتصادی انگلیس حاکیست که برگزیت ۵.۸ میلیارد پوند برای مصرف کنندگان در این کشور خرج داشته و بیشترین فشار را به اقشار کم درآمد وارد کرده است.
هرچند طبق توافق تجاری اتحادیه اروپا و انگلیس، هیچ تعرفه رسمی بر واردات مواد غذایی وجود ندارد، اما یافته‌های مرکز عملکرد اقتصادی انگلیس نشان می‌دهد که شرکت ها با "موانع غیر تعرفه ای" مانند قوانین بهداشتی گوشت تازه مواجه هستند و به همین خاطر، کسب و کارها هزینه‌های اضافی را به مشتریان منتقل کرده اند.
ریچارد دیویس، استاد دانشگاه بریستول که یکی از نویسندگان این تحقیق است، معتقد است که انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا، یک رابطه تجاری عمیق را با رابطه‌ای که شامل طیف وسیعی از موانع اداری است عوض کرده است. این موانع به گفته او منجر به افزایش 6 درصدی قیمت مواد غذایی از سال 2019 تا پایان سال گذشته میلادی شده است.
این درحالیست که شاخص تورم از ابتدای سال جاری میلادی در پی شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده و اقشار کم درآمد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می کنند با افزایش ۵۲ درصدی هزینه های زندگی مواجه هستند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که بریتانیا حدود نیمی از کل مواد غذایی خود را تا پایان سال 2020 از خارج وارد کرده است. بر اساس آمار رسمی دولت انگلیس، آلمان، هلند، ایرلند و فرانسه 40 درصد از این واردات را تشکیل می دهند.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس پیشتر هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی یکی از خطراتی است که می تواند به بالارفتن تورم بیشتر در سال آینده منجر شود.
انگلیس ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. دولت انگلیس ادعا کرد به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته که به تعبیر رهبر حزب کارگر خیلی "آبکی" است. در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق "برگزیت برگزیت باشد". فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند.
ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.
سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین است اما کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.
