در گفت‌و‌گوي با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؛ چالش‌هاي ارزي صنعتگران

در گفت‌و‌گوي «دنياي اقتصاد» با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد
چالش‌هاي ارزي توليد پس از هدفمندسازي يارانه‌ها
دولت معتقد است که بانک مرکزی بايد نرخ ارز را به نرخ مرجع بازگرداند
بانك‌ها در تامين مالي بخش توليد كوتاهي كردند
مژگان میرزایی – یک سال و یک ماه از حضور «مهدی غضنفری» در وزارت ادغامی صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، سالی که به گفته برخی صنعتگران رکورد چالش‌های صنعتی در آن شکست، مشکلاتی که موجب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده‌های بسیاری برای حل این مشکلات به صنعتگران دهد، وعده‌هایی که برخی عملی شده و برخی دیگر هنوز به مرحله اجرا نرسیده و صنعتگران امیدوارند با اجرایی شدن این وعده‌ها بخشی از مشکلات آنها مرتفع شود.
از بسته شدن «ال.سی» ریالی و ارزی تا سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تا افزایش هزینه‌های تولید و عدم‌تخصیص کامل سهم تولید از درآمدهاي هدفمندی، از نوسانات نرخ ارز تا سقوط ارزش ریال، از وعده اختصاص ارز با نرخ مرجع و عدم‌دسترسی بخش تولید به ارز 1226 توماني و... بخشی از مشکلات بخش تولید در یک سال گذشته بود که با اعلام آمادگی دولتی‌ها برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی و عدم‌آماده بودن بخش تولید وارد مرحله‌اي جدید شد. موضوعاتی که محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت تا از زبان اين عضو كابينه به راهکارهای مد نظر برای عبور از این مشكلات بپردازيم. به گفته غضنفری، اجرای فاز دوم تنها با ثبات نرخ ارز امکان‌پذیر است و ارز باید به نرخ اولیه بازگردد تا باز هم به لنگرگاه تولید بدل شود. شرح کامل گفت‌و‌گو با مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ذیل می‌آید.

***
بگذاريد با مشکلات بخش تولید پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شروع كنیم كه در اين ميان مي‌توان به افزایش هزینه‌های تولید و به حاشيه رفتن طرح شما مبني بر كاهش قيمت تمام شده، اشاره كرد. تحليل شما از اين وضعيت چيست؟
به نظر من تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و تجارت بسیار اثرگذارتر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است و در صورت ایجاد ثبات در نرخ ارز شرایط برای اجرای قانون هدفمندی به راحتی فراهم می‌شد.
چندی پیش شما از آمادگی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خبر داده بودید آیا بخش تولید واقعا آماده اجرای فاز دوم این قانون است؟
به گفته یکی از کارشناسان در فاز اول ثبات در نرخ ارز لنگرگاه اجرای قانون هدفمندی بود، اما با نوسان به وجود آمده در نرخ ارز این لنگرگاه نیز از تولید گرفته شد. در بخش اول قانون هدفمندی ما به یک ثبات در قیمت جدید رسیده و برای اجرای فاز دوم نیز آماده بودیم، اما افزایش نرخ ارز و مشکلات به وجود آمده موجب شد تا بخش تولید با مشكلات بيشتري براي ورود به مرحله دوم مواجه شود.
در شرايط كنوني با وجود نوسان نرخ ارز آيا اجراي فاز دوم امكان پذير است؟
اجراي فاز دوم امكان‌پذير است‌، اما مشكلات خاص خود را دارد. براي اين مرحله از قانون هدفمندي بايد ارز مرجع در اختيار توليد قرار گيرد. علاوه بر نرخ مرجع بايد فضاي كسب‌و‌كار نيز براي اين بخش فراهم شود.
مشکل به نوسان نرخ ارز باز می‌گردد یا نرخ بازار؟
هر دو در این خصوص دخیل هستند و رسیدن به ثبات در این خصوص می‌تواند بهترین راهکار باشد، اما برای اجرای فاز دوم باید نرخ ارز به قبل باز گردد.
به نظر شما با ارز 1600 یا 1700 تومان فاز دوم هدفمندي قابل‌اجرا است؟
همان طور که گفتم زمانی می‌توان با آرامش بيشتري به سمت فاز دوم حرکت کرد که به ثبات بهتري در فضای کسب و كارو پایداری روابط تجاری و تولیدی رسیده باشیم. این به معنی آن است که تولید‌کننده بتواند مواد اولیه را با ارز ثابت خریداری کرده و در بازار عرضه کند از سوی دیگر در خصوص کالای وارداتی نیز از طریق اعمال تعرفه سعی خواهیم کرد که مزاحمتی برای تولید به وجود نیاورد.
دولت اعلام کرده که طی چند ماه آینده نرخ ارز را به رقم قبل باز خواهد گرداند آیا امکان اجرای این وعده وجود دارد؟
دولت معتقد است که برای اجرای آرام و متعادل فاز دوم بهتر است بانک مرکزی نرخ ارز را به نرخ مرجع بازگرداند تا به این طریق ارز مجددا به لنگرگاه کنترل توليد و تجارت تبدیل شود.
براي اجراي فاز دوم چه حمايت‌هایي از توليد صورت خواهد گرفت؟
اين بار قانون بودجه سهم مشخصي را براي توليد در نظر گرفته است. اميدوارم با تخصيص آن به حوزه توليد بتوانيم بسته‌هاي حمايتي مرحله اول را به‌طور كامل‌تر اجرا كرده و قدم‌هاي جديدي در اين حوزه برداريم.
براي فاز اول چه بودجه‌اي براي توليد در نظر گرفته شده بود؟
در بودجه سال‌جاري رقم 10 هزار ميليارد توماني براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، اما در قانون چگونگي خرج كرد اين بودجه ذكر نشده است به همين دليل وزارتخانه نيز برنامه‌ريزي مي‌كند به صورت مختلف از حوزه توليد حمايت كند.
علاوه بر كمك بلاعوض سال گذشته بودجه‌اي نيز براي نوسازي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده بود آيا اين بودجه به صنايع اختصاص يافت؟
در مجموع سه هزار ميليارد تومان براي خط اعتبار انرژي، كمك بلاعوض و تسهيلات براي نوسازي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده بود كه از اين رقم در حدود هزار و 400 ميليارد تومان اختصاص نقدي يافت و يك هزار و 600 ميليارد تومان آن نيز به عنوان قيمت ترجيحي يا تبعيضي سوخت در اختيار واحدهاي توليدي قرار گرفت.
چرا باتوجه به رقم اعلام شده بخش قابل‌توجهي از سهم بخش توليد در فاز اول پرداخت نشده است؟
يكي از دلايل عدم‌پرداخت سهم بخش توليد در فاز اول به موضوع اولويت دادن پرداخت به خانواده‌ها برمي‌گردد به‌علاوه دولت بايد قبوض مراكز مختلف توليدي ـ غيرتوليدي را دريافت مي‌كرد كه اين كار با تاخير انجام مي‌شد. اميدواريم در سال‌جاري بتوانيم سهم بيشتري براي بخش توليد از قانون هدفمندي را دريافت كرده و به اين بخش تزريق كنيم.
در فاز اول قانون هدفمندی بسته‌های حمایتی برای تولید در نظر گرفته شده بود که به گفته تولید‌کنندگان تاکنون این بسته‌ها تخصیص نیافته است، به نظر شما تخصیص این بسته‌ها آيا به حل مشكل توليد كمك نمي‌كرد؟
بسته‌هاي حمايتي براي نوسازي و بهسازي صنايع فرسوده و انرژي بر بود كه بخشي از آن اجرايي شد، اما با توجه به اينكه اين بسته‌ها به طور كامل به توليد نرسيد به ناچار با افزايش قيمت برخي توليدات داخلي تا سقف 15 درصد موافقت شد كه با اين شرايط مي‌توان گفت صنعت از حمايت بي‌نصيب نبوده است.
کدام یک از واحدهای تولیدی در حال حاضر با بیشترین مشکل برای نوسازی مواجه هستند؟
تاثير اجراي قانون بر صنايع انرژي‌بر بيشتر بود مخصوصا آن گروه كه دسترسي به گاز نداشته است. مثلا صنعت آجرسازی کشور به دلیل قدمت این صنعت و عدم‌استفاده از تکنولوژی روز بیشترین مشکل را دارا است که در این خصوص ارتقای تکنولوژی و جایگزین کردن فناوری‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این برخی از صنایع نیز از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند که گاز‌رسانی به این صنایع در کوتاه‌ترین زمان ممکن از یک سو و پرداخت کمک بلاعوض از سوی دیگر برای این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاري چه برنامه‌هايي را در دستور كار خود قرار داده است؟
10 محور بهبود محیط کسب‌و‌کار‌ و روان‌سازی امور واحدهای تولیدی، بهبود كيفيت محصولات توليد داخل و كاهش قيمت تمام شده، تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی و اتمام طرح‌های نیمه تمام اولويت‌دار، مديريت واردات و توسعه صادرات غير‌نفتي، تقويت فرهنگ عمومي جامعه در زمينه مصرف توليد داخل، ارتقاي فرهنگ رعايت حقوق مصرف‌كنندگان محصولات، حمايت از ايجاد صنايع نوين و به كارگيري دانش روز در واحدهاي توليدي، تامين منابع مالي مورد نياز بخش توليد و صيانت از واحدهاي موجود، توسعه شهرك‌ها، نواحي و زيرساخت‌هاي معدني و تجاري و برنامه‌ريزي راهبردي صنعتي‌، معدني و تجاري در سطح ملي و استاني براي سال‌جاري در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است.
يكي از موضوعات و مشكلات اصلي حوزه توليد، مساله تامين منابع مالي مورد نياز اين بخش توليد است. چشم توليدكنندگان همواره به بانك‌ها دوخته شده تا بلكه تسهيلاتي در اختيار آنها قرار گيرد، اما اخيرا شما صحبت از ابزارهاي جديد تامين مالي به ميان آورده‌ايد و جلسه‌اي نيز در اين خصوص برگزار كرده‌ايد اين ابزارها چه هستند؟
مشكل اساسي 70 درصد واحدهاي مساله‌دار بيشتر درباره تامين منابع مالي است؛ يعني از 60 تا 70 هزار واحد صنعتي بيشترين فراواني‌ را در حوزه تسهيلات بانكي و منابع مالي دارند.
براي اجراي برنامه‌ها نياز به كمك دستگاه‌ها داريم اين كه آسيب‌شناسي كنيم چرا در واحدهاي توليدي و صنعتي مشكل تسهيلات و تامين منابع داراي فراواني به اندازه 70 درصد است؟ چرا بانك‌ها قادر نيستند به نيازهايي كه به سمتشان سوق داده مي‌شوند پاسخ دهند؟
همچنین زمانی که راجع به منابع دريافتي گروه و انبوهي از مردم قضاوت مي‌كنيم بحث اين است كه اين اشخاص كارشان را درست انجام مي‌دهند و هميشه درصد ناچيزي هستند كه بخشي از منابع را صحيح مصرف نمي‌كنند.
وقتي به موضوع كسب‌و‌كار اشاره مي‌كنيم در حوزه تامين مالي با فراواني شكايت‌ها مواجه مي‌شويم در همين زمينه تدابيري در چهار فصل گنجانده شد كه يكي از آنها اين است كه بايد درخواست براي پول از بانك‌ها كاهش پيدا كند بايد با تدابير در نظام توليد درخواست‌ها را كاهش دهيم متاسفانه تامين منابع، بانك‌محور است در حالي كه در دنيا تنها بانك‌ها تامين‌كننده منابع مالي نيستند و در كشور ما بيشترين منابع به سمت توليد سرازير مي‌شود نخست بايد با مديريت، تقاضا كمتر و عرضه بيشتر شود.
بحث دوم بازپرداخت وام طبق جدول است، بر این اساس بانك‌ها در بودجه سال 90 موضوع وجوه استمهال‌كننده توافق کردند كه به مانند چاقوي دو لبه عمل مي‌كند. سوم اينكه توليدكنندگان در زنجيره توليد منابع به بانك مراجعه مي‌كنند و وام مي‌گيرند در شرايطي كه بهترين روش اين است كه اولي وام بگيرد و به ديگري انتقال دهد با يك وام، گروهي از افراد از حساب جاري و سرمايه گردش استفاده كنند. چهارم وقتي از منابع سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كنيم مديريت تقاضاي پول كاهش پيدا مي‌كند بايد مديريت عرضه پول را افزايش دهيم.
یکی از مباحثی که هم‌اکنون مطرح است اختصاص اوراق مشارکت به بخش خصوصی است پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
در حال حاضر اوراق مشاركت را تنها سيستم دولتي استفاده مي‌كند پيشنهادي كه داريم اين است كه اوراق را در بخش خصوصي فعال كنيم و واحدهاي توليدي با ايجاد كنسرسيوم خريدشان را انجام دهند يا موضوع خريد دين و « ال.سی» را فعال سازيم.
منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری چگونه در اختیار بخش تولید قرار خواهد گرفت؟
منابع صندوق توسعه ملي قبلا به صورت ارزي بود در سال‌جاري 10 درصد به صورت ريالی محاسبه خواهد شد و صندوق توسعه ملي نيز در كنار اينها حجم منابع فراواني دارد. همچنين با فروش اموال مازاد دولتي مي‌توان بخشي از اين درآمد را در اختيار واحدهاي توليدي قرار داد. در كشور ما از بانك‌هاي خارجي كمتر استفاده مي‌شود بايد از منابع بانك‌هايي كه عضو هستيم از جمله بانك توسعه اسلامي و اكو استفاده بهينه كنيم همچنين براي تضمين وام، صندوق وثايق راه‌اندازي كنيم تا توليدكنندگان از آن بهره‌مند شوند.
باز پرداخت وام از صندوق ذخیره ارزی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش تولید دانست در این خصوص چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟
صندوق بيمه ضمانت براي پوشش نوسانات نرخ ارز مي‌تواند تاثير داشته باشد چون بسياري از توليدكنندگان براي تهيه كالا و مواد اوليه نياز به ارز دارند، اما چون نمي‌دانند با چه نرخي برگردانند با مشكل مواجه هستند. برای حل این مشکل نیز از اسفند ماه سال گذشته دولت به افرادي كه از صندوق وام ارزي مي‌گيرند طبق قانون دوباره بايد وام‌شان را به بانك مركزي به صورت ريال پرداخت كرده و در مقابل بانك مركزي ارز مي‌دهد تا افراد آن را به صندوق توسعه ملي بازپرداخت كنند.
قرار بود ابزارهای جدید مالی برای تولید معرفی شود.
بله، طبق مصوبه‌اي كه با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته از روز شنبه (20 خرداد) ابزارهاي مالي جديد معرفي مي‌شود چون به توليدكنندگان قول داده بوديم از اوايل تيرماه اين ابزار را فعال كنيم.
از بحث توليد كه بگذريم، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان در گرانی‌هاي اخیر دخالت داشته است؟
ما در یک شرایط خاصی قرار داریم که آگاهی به آن بسیار ضروری است. هر چند برخي، انتقاداتي را در زمينه گراني‌هاي اخير متوجه دولت و بعضا وزارت صنعت، معدن و تجارت كردند اما نبايد فراموش كرد كه در سال گذشته با نوسان بسیاری در نرخ ارز مواجه بودیم به طوری که طی این مدت این بخش، شاهد عرضه ارز با قیمت 1100 تا 1750 تومان بود. این مشکلي نبود که يك وزارتخانه بتواند در آن نقشی داشته باشد اگرچه در بخش تولید و تجارت اثرات بسیاری داشت. از سوی دیگر نقدینگی بالا موجب شد تا شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به حدود 20 درصد افزایش دهد که این اقدام نیز مشکلات بسیاری را برای دو بخش تولید و تجارت به وجود آورد. در خصوص این مشکل نیز يك وزارتخانه خاص نمی‌توانست اقدامی صورت دهد، چرا که نظر متخصصان هم در آن شرايط به افزایش نرخ سود بانکی بود.
دلایل ديگري هم افزون بر اين موارد وجود دارد؟
علاوه بر مشکلات مذکور دو بخش تولید و تجارت در یک سال گذشته با مشکل تبادل ارز نیز مواجه بود که در حال حاضر این مشکل بهبود پیدا کرده است، اما در مدت زمان مذکور شرایط به کارگیری دارایی ارزی وجود نداشت. به طور مثال برای خرید مواد اوليه تا سقف مشخصی می‌توانستیم از بانک مرکزی ارز دریافت کنیم به دلیل مشکلاتی که در انتقال ارز وجود داشت که هم‌اکنون بخشی از این مشکلات بهبود پیدا کرده است. از سوی دیگر، بهای مواد غذایی به صورت جهانی رشد چشمگیری كرد. مساله بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که آن هم آثار خودش را بر توليد و تجارت داشت.
بسته شدن «ال.سی» را نیز می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش تولید در سال جاری دانست؟
دقیقا، به مشکلات مذکور گشایش «ال.سی» داخلی را نیز باید افزود، به طوری که بخش تولید در حال حاضر گاهي ملزم به پرداخت‌100 تا 120 درصد بهای کالای وارداتی پیش از ورود آن به کشور است. در حالی که پیش از این کشورهای خارجی به تولیدکننده وام ارزی پرداخت می‌کردند اما پس از اجرای تحریم‌ها این خدمت از طریق بانک مرکزی به صورت «ریفاینانس» در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت، اما در حال حاضر توليدكنندگان علاوه بر ریفاینانس خارجی، ریفاینانس داخلی را نیز از دست داده‌اند، علاوه بر این برخي بانک‌ها یوزانس را نیز به روی تولید بسته‌اند و نه تنها به صورت نقدی، بلکه به دلیل نامعلوم بودن نرخ ارز، از بخش تولید 20 درصد مبلغ کالای وارداتی را نیز دریافت می‌کنند. مشکلات مذکور موجب شده تا قدرت خرید فعالان بخش صنعتی طی چند ماه اخیر کاهش یابد.
پیش از اجرای قانون هدفمندی وعده‌هايي مشروط به بخش تولید داده شده بود اين وعده‌ها به كجا رسيد؟
به تمام فعالان اقتصادی اعلام کرده بودیم که در چند ماه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت نداشته باشند تا بازار دچار تورم انتظاری نشود، واحدهای اقتصادی نیز پذیرفتند. در مقابل هم به آنها وعده داده شد، پس از گذشت چند ماه از اجرای قانون در صورتی که واحد تولیدی در حاشیه منفی سود قرار گرفت با افزایش منطقي قيمت‌هاي آنها موافقت خواهد شد.
تاکنون کمتر وزيری با رشد قیمت محصولات در بازار داخلی موافقت کرده و این اتفاق در دوره وزارت شما صورت گرفت. ارزيابي خودتان از فرآيند رشد قيمت‌ها چيست؟
ما بر اساس وعده‌های داده شده به واحدهای تولیدی عمل کردیم و در صورت عدم‌اجرای وعده‌های داده شده، اعتماد از بخش تولید سلب می‌شد؛ به همین دلیل چاره‌ای جز افزایش قیمت برخي كالاها براساس تاييد سازمان حمايت وجود نداشت. موافقت رسمي با افزايش قيمت كالاهاي توليدي يك پديده جديدي نبود از سال‌هاي بسيار دور كه موضوع قيمت‌گذاري وجود داشت چنين رويه‌اي دنبال مي‌شد.
اما، موافقت شما برای افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که در این مدت شاهد رشد کیفی در تولیدات داخلی به خصوص در بخش خودرو نبوده‌ايم.
عدم کیفیت یک موضوع است که به تکنولوژی و آموزش باز می‌گردد، اما باید در بخش خودرو نیز مانند سایر واحدهای تولیدی از ضرر و زیان واحد تولیدی جلوگیری کرد. در واقع من اخيرا اين موضوع را مطرح كردم؛ يعني موافقت با افزايش قيمت برخي از كالاهاي داخلي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يا تورم داخلي و خارجي ربطي به موضوع كيفيت ندارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقدام دیگري براي كنترل بازار صورت داده است؟
علاوه بر موافقت با افزایش قیمت، قانون نیز در قالب قانون بهره‌وری کشاورزی اختیاراتی را به وزارتخانه‌ها می‌دهد که بتوانند منع واردات کنند. براساس این قانون وزارتخانه‌هاي مرتبط از طریق افزایش تعرفه، سهمیه‌بندی و... می‌توانند واردات را مديريت کنند که اجرای این قانون، حمايت همزمان از توليد و تنظیم بازار را به همراه خواهد داشت.
آیا اجرای این قانون به ضرر بخش تولید نیست؟
وزارتخانه در حال حاضر خواستار جلب رضایت بخش تولید و تنظیم بازار است که در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات ذکر شده رسیدن به این دو خواسته بسیار مشکل است؛ چرا که علاوه بر مشکلات مذکور اجرای برخی از وعده‌های داده شده نیز به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بستگی داشت که برخي دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نکردند.
چندی پیش شما وعده تخصیص
24‌میلیارد دلار ارز را برای تامین مواد اساسی دادید، اما شاهد استنباط‌هاي متفاوتي از اين مصوبه بوديم. آيا اين ميزان اعتبار به صورت ويژه به واردات اختصاص مي‌يابد يا اينكه در قالب بودجه كل واردات سال‌جاري قرار مي‌گيرد؟
وزارتخانه سال گذشته تلاش بسياري کرد تا بانك مركزي به توليدكنندگان ارز مرجع تخصيص دهد، اما اين تلاش‌ها چندان موفقيت‌آميز نبود. به همین دلیل ما از دولت خواستیم که 24 میلیارد دلار سهم تولید را برای تامین مواد اولیه اختصاص بدهد، بانک مرکزی نیز با این درخواست موافقت کرد، اما وعده داده شده براي واردات يك سال مواد اوليه‌اي همچون خوراك دام و طيور، مواد اوليه لاستيك و شوينده و فولاد خام است ایرادگیرندگان به این موضوع توجه نکردند که تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات محصولات نهايي نيست؛ بلكه 90 درصد آن براي تامین مواد اولیه است و نه تنها مشکلی برای تولید به وجود نخواهد آورد كه در اصل پشتيبان تولید محسوب می‌شود به طور مثال، مشکلات به وجود آمده در بازار مرغ در چند ماه گذشته به دلیل تولید سینوسی بود که تولیدکنندگان نتوانستند بر اساس نیاز بازار پیش بروند که این امر موجب کمبود در بازار شد. در صورتي كه اگر مرغداري‌ها از خوراك واحدهاي خود مطمئن باشند، مي‌توانند بهتر برنامه‌ريزي كنند. این امر تنها به بازار مرغ مربوط نمي‌شود، بلکه بسیاری از اقلام خوراکی نیز با این مشکل مواجه شدند. در این خصوص می‌توان به مدل تپه و دره اشاره کرد؛ يعني در حالي كه توليد تقريبا ثابت است؛ اما مصرف‌ سينوسي است. در حالت دره تقاضا کمتر از عرضه است و پايين‌تر از آن قرار مي‌گيرد به همین دلیل در این دوره ذخیره‌سازی صورت می‌گیرد و در زمان تپه که اوج مصرف محسوب می‌شود و تقاضا بالاي توليد قرار مي‌گيرد‌، ذخیره صورت گرفته وارد بازار می‌شود، اما اواخر سال گذشته این بخش به دلايلي دچار مشکل شد و نتوانست برابر با تولید سال‌های قبل محصول در اختیار بازار قرار دهد به همین دلیل به جای فزوني تولید با كاهش آن مواجه شدیم که این امر کاهش عرضه را به همراه داشت؛ بنابراين ورود به موقع و كافي خوراك دام و طيور مي‌تواند به مديريت رابطه عرضه و تقاضا كمك شاياني بكند.
با اين وصف، چرا تنظيم و تامين بازار را به بخش خصوصي نمي‌سپاريد. نمايندگان اين بخش در اتاق بازرگاني و ديگر تشكل‌ها، از واگذاری قيمت‌گذاري به این بخش استقبال مي‌كنند، اما دولت به رغم موافقت ضمني با اين پيشنهاد فعالان اقتصادي عملا آن را ناديده گرفته است، چرا؟
بگذاريد با يك مثال وضعيت را كمي توضيح دهم مثلا در مورد شير پیش از اجرای قانون هدفمندی، یارانه به بخش توزيع و تنظيم بازار تعلق می‌گرفت، اما پس از اجرای قانون، دولت اعلام کرد که به جای اختصاص یارانه به مصرف‌کنندگان یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند تا به این طریق هزینه‌های تولید کاهش پیدا کرده و در نهایت قیمت نهایی به این طریق کنترل شود. وزارتخانه نیز با طرح پیشنهادی موافقت کرد و مقرر شد تا بودجه‌ای در اختيار بخش خصوصی قرار گیرد تا مواد اولیه مورد نیاز تولید فراهم شود اما این بخش به علل گوناگون كه حتي از اختيار آنان خارج بود در اين خصوص موفق نبود، اما در كل ما ذخيره‌سازي براي مرحله اول اجراي قانون هدفمندي را با بخش خصوصي انجام داديم و هم‌اينك نيز بسياري از زحمات بر دوش آنان است.