به گزارش ایران اکونومیست، «حسین رفیع زاده» در نشست «تحول در نظام اداری بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری»، درباره تحول اداری و تشکیلات اداری موازی اظهار داشت: یکی از بحث‌های ساختار و تشکیلات اداری این است که در دل این ساختار حذف تشکلات موازی و غیرضرور از اهمیت بسزایی برخوردار است و در همه بخش‌ها و بندهای سیاست توسعه‌ای به حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور تاکید و اشاره شده است.
وی ادامه‌داد: اگر با نگاه تحلیلی به این سیاست‌ها دقت شود، دستور العمل‌هایی با نگاه حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور دیده می شود. در واقع بندهای مختلفی در سیاست توسعه‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بحث کوچک‌تر شدن دولت و عدم موازی کاری تاکید شده است. از دو دهه گذشته برنامه‌های توسعه ای و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور با جدیت خوبی پیگیری می‌شود.
معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور، درخصوص اینکه با چه مبنایی اندازه دولت را باید سنجید و معین کرد، بیان داشت: برای پاسخ به این سوال در مرحله نخست باید مفهوم کوچک و بزرگ بودن دولت را تبیین کنیم؛ اندازه گیری و کوچک و بزرگ بودن دولت یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و آنچه مهم است مبنایی است که می خواهیم با آن مبنا کوچکی و بزرگی دولت را بسنجیم.
وی اضافه‌کرد: شاخص‌های مختلفی را می توان در کوچک و بزرگ بودن دولت بیان کرد؛ از شاخص هایی که می توان نام برد، نسبت شاخص مخارج عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی است. از ویژگی های این شاخص سادگی درک مفهوم و قابل سنجش بودن این شاخص است. اما این شاخص همه جوانب کوچکی و بزرگی دولت را پوشش نمی‌دهد و اگر این شاخص در نظر گرفته شود، ایران نهمین دولت کوچک جهان معرفی خواهد شد!
رفیع زاده با بیان شاخص دیگری در خصوص اندازه دولت بیان کرد: شاخص ترکیبی که می‌توان نام برد شاخص برخی موسسات علمی است که سه شاخص ترکیبی در حوزه مخارج دولت، بار مالیاتی و سلامتی مالی را اندازه گیری می‌کند. این بنیاد شاخص اندازه گیری دولت ایران را در سال ۲۰۱۷ اندازه گیری کرده است که در بین ۱۸۰ کشور، دولت ایران را چهلمین کشور کوچک معرفی کرده است.
وی ادامه داد: شاخص دیگر در یک پایگاه بین المللی دولت ایران را اندازه گیری کرده است که در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۵۹ کشور ۱۲۷ دولت کوچک جهان تعیین شده است. تعیین اندازه دولت بسیار مهم است که بر چه مبنایی باید اندازه گیری شود. بر این اساس باید دقت بیشتری در خصوص مفهوم بزرگی و کوچکی دولت داشته باشیم.
معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور، در بحث تشکیلات غیر ضرور، اظهار داشت: در خصوص تشکیلات غیر ضرور سه موضوع را باید در نظر گرفت؛ نخستین موضوع این است که اندازه تصدی گری دولت چقدر است؟ بحث دیگر شکل ارائه خدمات چگونه باید باشد؟ مورد دیگر نگاه مدیریتی است که حدود آن به سلیقه شخصی افراد بر خواهد گشت.
وی گفت: حذف واحدهای غیر ضرور یکی از اقدامات مهمی است که انجام شده و در حال حاضر ادامه دارد. این واحدهای غیر ضرور زیر مجموعه نهادها و ارگان هایی است که هر کدام در استان ها دارای واحدهای زیر مجموعه دارند. این واحدهای وابسته و عمومی که بار سنگین مالی را برای دولت ایجاد می کند. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی فقط ۷۵۵ واحد عمومی در استان ها دارد.
رفیع زاده در پایان سخنان خود تاکید داشت: اگر بخشی از واحدهای غیر ضرور را حذف کنیم اتفاق بزرگی خواهد افتاد. تاثیری بسزایی روی هزینه های دولت و حجم و اندازه دولت خواهد داشت. یکی از اقداماتی که در این دولت پیگیر بوده‌ایم تجمیع ادارات دولتی و ساختمان‌های مختلف اداری در یک ساختمان واحد است. در حوزه های مختلف موازی کاری‌های فراوانی وجود دارد که این موازی کاری هزینه‌های بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می کند که باید جلوی این هزینه‌های سنگین گرفته شود.
