به گزارش ایران اکونومیست از شرکت مخابرات ایران، مجموعه شرکت مخابرات در همه کشور به سازمان ها و نهادها حداکثر میزان مجاز بدهی را اعلام کرده و همچنین برای نهادها و سازمان ها این امکان فراهم است تا با هماهنگی های انجام شده، حداکثر میزان کارکرد سقف مکالمات خود را برای پرهیز از بدهی و قطعی بالا ببرند.
بر اساس ابلاغیه و مصوبه سازمان تنظیم مقررات، تلفن های سازمان ها و نهادها پس از گذر از میزان مشخصی از بدهی قطع می شوند که تلفن های مرکز ملی رقابت نیز بر طبق قانون به علت عدم پرداخت شامل این قطعی شد.
این گزارش می افزاید: با توجه به اعلام رسانه ای شورای رقابت در مورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات، پس از بررسی مشخص شد که تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد.
بر اساس مصوبه ابلاغی ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران، با گذر کارکرد مشتریان از حدنصاب، خطوط بدهکار به صورت سیستمی و خودکار قطع می شوند و قطع تلفن های مرکز ملی رقابت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی های گذشته بوده است.
لازم به ذکر است در راستای حداکثر همکاری باشورای عالی رقابت و با توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد همه شماره های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است.
همچنین شرکت مخابرات ایران اعلام‌کرد: بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه ای از رسانه ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال کنند.
