به گزارش ایران اکونومیست، در انگلیس، ده‌ها هزار نفر در ماه‌های گذشته با برگزاری اعتصاب خواستار افزایش دستمزدهای خود متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی شده‌اند. روزنامه تایمز حجم اعتصابات این چند وقت را از دهه 1980 بی‌سابقه دانسته است.
تحلیلی که این روزنامه دو روز پیش بر مبنای داده‌های اداره ملی آمار انگلیس انجام داده نشان می‌دهد متوسط «روزهای کاری از دست رفته» بوده‌اند از هر زمان دیگر از سال 1989 به این سو بیشتر بوده است. روزهای کاری از دست رفته- طبق تعریف روزنامه تایمز- به روزهایی اطلاق می‌شود که فرد به دلیل مناقشه با صاحب کار بر سر کار حاضر نشده است.
این اعتصاب‌ها موجب شده شهروندان انگلیس در روزهای گذشته با مشکلات در تردد ریلی، پروازهای مسافری، تعطیلی دانشگاه‌ها، اخلال در ارائه خدمات درمانی، مشکلات خدمات پستی و بانکی و سایر خدمات دولتی مواجه شوند.
رسانه دولتی بی‌بی‌سی پیش‌بینی کرده این اعتصاب‌ها احتمالاً در زمستان شدت هم خواهند کرد زیرا پزشکان، پرستاران و کارکنان بسیاری از دیگر اصناف دیگر درگیر مجادلاتی با کارفرمایان خود بر سر شرایط کاری، پرداخت‌ها و حقوق مستمری مواجه هستند.
سه هفته پیش نیز بیش از 300 هزار نفر از پرستاران انگلیسی در اقدامی تاریخی به اعتصاب سراسری بر سر ناکافی بودن دستمزد، رای مثبت دادند. اتحادیه پرستاران انگلیس (RCN) اعلام کرد که اعتصاب سراسری پرستاران با هدف افزایش حقوق معادل 5 درصد بیش از مقدار تورم صورت می‌گیرد. این درحالی است که دولت انگلیس افزایش پایه حقوق سالانه پرستاران را 4 درصد تعیین کرده است.
هنوز جزئیاتی رسمی از زمان و نوع این اعتصاب منتشر نشده اما به گفته منابع در صورت نهایی شدن نتیجه رای‌گیری‌ها، به احتمال زیاد اعتصاب‌ها پیش از کریسمس (11 دی‌ماه) آغاز می‌شوند. این نخستین اعتصاب پرستاران از زمان تاسیس این اتحادیه (بیش از 106 سال) خواهد بود.
انتظار می‌رود در وضعیت اعتصاب، ارائه خدمات به بیمارانی که در شرایط حاضر نیز با مشکلات بسیاری در سرویس دهی روبه‌رو هستند، لغو شده و یا با تاخیر مواجه شود. در همین راستا، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پایان ماه اوت (9 شهریورماه)، هفت میلیون نفر در انگلستان در صف انتظار درمان بیمارستانی بودند.
شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم به 10.1 درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به 40 سال گذشته است. کشور به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری تا سال 2025 تقریباً دو برابر خواهد شد.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
از طرف دیگر، طبق گزارش بی.بی.سی، قیمت‌ها با بالاترین سرعت نسبت به چهل سال گذشته بالا می‌روند. این به معنی آن است که هزینه‌های معیشت کارگران با سرعت بیشتری نسبت به دستمزد آنها افزایش پیدا می‌کند و باعث کاهش میزان رفاه آنان می‌شود.
نرخ افزایش برخی از اقلام سبد مصرفی شهروندان انگلیس از اکتبر 2021 تا اکتبر 2022
کارگران در بسیاری از صنایع انگلیس عضو اتحادیه‌های تجاری هستند. این اتحادیه‌ها سازمان‌هایی هستند که نمایندگی کارگران صنایع را به عهده دارند و به نیابت از آنها با مدیران دولتی بر سر دستمزدها& شغل شرایط شغلی مذاکره می‌کنند.
هنگامی که این اتحادیه‌ها نتوانند با بخش‌های دولتی به توافقی منصفانه دست پیدا کنند و به آنها وعده‌ای برای اصلاح امور داده نشود آنها اقداماتی برای اعمال فشار بر دولت طراحی می‌کنند. افراطی‌ترین این گزینه‌ها اعتصاب است.
کدام اصناف اعتصاب کرده‌اند؟
تا کنون مهم‌ترین اعتصاب‌ها در انگلیس اصناف زیر را شامل شده است:
کدام اصناف قصد اعتصاب دارند؟
واکنش دولت و کارفرمایان
در وضعیت فعلی اقتصاد انگلیس، پرداخت دستمزد کارکنان یکی از معضلات بسیاری از شرکت‌ها و کسب و کارها است. بسیاری از آنها در ماه‌های گذشته به نمایندگان اتحادیه‌ها گفته‌اند که پول کافی برای افزایش دستمزد کارکنان را ندارند.
ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد. او همچنین درباره وقوع یک «بحران عمیق اقتصادی» هشدار داده و گفته قرار است تصمیم‌های سختی اتحاذ شود که پرداخت سخاوتمندانه حقوق به کارکنان بخش دولتی را سخت‌تر خواهد کرد.
بانک انگلستان ابراز نگرانی کرده چنانچه کارگران با کارفرماها بر سر افزایش‌های چشمگیر حقوق به توافق برسند این احتمال وجود دارد که صاحبان آن شرکت برای جبران مجبور شوند هزینه‌های خدمات و محصولاتشان را بالاتر ببرند. این موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد که به نوبه خود باز هم تقاضای کارکنان برای افزایش دستمزد را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب اقتصاد وارد چرخه‌ای از تورم خواهد شد که کاهش آن دشوار خواهد بود.
چه در پیش است؟
پیش‌بینی تایمز نشان می‌دهد اعتصابات و مشکلات اقتصادی در فصل زمستان شدت خواهند گرفت. این مجله نوشته اعتصابات زمستانی صنایع مختلف از کارگران نفتی «نورث سی» تا رانندگان آمبولانس در اسکاتلند و کارمندان بخش دولتی و راننده‌های اتوبوس در لندن را شامل خواهد شد.
داده‌های یک اندیشکده انگلیسی به نام «بنیاد رزولوشن» نرخ افزایش دستمزد در بخش خصوصی و بخش دولتی به ترتیب منفی 1.9 و منفی 6.1 درصد بوده که این موضوع نشان می‌دهد انگلیس با بالاترین شکاف دستمزد در طول سالیان گذشته روبرو شده است. این شاخص، یکی از دلایل اعتصاب کارکنان بخش دولتی است و یکی از شاخص‌هایی است که از احتمال ادامه‌دار بودن اعتصابات خبر می‌دهد.
شکاف بین دستمزد بخش‌های دولتی و خصوصی بیشتر از هر زمان دیگر است.
تایمز نوشته انتظار می‌رود در دوسال آینده استانداردهای زندگی به میزان 7.1 درصد افت پیدا کند و به پایین‌ترین سطح خود از سال 2013 برسد. موسسه مطالعات مالی برآورد کرده برای آنکه دستمزد کارکنان بخش دولتی متناسب با نرخ تورم شود دولت بایستی 18 میلیارد پوند هزینه کند.
علاوه بر این، بانک مرکزی انگلیس درباره بروز رکورد در اقتصاد بریتانیا در سال جاری میلادی هشدار داده و تخمین زده شده از سه ماهه آخر امسال اقتصاد این کشور تا پایان سال 2023 کوچکتر شود.
دلایل بحران
در سالهای گذشته اقتصاد انگلیس با بحران‌های متفاوتی، اعم از جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و هزینه‌های گزاف ناشی از کنترل بیماری همه‌گیر جهانی کووید-19 مواجه بوده است. اخیراً مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به مشکلات انگلیس اضافه شده است.
وبگاه رسانه سلطنتی بی.بی.سی می‌گوید همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد انگلیس در سال اول شیوع کووید (2020)، کوچکتر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت. پارلمان بریتانیا در گزارشی که ماه مارس منتشر کرد تخمین زده بود حدود 380 تا 507 میلیارد دلار (تا مارس 2022) هزینه صرف اقدامات مرتبط با کووید شده باشد که این رقم معادل 5700 تا 7550 دلار برای هر شهروند انگلیسی است.
به نوشته بی.بی.سی، در حالی که انگلیس خود را آماده پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین آغاز شد. پیش از این جنگ تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی جهان، افزایش یافته بود که این جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشکل کمبود مواد غذایی در جهان هم به آن اضافه شد.
رسانه دولتی انگلیس بی‌بی‌سی گفته با آنکه انگلیس اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد اما کاهش عرضه جهانی تحت تأثیر جنگ اخیر عرضه و تقاضا را نامتوازن کرد و قیمت‌ها را افزایش داد. چندین شرکت که برای سالهای در زمینه خدمات توزیع گاز و برق در این کشور فعال بودند اعلام ورشکستگی کردند و تعرفه‌ها افزایش یافت و به تبع آن نرخ تورم بالا رفت؛ سرعت افزایش نرخ برق و گاز در این کشور بی‌سابقه بود.
افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت که تورم را تشدید کرد، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پائین نگه داشته شده بود را در چندین نوبت افزایش دهد. با افزایش نرخ سود هزینه وام افزایش یافته و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است.
افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.
