هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست؛ با اشاره به موارد بررسی‌شده در جلسه شورای‌عالی کار گفت: ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن در راستای امنیت شغلی و مشاغل موقت از جمله مواردی بود که در جلسه شورای‌عالی کار بررسی شد. یکی از موارد دیگر ماده 153 قانون کار بود که در راستای این قانون همکاری کارفرمایان با تعاونی‌ها بررسی شد.
ابوی با بیان اینکه یکی از درخواست‌های کارگران شروع به کار فعالیت ستاد مزد بود گفت: وزیر کار نیز درباره درخواست کارگران وعده برگزاری جلسه با حضور گروه کارگری را دادند. یکی از دغدغه‌های کارگران بحث معیشت و بالارفتن هزینه‌های زندگی است که با وزیر در میان گذاشتیم و مقرر شد که جلسه‌ای جداگانه برای این منظور تشکیل شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: از این پس 28 هر ماه جلسات شورای‌عالی کار برگزار می‌شود. جلسه بعدی شورا 28 آذرماه است.
وی در جمع‌بندی موارد مطرح‌شده در شورای‌عالی کار گفت: در این نشست گزارشی از امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت مطرح و تقویم زمانی بازنگری آئین‌نامه‌های مرتبط با مواد قانون کار ارائه شد، همچنین گزارشی از جمع‌بندی، بازبینی و اصلاح آئین‌نامه ماده 153 قانون کار، بیان چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات نمایندگان کارفرمایی و کارگری در زمینه اصلاح موادی از قانون کار نیز از سایر موارد مطرح‌شده در نشست شورای‌عالی کار بود.
+
