«علی قنبری» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره پیامدهای تغییرات مجلس در بودجه اظهار داشت: این کسر بودجه باعث افزایش نقدینگی شده و این مساله تورم را منجر می‌شود.
وی افزود: این تورم اثر افزایش حقوق کارکنان دولت را هم از بین می‌برد و کارکنان دولت قطعاً آماده‌اند که حقوقشان افزایش پیدا نکند اما تورم ثابت بماند چون تورم ۴۰ درصد است در صورتی که می‌خواهند حقوق کارکنان دولت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهند.
وی اظهار داشت: لازم است از سیاست‌های حالت این چنینی در بودجه که منجر به کسر بودجه و تورم می‌شود پرهیز شود. مجلس با تغییرات خود نباید منجر به کسری بودجه شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی لایحه بودجه را تنظیم کردند مجلس باید تغییراتی که لازم می‌داند کم و کسری‌ها را بر اساس منابع و مصارف بودجه ببیند و منابع واقعی را ببیند و کاری کند که شکاف بودجه‌ای و کسر ایجاد نشود.
وی افزود: مجلس با تصمیمات اخیری که گرفته بدون منابع واقعی و در نظر گرفتن درآمدهای واقعی، سقف بودجه را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه‌های دولت که بیشتر جاری است منجر به تورم شده و تأثیر زیادی روی درآمدهای افراد و جامعه دارد.
