به گزارش ایران اکونومیست، محمد قاسمی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و حضور نماینده اتاق ایران در ستاد تدوین این برنامه، گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه ضرورتی ندارد؛ اما متناسب با درخواست‌های موجود از سوی دولت، تلاش می‌کنیم که انتظارات و پیشنهادهای موجود از سوی اتاق را به‌موقع در اختیار این ستاد قرار دهیم.
وی همچنین درباره قانون اتاق ایران و تلاش از فاصله گرفتن طرح موجود از نگاه‌های سیاست‌زده ابتدایی و رسیدن به موضوعات کارشناسی در پیش‌نویس نهایی، از همکاری‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه و تأکید او بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، قدردانی کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اقدام دیگری که در روند تدوین پیش‌نویس طرح قانون اتاق ایران صورت گرفته، تلاش در راستای حفظ ماهیت خصوصی آن و بهره‌گیری از تجربیات گذشته اتاق در طول سالیان گذشته و درعین حال تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بوده است.
قاسمی درباره مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در این طرح، گفت: ترکیب اعضای هیات نمایندگان، پروسه ایجاد اتاق‌های جدید، وظایف و اختیارات اتاق از جمله مواردی هستند که دستخوش تغییر شدند.
بر اساس اظهارات او، ترکیب اعضای هیات نمایندگان هنوز نهایی نشده و سناریوهای متعددی در این رابطه وجود دارد. درباره ترکیب اعضای شورای عالی نظارت نیز بحث‌های متعددی انجام شده و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته ترکیب انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نسبت به طرح اولیه تغییر کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سرنوشت این قانون را به اجماع نظرات در داخل اتاق منوط دانست و تأکید کرد: همه اعضای هیات نمایندگان باید در این رابطه نظرات خود را ارائه دهند تا با یک انسجام مشخص جلو برویم و فراموش نکنیم که با پراکنده‌گویی، اتاق ایران متضرر خواهد شد.
همچنین در این نشست، معاون امور مجلس سازمان برنامه‌وبودجه، با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، ارائه داد.
بابک افقهی، در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست‌های کلان برنامه سخن گفت.
معاون امور مجلس سازمان برنامه‌وبودجه همچنین هدف این برنامه توسعه‌ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه محوری و توجه به بحث‌های کلیدی را اصل مورد توجه در آن دانست.
پرهیز از کلی‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب، صندوق‌های بازنشستگی از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است.
او اظهار کرد: در برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفته‌ایم که باید از اجرا خارج شود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف بدهد.
افقهی رویکرد برنامه هفتم توسعه را در بحث‌های استانی، هزینه - درآمدی توصیف کرد، به این معنا که هر استان باید از مواهب حاصل از استان خود بهره ببرد.
