به گزارش ایران اکونومیست، سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ۲۴ آبان ماه در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران اعلام کرده است که «هر گونه تغییر در نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان با اطلاع و هماهنگی معاونت معادن و فرآوری مواد -وزارت صمت- انجام پذیرد.»
این در حالیست که روز ۱۵ آبان ماه، امیری در نامه‌ای به جنابی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت در توضیحات مفصلی تاکید کرده بود که «با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.» لذا وزارت متبوع از هر گونه مداخله در کشف قیمت در بازار بورس کالا خودداری نموده و کشف قیمت و توزیع بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و مقررات و ضوابط شرکت بورس کالای ایران انجام می‌شود و معاونت امور معادن و فرآوری مواد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استان‌ها صرفاً بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط بورس کالا و حلقه‌های پس از بورس کالا نظارت عالیه دارد.»
وی در این نامه با مستندات اعلام کرده است که نرخ سیمان باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و افزایش قیمت پایه تأثیری روی قیمت تمام شده ساختمان ندارد.
