به گزارش ایران اکونومیست، قاسم احمدی لاشکی در همایش روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استانهای کشور افزود: نخستین ماموریت ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانونگذاری باشد.
وی با بیان اینکه معتقدیم واحدهای حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشد تاکید کرد: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثربخش حرکت کنیم.
احمدی لاشکی آموزش و توانمندسازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس احصای مسائل اولویتدار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.
وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست، خاطر نشان کرد: رتبه بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است، اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، احمدی لاشکی کارآمد سازی فرایندهای انجام کار و الگوگیری از فرایندهای موثر و اثرگذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.
