به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی اظهار کرد: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال، سازمان یافته‌ترین تشکل‌های کشور را تشکیل می‌دهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالین بازار را فراهم می‌سازد. قانون نظام صنفی کشور نیز به عنوان یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود و بر اساس ماده ۲ این قانون، تنها فعالیت‌هایی از شمول آن مستثنی خواهند بود که دارای قانون خاصی با همه ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی، تمامی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه تنظیم و تنسیق امور و نظارت و نحوه برخورد با واحدهای متخلف، در متن قانون صراحتاً ذکر شده باشد.
دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علیرغم اینکه حفظ یکپارچگی تنظیم‌گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری اقتضا دارد که تنظیم‌گری فعالیت‌ها توسط ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانون گذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت‌ها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده؛ همانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: یکی از استثنائات مذکور، ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است. فارغ از اینکه آیا چنین استثنایی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده است. این مشکلات و معضلات، عمدتاً به عدم ارائه تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز می‌گردد که توضیح آن خواهد آمد.
دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: بر اساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. این تعریف، منطبق با تعریف سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، ساده و قابل قبول از گردشگر (ایرانگرد یا جهانگرد) ارائه می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: اما در آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، به مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارائه شده در قانون مذکور ندارد. به عنوان مثال، این آئین نامه، به سفره خانه‌های سنتی یا مراکز تفریحی اشاره می‌کند. حتّی، بسیاری از مناطق شهرستان‌های مسافرپذیر که مورد استفاده گردشگران نیز قرار می‌گیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحدهای صنفی فعال در این مناطق و حتّی رستوران‌های مستقر در این مناطق، نسبت به أخذ مجوز از نهادهای ذیربط در حوزه گردشگری اقدام می‌کنند.
دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: با اندک بررسی در خصوص این فعالیت‌های صنفی، مشخص می‌شود که عمده مشتریان این واحدهای کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل می‌دهند و تعداد گردشگرانی که به این واحدها مراجعه می‌کنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان رستوران‌هایی که در مناطق تفریحی شهرستان شمیرانات در استان تهران مستقر هستند، از مردم بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند که طبیعتاً با تعریف ارائه شده از گردشگر مطابقت ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمی‌گیرند. همین موضوع، باعث شده است که شاهد یک بام و دو هوا در بحث صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این واحدها باشیم.
طاهرمحمدی گفت: در برخی مناطق و برخی واحدهای صنفی فعال در آن، نسبت به دریافت مجوز از نهادهای مرتبط با حوزه گردشگری اقدام می‌کنند و در برخی مناطق، واحدها به اتحادیه‌های صنفی روی می‌آورند. همین موضوع، سیاست دوگانه‌ای را در بحث تنظیم بازار رقم زده و نظامات دوگانه‌ای را برای این واحدها پدید آورده است. اما آیا قانون و آئین نامه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت، فعالیت این مراکز را تسهیل کرده یا بالعکس، آن را با دشواری‌های دیگری روبرو ساخته است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد، ورود نهادهای متولی حوزه گردشگری به این حوزه، صدور مجوز برای این گونه فعالیت‌ها را دشوارتر ساخته است. چرا که از یک سو، این فعالیت‌ها در زمره فعالیت‌های حوزه گردشگری قرار نمی‌گیرند و غلبه مشتریان آنها با افراد غیرگردشگر و افراد بومی است. از سوی دیگر، وارد شدن نهادهای متولی حوزه گردشگری به حوزه ساماندهی فعالیت‌های صنفی، تنها کار واحدهای صنفی را سخت‌تر خواهد کرد و بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، آنها را به دریافت مجوزی مجزا مجبور می‌کند. اما چاره کار کجاست؟
دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد: برای حل این معضل، می‌توان به قوانین مرجع در حوزه گردشگری همانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اشاره کرد و صرفاً دامنه شمول ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله ششم را به فعالیت‌هایی توسعه داد که غلبه مشتریان آنها با مسافرانی است که بیش از ۲۴ ساعت از محل سکونت خود خارج می‌شوند. در غیر این صورت، علاوه بر برهم خوردن ساختار اقتصادی حاکم بر بازار، شاهد سخت گیری در بحث صدور مجوز و نیز سردرگمی مشتریان و مصرف کنندگان در واقع شکایت از واحدهای صنفی خواهیم بود. قانون گذار نیز می‌تواند در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، نسبت به اصلاح این نقیصه اقدام کرده و مصادیق حصری و دقیق فعالیت‌های گردشگری را احصا کند.
