به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست، تسکو به‌عنوان سومین فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ انگلیس از ماه گذشته میلادی تدابیر امنیتی ویژه‌ای را برای جلوگیری از سرقت کالاهای خوراکی در نظر گرفت و با آن‌ها مانند کالاهای لوکس رفتار کرد. در این فروشگاه علاوه بر گوشت که به عنوان یکی از اقلام ضروری سبد خرید خانوار بشمار می‌رود، روی برخی پنیرها و کره‌ها برچسب‌های امنیتی نصب شده یا داخل جعبه‌های قفل‌دار قرار گرفته‌اند.
این رویه در عرض چند هفته اخیر به سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشان گسترش پیدا کرده و برخی از کالاها مانند سوسیس و کالباس هم به فهرست کالاهای لوکس اضافه شده‌اند.
«پاول چیما» صاحب دو فروشگاه خرده‌فروشی در بیرمنگام می‌گوید: هر روز ما شاهد یک سرقت هستیم. هفته پیش مردی را با یک ساک خوراکی دستگیر کردیم؛ به پلیس اطلاع دادیم اما حاضر به پیگیری نشد. او می‌گوید که پلیس برای دستگیری بزهکارانی که ارزش سرقت آن‌ها چند پوند است اقدام نمی‌کند.
«چیما» با انتقاد از عملکرد پلیس عنوان کرد که مغازه‌داران محلی یک گروه واتساپی تشکیل داده و در آنجا اطلاعات مربوط به سارقان را به اشتراک می‌گذارند. همین است که بسیاری از دزدی‌ها به پلیس گزارش نشده و آمار رسمی منتشر شده نشانگر شمار واقعی بزهکاری در انگلیس نیست.
با این حال قیمت مواد غذایی در انگلیس طی یک سال گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرده است. داده‌های آماری نشانگر افزایش ۱۷ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر گذشته است اما قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند روغن بالغ بر ۶۵ درصد بالا رفته و در کل ۶۴۳ پوند دیگر به صورت‌حساب سالانه مردم انگلیس در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی اضافه شده است.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس در سپتامبر گذشته ۴۵ درصد از بزرگسالان با پرداخت قبوض انرژی و ۳۰ درصد با پرداخت اجاره بهای مسکن مشکل داشتند. این ارقام در افراد دارای معلولیت بیشتر بود، به طوری که بیش از نیمی (۵۵٪) برای پرداخت قبوض انرژی و ۳۶٪ برای اجاره بهای مسکن مشکل داشتند.
این درحالیست که نهاد ناظر بر عملکرد بازار مالی انگلیس تخمین زده که ۷.۸ میلیون نفر - یا از هر ۱۰ بزرگسال - شش نفر در این کشور به سختی می توانند مخارج زندگی خود را پرداخت کنند.
مشکلات عمیق اقتصادی در انگلیس باعث تشدید بحران قدرت در این کشور شده و تاکنون دو نخست وزیر در یک سال گذشته از مقام خود استعفا کرده‌اند. ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس رسیدگی به مشکلات اقتصادی را اولویت دولت معرفی کرده است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس دوازدهم آبان پس از تصمیم‌گیری درباره افزایش چشمگیر نرخ بهره بین بانکی در این کشور، اعلام کرد که بریتانیا وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است. به گفته اندرو بیلی انگلیس با یک رکود دو ساله "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.
اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین میزان در چهار دهه گذشته بشمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود که از مرز ۱۵ درصد نیز تجاوز کند.
بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره متوسل شده است و کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفته است تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود.
این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
وزیر دارایی انگلیس دیروز (پنجشنبه) در جریان ارایه متمم بودجه به پارلمان، نسبت به طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داد و ادعا کرد که برنامه اقتصادی دولت، فقط شیب رکود را کاهش می‌دهد.
