محسن زارعی در گفتگو با ایران اکونومیست، درباره سیر رتبهبندی معلمان و مراحل انجام این کار که ماههاست آغاز شده و همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است اظهار کرد: امر ارزیابی مدارک و شایستگیهای معلمان در جریان است و ارزیابان مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: ارزیابی به صورت تصادفی و کشوری انجام میشود و همکاری که ارزیابی انجام میدهد پرونده معلمانی به غیر از استان خودش را بررسی میکند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه گزارش دلالتهای رفتاری از سوی مدیران مدارس (مدیران مستقیم) با همکاری مراجعی چون گروههای آموزشی، راهبران آموزشی، شورای معلمان، ستادهای تربیتی و انجمن اولیاء و مربیان آماده میشود گفت: روند کار اینگونه بوده است که طی دو صورتجلسه، مراجع نظرشان را درباره تک تک معلمان اعلام کردهاند که درباره هر شایستگی سطح همکارشان چگونه است. مدیر به نمایندگی از این مراجع، رفتار را به ارزیاب گزارش میکند.
زارعی افزود: میتوانستیم از ابتدا بگوییم که مدیر خودش این رفتارها را ثبت کند که ایجاد اشکال میکرد، زیرا ادبیاتها متفاوت بود و نمیتوانستیم گزارش سامانهای بگیریم و در ارزیابی نهایی دچار مشکل میشدیم. به همین خاطر استانداردسازی رفتارها را انجام دادیم و برای هر شایستگی، ابعادی و برای هر بُعد، رفتارهایی پیشبینی شد که مدیر باید میسنجید هر همکار در هر بخشی، چه رفتاری بروز داده است.
وی با بیان اینکه پس از آن، ارزیاب به استناد گزارش مدیر، کار ارزیابی را انجام و با مصادیق شایستگی تطبیق میدهد عنوان کرد: سامانه به این کار کمک میکند. مستنداتی که همکاران بارگذاری کردند توسط مدیران صحت سنجی و اصالت مدارک تایید شده است. همکاران ارزیاب به همان اکتفا میکنند و صرفا همان مدرک و میزان پوششی که به آن شایستگی میدهد را بررسی و تایید میکنند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ادامه داد: نمرهای برای هر شایستگی در قالب کارنامه تولید میشود و اعضای هیئت ممیزه به استناد نمره تولید شده، رتبه نهایی را تعیین میکنند و اگر مشکلی باشد دوباره به ارزیابی عودت میدهند.
زارعی درباره زمان صدور رتبه همه معلمان گفت: ارزیابی هر همکار که انجام شود در کارپوشه هیئت ممیزه قرار میگیرد و با توجه به دریافت اطلاعات، به ترتیب انجام میشود و کاری نیست که دفعتا انجام و برای همه یک مرتبه حکم صادر شود.
وی افزود: تا هفته گذشته مدیران کار بررسی مستندات ۷۰۰ هزار نفر را انجام و ارزیابان پرونده ۶۰ هزار نفر را بررسی کرده بودند.