به گزارش ایران اکونومیست، در حالی که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، بحث تدوین بودجه سال آینده برای نهادهای مختلف مطرح است و رایزنی‌ها با سازمان برنامه و بودجه برای اعتبارات مناسب با ماموریت‌های نهادها شدت می‌یابد. همزمان سازمان برنامه و بودجه از ارائه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی خبر داده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی اصلی امر آموزش عالی در جدول بودجه سال جاری بودجه‌ای معادل ۳۸۱,۷۸۳,۰۱۷ میلیون ریال برای انجام برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، توسعه‌ای و خدماتی دارد.
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو در کشور تحصیل می‌کنند که از این تعداد یک میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۶۴ نفر در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به این وزارت‌خانه و بقیه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند. هر چند آمار دانشگاه آزاد از سال ۹۶-۹۵ به موسسه ارائه نشده است.
غیر از موضوع بودجه سال ۱۴۰۲، این روزها سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز در حال تدوین است. مقام معظم رهبری هشتم شهریور سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده بود، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در ابلاغی مسئولیت مطالعه، تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) را به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی واگذار کرد.
بنابراین موضوع بودجه و درآمدهای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دو سطح برای بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه مطرح است و بار دیگر این سوال که آیا این نهادهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی باید مستقل از بودجه دولتی اداره شوند یا به دولت وابسته باشند و اگر باشند چه میزان، مطرح شده است.
هشتمین جلسه مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور اخیرا با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و با هدف رایزنی برای تامین بهتر بودجه پژوهشگاه‌های کشور برگزار و مسائلی از جمله استقلال مالی پژوهشگاه‌ها و افزایش درآمد اختصاصی آنها با این هدف مطرح شد.
علی‌باقری طاهری‌نیا به عنوان دبیر مجمع ملی پژوهشگاه‌های کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایران اکونومیست اظهار داشت: در بحث پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه هم مباحث مشابهی مطرح شده بود که دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باید به سمت استقلال مالی بروند؛ ولی این پیشنهاد در مذاکرات مقدماتی مجمع پژوهشگاه‌های کشور با حضور اعضای سازمان برنامه و بودجه به اتفاق آرا رد شد.
وی در مورد نظر سازمان برنامه و بودجه برای استقلال مالی بیشتر این نهادها گفت: سازمان برنامه و بودجه به لحاظ مدیریت منابع ترجیح می دهد که دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها درآمدزا باشند ولی این تکلیف نیست و فقط ترجیح آنها است.
بین کارکرد، ماموریت و ظرفیت پژوهشگاه‌ها تفاوت قائل شویم
رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: اکنون هم اراده بر این نیست که پژوهشگاه‌ها خودگردان باشند. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به طور عام در مسیری هستند که باید سهم درآمد اختصاصی را در منابع سازمان خود افزایش دهند. اکنون در برخی دانشگاه‌ها حتی تا ۴۰ درصد درآمد خود را از درآمد اختصاصی تامین می کنند؛ مانند دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف.
باقری‌نیا ادامه داد: البته سازمان برنامه و بودجه مدیریت منابع مالی را انجام می‌دهد و از هر سازمانی که هزینه‌های خود را تامین کند، استقبال می‌کنند ولی به طور کلی باید بین پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها دسته‌بندی‌هایی از جهت درآمد و تامین بودجه صورت بگیرد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران افزود: باید بین پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی حاکمیتی با پژوهشگاه‌های درآمدزا و بین پژوهشگاه‌های سیاست‌پژوه با پژوهشگاه‌های فناورمبنا تفاوت قائل شویم.
وی ادامه داد: پژوهشگاه‌هایی که محصول فناورانه تولید می‌کنند و ارتباط مستقیم با صنعت در جامعه دارند، باید سهم درآمدهای اختصاصی در منابع آنها بیشتر باشد. اکنون رقم دقیق از میزان درآمد این پژوهشگاه‌ها نداریم؛ اما پژوهشگاه‌های حاکمیتی یا پژوهشگاه‌های سیاست‌پژوه مانند موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خریدار بیرونی یا حمایت کننده بیرونی برای پژوهش‌های خود ندارند؛ بنابراین حتی اگر توصیه و تاکید بر افزایش درآمد اختصاصی در مجموعه منابع آنها بشود، شامل حال پژوهشگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌پژوه نخواهد شد.
باقری‌نیا گفت: باید بین کارکرد، ماموریت و ظرفیت پژوهشگاه‌ها تفاوت و بر اساس آن سهمی برای درآمد اختصاصی آنها قائل شویم. این سهم (درآمد اختصاصی) برای پژوهشگاه‌های حاکمیتی سیاست‌پژوه می‌تواند نزدیک به صفر باشد. برای پژوهشگاه‌های محصول‌محور و فناورمحور که دستاوردهای آنها قابلیت تجاری‌سازی دارند، می تواند بیش از ۵۰ درصد کل اعتبارات درنظرگرفته شود.
وی نتیجه گرفت: در مورد سهم درآمد اختصاصی از مجموع اعتبارات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه آنها پیچید.
