به گزارش ایران اکونومیست، به دستور مستقیم محمد شیاع السودانی نخست وزیر و با هدف مبارزه با فساد، مطابق با برنامه دولت جدید، «هیئتی استثنایی» تحت عنوان «کمیسیون عالی مبارزه با فساد» به منظور تسریع در روند مقابله با پرونده‌های فساد بزرگ و بازیابی افراد تحت تعقیب در پرونده‌های فساد تشکیل شد.
به گزارش بغداد الیوم، السودانی به منظور حمایت کامل از این کمیسیون، دستور تشکیل یک تیم حمایتی با اختیارات گسترده را نیز داد که ریاست این تیم بر عهده مدیر کل وزارت کشور خواهد بود.
هفته گذشته محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به صراحت اعلام کرد که «قصد ورود به محدوده ممنوعه پرونده های فساد دارد» و در این راه از یک پیش نیاز اساسی خبر داد و گفت «ابتدا باید از اصلاح نهادهای مرتبط در مبارزه با فساد شروع کرد»؛ جاهایی مثل خود سازمان پاکدستی که قاضی «علاء الساعدی» از ریاست آن کنار رفت و قاضی «حیدر حنون» مسئولیت را بر دوش گرفت.
نخست وزیر عراق در این رابطه گفت: هیچ کس نمی تواند فقر را نادیده بگیرد و طبقه مستمند به راه حل های فوری نیاز دارد؛ مردم نمی توانند منتظر اصلاحات و طرح های طولانی مدت بمانند؛ باید همه کارها را برای درمان این اوضاع و کاهش رنج های معیشتی آنها متوقف کرد.
«محمود الحیانی» یکی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعی تصریح می کند: دولت جدید، اخیرا به بازنگری همه توافق های بین المللی امضا شده از سوی «مصطفی الکاظمی» در کنار توافقات و پروژه های داخلی، روی آورده است؛ قراردادهایی که شاخص ها و شبهاتی از فساد شدید در آن دیده می شود.
او می گوید: نخست وزیر سابق و تیم او، توافق هایی اقتصادی با کشورهای عربی امضا کرده اند که مصلحت آن کشورها را در اولویت قرار داده به ویژه اینکه پارلمان از این توافق ها بی خبر ماند و السودانی در همه آنها بازنگری خواهد کرد.
این یعنی، السودانی تاکنون، تمام قد و کمربسته برای مبارزه با غول های فساد در کشورش و مطالبه حقوق به غارت رفته ملت خود از سوی دیگران، ایستاده است.
