به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست، بیش از سه هفته از اعتراض‌ها در شهر سانتا کروز بولیوی می‌گذرد؛ تاریخ برگزاری سرشماری، محور اصلی اختلاف میان دولت بولیوی و معترضان سانتا کروز است. آخرین سرشماری جمعیت در این شهر مهم بولیوی که یکی از موتورهای اصلی اقتصادی و تجاری این کشور است، در سال ۲۰۱۲ انجام شده و برگزاری سرشماری تا سال ۲۰۲۳ خواسته معترضان بوده است. برآورد جدید از جمعیت ساکنان این شهر، به آن‌ها امکان می‌دهد تا از منابع و امکانات اقتصادی دولت بیشتر بهره‌مند شده و همچنین کرسی‌های بیشتری در نهادهای قانونگذاری به دست آورند.
«لوئیس آرسه» رئیس‌جمهوری بولیوی در واکنش به این اعتراض‌ها اعلام کرد که سرشماری در مارس ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. آرسه اگرچه در برابر خواسته اصلی معترضان مبنی بر سرشماری در ۲۰۲۳ تسلیم نشد اما وعده داد که نتایج تا پایان همان سال اعلام شود تا نه تنها توزیع مجدد کرسی‌ها انجام شود بلکه قدرت سیاسی بیشتری به این منطقه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ ارائه شود. سرشماری سانتاکروز در ابتدا برای نوامبر ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده بود اما دولت لاپاز (پایتخت بولیوی) این فرآیند را به دلیل مشکلات فنی در اجرای آن به سال ۲۰۲۴ موکول کرد.
مخالفان، دولت را متهم می‌کنند که با به تعویق انداختن تاریخ برگزاری سرشماری از ۲۰۲۳ به ۲۰۲۴ قصد دارد از ارائه منابع بیشتر به این شهر جلوگیری کرده و قدرت سیاسی سانتا کروز که به طور سنتی در تقابل با حزب چپگرای «جنبش به سوی سوسیالیسم» (MAS)، حزب «لوئیس آرسه» و «اوو مورالس» رئیس‌جمهوری سابق این کشور بوده است را محدود کند.
با وجود تعیین تاریخ برگزاری سرشماری از سوی دولت و پذیرش موعد تعیین شده از سوی شورای جمعیت سانتا کروز، این نهاد مدنی اعلام کرد که «روابط سیاسی» این بخش با دولت بولیوی باید بررسی شود. تصمیم جنجال برانگیزی که با رنگ‌وبوی جدایی‌طلبی، طرح تجزیه بولیوی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را یادآور شد. سانتاکروز در روزهای اخیر به پایگاه مخالفان دولت تبدیل شده و زنگ خطرها از احتمال وقوع کودتا به صدا درآمده است.
مقام‌های مدنی سانتاکروز روز یکشنبه گذشته پذیرفتند تا تاریخ سرشماری به جای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ باشد، چنان که در روز آغاز اعتصاب‌ها در ۲۲ اکتبر، خواستار آن بودند. آن‌ها همچنین بر ادامه اعتراض‌ها تا آزادی معترضان بازداشت شده تاکید کردند و تصویب قانونی وعده‌های لوئیس آرسه مبنی بر توزیع مجدد منابع دولتی و کرسی‌های پارلمان در سپتامبر ۲۰۲۴ را از سوی مجلس قانونگذاری خواستار شدند.
کارشناسان معتقدند هدف «لوئیس فرناندو کاماچو» فرماندار سانتا کروز و «رومولو کالوو» رئیس «کمیته مدنی» از هدایت اعتراض‌هایی که در حدود یک ماه گذشته ترتیب داده‌اند، جدایی و مستقل شدن از بولیوی است. هر دو این مقام‌های محلی پیشنهاد داده‌اند که بولیوی به یک دولت فدرال تبدیل شود که به مردم سانتا کروز اجازه می‌دهد تا منابع خود را مدیریت کنند.
«آنیِلو سِسپِدِس» نماینده حزب "به سوی سوسیالیسم" از سانتاکروز می‌گوید: فراموش نکنیم که آن‌ها سال‌ها پیش نیز خواستار خودمختاری بودند، اکنون از فدرالیسم صحبت می‌کنند اما حتی خودمختاری خود را نتوانسته‌اند پیش ببرند.
طبق اعلام دولت بولیوی، اعتصاب‌ها تاکنون باعث خسارت ۷۰۰ میلیون دلاری شده است و چهار نفر در جریان اعتراض‌ها، جان خود را از دست داده‌اند.
پس از کودتای سال ۲۰۱۹ در بولیوی که منجر به برکناری اوو مورالس شد، اکنون با گذشت دو سال از ریاست جمهوری لوئیس آرسه و با وجود کارنامه مثبت او در مدیریت اوضاع این کشور آمریکای جنوبی، اعتراض‌های خشونت‌آمیز سانتاکروز سبب شده تا دولت، انگیزه اصلی معترضان را نه فقط برگزاری سرشماری بلکه تلاش برای بی ثبات کردن دولت و کشور تلقی کند.
چنان که لوئیس آرسه اعلام کرده است بولیوی در حال حاضر با ۱.۷۶ درصد کمترین نرخ تورم در منطقه آمریکای لاتین و یکی از پایین‌ترین نرخ های تورم در جهان را دارد. همچنین، اقتصاد در مسیر رشد پایدار قرار دارد و تراز تجاری مثبت است.
وی به تازگی با توصیف شرایط اجتماعی ناشی از موج اعتراض‌های مخالفان دولت در سانتاکروز به «تهدید یک کودتا مشابه کودتای ۲۰۱۹»، فرماندهی عالی نظامی این کشور را تغییر داد و از مقام‌های جدید خواست تا به قانون اساسی پایبند باشند.
