کد خبر : ۵۳۸۹۱۹
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۵
یکی از وکلای نجیب رزاق گفت، دادگاه مالزی امروز (دوشنبه) با عدم یافتن شواهد کافی مبنی بر ارتباط دارایی‌های موکلش با فعالیت‌های غیرقانونی، تلاش دولت برای ضبط میلیون‌ها دلار کالاهای لوکس توقیف شده از نجیب رزاق را رد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، نجیب رزاق، نخست وزیر سابق و در حبس مالزی در سال ۲۰۱۸ در بحبوحه نارضایتی عمومی به دلیل احتمال دخالتش در یک رسوایی چند میلیارد دلاری در صندوق دولتی موسوم به ۱MDB از قدرت کنار رفت. او در حال حاضر پس از مجرم شناخته شدن در یک پرونده فساد مرتبط با این صندوق در حال گذراندن حکم ۱۲ سال حبس خود است.

در پی شکست در انتخابات، پلیس پول نقد و دارایی‌های نخست وزیر سابق از جمله کیف‌های دستی و جواهرات به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار را در حمله به چندین ملک مرتبط با نجیب رزاق ضبط کرد.

نخست وزیر سابق که بارها این اتهامات را رد کرده، مدعی است که بیشتر اقلام ضبط و توقیف شده، هدیه بوده است.

"محمد شفیع عبدالله"، وکیل نجیب رزاق گفت، دیوان عالی کوالالامپور امروز درخواست دولت برای ضبط بیش از ۲۰۰۰ قطعه جواهرات، ساعت‌های لوکس و کیف‌های دستی را رد کرد.

وی افزود: این مساله ربطی به رسوایی مالی نجیب رزاق ندارد. دادگاه آن را رد کرد چون مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این پول عواید غیرقانونی یک رسوایی مالی بوده است.

وکیل نخست وزیر سابق مالزی گفته که این اقلام هدیه هستند و آن پول نقد هم متعلق به حزب سیاسی نجیب رزاق است. حدود ۱۱۴ میلیون رینگیت معادل ۲۴.۸۶ میلیون دلار در سال گذشته میلادی پس از رد درخواست دادگاه برای مصادره پول نقد ضبط شده، به نجیب بازگردانده شد.

تصمیم دادگاه تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اتخاذ شده است که در آن ائتلاف "باریسان ملی" نجیب رزاق به دولت رای می‌دهد.

این ائتلاف سال گذشته میلادی در زمان نخست وزیری اسماعیل صبری یعقوب، پس از فروپاشی دو دولت قبلی در بحبوحه آشفتگی‌های سیاسی، به سیاست مالزی برگشت.

 

برچسب ها: مالزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها