چندی پیش با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده و شماره‌گذاری خودروها ارائه گواهی اسقاط به تصویب رسید؛ جزئیات این لایحه نشان می‌دهد خودروسازان می‌توانند به‌جای اسقاط خودروی فرسوده ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند و دیگر به‌دنبال اسقاط نباشند؛ این در حالیست که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه این تصمیم برای خروج از بن‌بست اتخاذ شد، معتقد است که برخلاف آنچه که تصور می‌شود، این لایحه، روند اسقاط را متوقف می‌کند، اتفاقا منجر به حرکت چرخ اسقاط خواهد شد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه علنی ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه‌ای در ۲۱ خرداد ماه سال جاری توسط شخص رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در نهایت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۹ مهر ماه امسال، با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.
این قانون با اهدافی نظیر کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای، خودروسازان را مکلف می‌کند در ازای هر چهار خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند؛ گام مثبتی که صاحبان خودروی فرسوده که عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند را به خرید خودروی نو امیدوار کرد، اما برخی در تلاشند تا با تغییر این قانون به نفع خودروسازان داخلی، شرط اسقاط خودروی فرسوده را از قانون حذف کنند.
بر اساس لایحه مذکور، خودروسازان داخلی می‌توانند به جای خرید گواهی اسقاط، مبلغ ۱.۵ درصد از خودروی تولیدی را به صندوق محیط زیست، بنا بر تشخیص وزارت صنعت واریز و مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. این پیشنهاد مورد پسند سازمان حفاظت محیط زیست نیز قرار گرفت، چرا که بر طبق اعتقاد این سازمان، بدین شیوه، نه‌تنها چرخه اسقاط خودرو بطور کامل متوقف نمی‌شود، بلکه می‌توان از محل این صندوق به صاحبان خودروهای فرسوده وام‌های بلاعوض یا کم بهره پرداخت کرد.
این در حالی است که به اعتقاد فعالان حوزه اسقاط، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیست؛ چرا که بحث تضاد منافع مطرح می‌شود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت معرفی می‌شوند، بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و گواهی اسقاط پیش می‌آید. ثانیا تجربه صندوق‌های مشابه نشان داده با توجه به کمبود بودجه سازمان محیط زیست، در صورت واریز پول به صندوق سازمان محیط زیست واریز شود، هیچگاه آن منبع پولی برگشت نخواهد داشت و برای نوسازی ناوگان هزینه نخواهد شد.
این اقدام با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان انرژی و فعالان محیط زیستی و اجتماعی مواجه شده تا جایی که حتی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، این اقدام وزارت صمت را مغایر اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و نسبت به آثار و تبعات بیکاری ۳۰ هزار نیروی انسانی مراکز اسقاط خودرو، هشدار داده است.
لغو الزام خودروسازان نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده ضرورت داشت؟
وزارت صمت به عنوان پیشنهاد دهنده لایحه دوفوریتی مذکور، کمبود (نبود) اوراق گواهی اسقاط را در قانون ساماندهی صنعت خودرو سنگی مقابل پای تولید خودروسازان می‌داند. اما این درحالی است که رئیس مراکز اسقاط، از وجود ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل‌ونقل، خبر داد و ضرورت این لایحه را زیر سوال برد.
او معتقد است در صورت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو عرضه و تقاضای گواهی اسقاط افزایش یافته و دغدغه خودروسازان نیز برطرف خواهد شد. در مقابل اما تصویب لایحه فوق پیامدهایی همچون کمبود بنزین، افزایش شدت آلایندگی‌ها، کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های دولت و درنهایت شدت یافتن کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
این در حالیست که اسقاط خودروهای فرسوده از جمله راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف بنزین است و با اسقاط هر خودروی فرسوده از مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال کاسته می‌شود؛ با توجه به تردد بالغ بر سه میلیون خودروی فرسوده در کشور، با انجام فرآیند اسقاط، سالانه بیش از شش میلیارد لیتر بنزین، صرفه‌جویی خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که با وجود تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی، چالش بر سر تصویب جزئیات آن همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به تصویب این لایحه مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.
اخذ تصمیمی برای خروج از بن‌بست روند شماره‌گذاری خودروها و ادامه فرآیند اسقاط
در این رابطه ایسنا، موضوع ضرورت ارائه این پیشنهاد و لغو الزام خودروسازان به اسقاط را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرد و امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: چرخه به گونه‌ای قفل شده بود؛ از یک‌سو خودروسازان موظف بودند ۲۵ درصد تولید را بصورت گواهی اسقاط ارائه دهند تا بتوانند، باقی محصولات را شماره‌گذاری کنند و بدین ترتیب دچار چالش شدند؛ چرا که مرتبا قیمت گواهی اسقاط خودرو افزایش پیدا می‌کرد. از سوی دیگر با توجه به نبود هیچگونه تشویق یا حتی تنبیهی برای دارندگان خودروهای فرسوده، با توجه به مسائل مالی، رغبتی برای اسقاط خودروهای فرسوده توسط مالکان وجود نداشت. بنابراین موضوع اسقاط به یک بن‌بست خورده بود.
این مقام مسئول در وزارت صمت، تاکید کرد: هدف از این لایحه، به جریان انداختن و شکستن بن‌بست اسقاط بوده است؛ لذا دولت و وزارت صمت پیشنهاد داد که در جهت تشویق دارندگان خودروی فرسوده، خودروسازان ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا منبعی برای تخصیص تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده باشد تا خودروی خود را اسقاط کنند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت ضمن ابراز تعجب از گلایه‌مندی انجمن مراکز اسقاط از این لایحه و تصویب آن، خاطرنشان کرد: انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. بنابراین این گلایه و انتقاد جای تعجب دارد. ضمن اینکه تبدیل میزان یک به ۱.۵ درصد قیمت خودرو برای واریز خودروسازان، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.
