احمدی‌نژاد قصد داشت ساختار کشور را از دست چه کسی خارج کند؟
عبدالرضا داوري در گفت‌و‌گو با تهرانامروز که با عنوان «احمدي‌نژاد برنامه‌اي براي انتخابات ندارد» منتشر شده است، به دفاع از رئیس جمهور سابق و عملکرد وی پرداخته است. تهران امروز در این باره نوشته: دولت يازدهم و همفكرانش مي‌گويند كشور طي هشت سال گذشته در حوزه‌هاي بسياري عقبگرد داشته است. با اين حال محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور گذشته و نزديكانش چندان در مقام دفاع از عملكرد خود برنيامده و سكوت نسبی را ترجيح داده‌اند. عبدالرضا داوري يكي از همفكران جريان احمدي‌نژاد است كه هرچند طي سال‌هاي گذشته در جايگاه‌هاي مختلف مديريتي حضور داشت،اما بيشتر به‌عنوان يكی از تئوريسين‌های جريان احمدي‌نژاد مطرح است. برای بررسی بیشتر دیدگاه‌های فعلی طرفداران احمدی‌نژاد سراغ داوری رفتیم و از او خواستیم به تشریح اوضاع فعلی عرصه سیاسی ایران بپردازد. او از زاویه یکی از طرفداران احمدی‌نژاد برخی دیدگاه‌ها را مطرح کرد که ممکن است لزوما مورد تایید روزنامه نباشد. اما با این حال او این فرصت را پیدا کرد تا در گفت‌و‌گو با تهرانامروز به انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولت احمدی‌نژاد هم پاسخ بدهد.
مهم‌ترین اظهارات این حامی سرسخت احمدی‌نژاد از قرار زیر است:
- در ارزيابي دولت نهم و دهم بايد بين دو حوزه رويكردي و عملكردي تفكيك قائل شويم؛حوزه رويكردي شامل جهت‌گيري‌هاي كلان است كه دولت گذشته در حوزه‌هاي مختلف سياست خارجي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيگيري مي‌كرد و حوزه عملكردي شامل مجموعه برنامه‌هاي عملياتي است كه براي پياده‌سازي جهت‌گيري‌هاي حوزه رويكردي اجرا مي‌شوند. بنده در حوزه رويكردي هيچ نقصي را در رويكردهاي دولت آقاي احمدي‌نژاد نمي‌بينم. مجموعه رويكردهايي كه آقاي احمدي‌نژاد در دولت‌هاي نهم و دهم دنبال كرد، كاملا منطبق بر جهت‌گيري كلان انقلاب و مطالبات تاريخي مردم ايران بود. چه رويكرد استقلال خواهي كه در عرصه سياست خارجي منعكس شد و چه رويكرد عدالت اجتماعي كه به عنوان مهم‌ترين شاخص عدالت در عرصه اقتصادي و سياست‌هاي اجتماعي انعكاس يافت.اما اينكه مجموعه برنامه‌ها و عملكردها براي پياده‌سازي اين رويكردها در دولت آقاي احمدي‌نژاد با چه شرايطي به پيش رفت را مي‌توان مورد بررسي قرار داد. در همين رابطه بايد مجموعه عواملي كه خروجي عملكرد دولت قبل را شكل داده شناسايي كرد. به عنوان مثال آقاي احمدي‌نژاد براي پيگيري رويكردهاي خود چند گام را تعريف كرد. ايشان در دولت نهم در حوزه استقلال خواهي و پافشاري بر حقوق هسته‌اي مردم ايران پيش رفت و اين را تا سال 90 ادامه داد تا اينكه از اين سال به بعد ايشان نقشي در پرونده هسته‌اي ايران نداشت.
- در حوزه پياده‌سازي آرمان عدالت بخصوص در حوزه عدالت اجتماعي، آقاي احمدي‌نژاد انحصارزدايي و تمركززدايي از منابع كشور را در گام اول با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و طراحي سفرهاي استاني و پياده‌سازي طرح تحول اقتصادي به‌طور عام و طرح هدفمندي يارانه‌ها به‌طور خاص در دولت دهم پي گرفت. شما مي‌بينيد به رغم تمام فشارهايي كه آقاي احمدي‌نژاد در طول دولت دهم متحمل شد، اخيرا بر اساس گزارش‌هاي جديدي كه مركز آمار ايران منتشر كرد، تا پايان دولت دهم شاهد كاهش مداوم و سريع ضريب جيني به عنوان مهم‌ترين شاخص توزيع درآمد بوديم كه اين نشان مي‌دهد در دولت آقاي احمدي‌نژاد توزيع عادلانه‌تر ثروت صورت گرفت.تلقي من اين است كه آقاي احمدي‌نژاد تمام توان خود را براي پياده‌سازي رويكردها و برنامه‌هايي كه معرفي كرد پيش برد. تلقي بنده اين است كه آقاي احمدي‌نژاد حتي در حوزه عملكردي نيز بر اساس انگيزه و تلاش خود نمره كاملا قابل قبول و خوبي مي‌گيرد. اما مسئله اين است كه در اين حوزه تنها عملكرد ايشان پارامتر تعيين‌كننده نبود و رفتار ساير نهادها و قواي كشور نيز بر خروجي عملكرد دولت ايشان موثر بوده است.
- يك نكته مهم در اينجاست كه بايد به آن توجه كنيم. در جمهوري اسلامي با يك ساختار حقوقي مواجه هستيم كه همان ساختاري است كه در قانون‌اساسي ذكر شده و نهادهاي تشكيل دهنده را معرفي كرده است؛ مثل قواي سه گانه، نهادهايي مانند شوراي نگهبان يا صدا و سيما و... اما آنچه پس از انقلاب شكل گرفته، يك ساختار حقيقي است كه متشكل از مجموعه‌هاي انساني مستقر در ساختار حقوقي و مناسباتي است كه بين اين نهادها شكل گرفته است. واقعيت اين است كه اگر تاريخچه جمهوري اسلامي را بررسي كنيم، خواهيم ديد كه شبكه‌هاي بوروكراتيكي كه در حوزه منابع‌انساني، ساختار حقيقي را شكل داده‌اند و نيز مناسباتي كه في مابين اين نهادها شكل گرفته است جملگي بر اساس انديشه و استراتژي‌هاي آقاي هاشمي‌رفسنجاني شكل گرفته‌اند. شايد در اين ميان معدودي از نهادهاي خاص را بتوان مستثنا كرد كه متاثر از اين انديشه و استراتژي آقاي هاشمي نبوده‌اند اما واقعيت آن است كه در حوزه مناسبات دروني ساير نهادها شاخص‌هاي چيدمان منابع‌انساني آقاي هاشمي را به عينه مشاهده مي‌كنيم.آقاي احمدي‌نژاد از همان ابتداي 84 كه به پاستور وارد شد اعتقاد داشت كه ساختار حقيقي نظام بايد اصلاح شود. شايد مهم‌ترين جايي‌كه انرژي آقاي احمدي‌نژاد صرف شد، حوزه اصلاح ساختار حقيقي بود. آقاي احمدي‌نژاد يك اصلاح‌طلب واقعي است. منتها تفاوت اصلاح‌طلبي آقاي احمدي‌نژاد با اصلاح طلبي مشهور كه جريان موسوم به اصلاح‌طلب مدعي آن است در اينجاست كه آقاي احمدي‌نژاد ساختار حقوقي نظام جمهوري اسلامي را يك ساختار كامل، مبتني بر مطالبات تاريخي مردم مي‌داند و اعتقاد دارد كه ساختار حقوقي نظام جمهوري اسلامي كه در قالب قانون‌اساسي متجلي است براي اداره كشور كاملا كافي و كارآمد است ودر چارچوب همين قانون‌اساسي موجود مي‌توان به مطالبات مردم ايران پاسخ داد. البته مسئله اينجاست كه ساختار حقيقي نظام جمهوري اسلامي كه در اين 35 سال شكل گرفته نمي‌تواند همه ظرفيت‌هاي قانون‌اساسي را محقق كند و اين ساختار حقيقي موجود در بسياري از عرصه‌ها مانع تحقق كامل ظرفيت‌هاي قانون‌اساسي است.
- طرح نام هاشمي نوعي فرافكني نيست، بلكه يك واقعيت است. اگر شما خاطرات آقاي هاشمي كه الان تا سال 69 منتشر شده است، را مطالعه كنيد، مي‌بينيد . اگر خاطرات ايشان در دوره جنگ را بررسي كنيد، به رغم آنكه ايشان فقط يك رئيس مجلس بود، اما تمام اركان دولت، قوه قضائيه و تمام نهادهاي نظامي و امنيتي كشور موظف بودند به ايشان در امور مختلف گزارش دهند و از ايشان دستور بگيرند و چه بسا مواردي بود كه حتي آقاي مهندس موسوي به عنوان رئيس دولت و نخست‌وزير دوران جنگ پيش از آنكه گزارش دولت را به رئيس‌جمهور وقت بدهد، ابتدا گزارش را به آقاي هاشمي ارائه مي‌كرده است! نقش آقاي هاشمي در شكل دهي ساختار حقيقي نظام كاملا روشن و اثبات شده است. من معتقدم كه اگر امام‌خميني(ره) را بنيانگذار ساختار حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران بدانيم كه انقلاب را به پيروزي رساندند و پس از آن قانون‌اساسي را به تصويب رساندند تا اين ساختار شكل بگيرد، قطعا مي‌توانيم آقاي هاشمي را بنيانگذار ساختار حقيقي نظام بدانيم. يعني ايشان بر اساس رويكردي كه داشت مجموعه نيروي انساني و مناسبات في مابين را در بدنه نظام جمهوري اسلامي ايران پياده‌سازي كرده‌اند.
-
آقاي احمدي‌نژاد
ديگر اراده معطوف به قدرت و برنامه‌اي براي كنش سياسي از قبيل حضور يا تاثيرگذاري در
انتخابات ندارد. البته ايشان بنا داشت بعد از گزارش 100 روزه و آن هم صرفا به خاطر
دفاع از عملكرد همكاران‌شان در دولت نهم و دهم با آقاي روحاني مناظره كند كه البته
دولت جديد نه تنها نپذيرفت بلكه مديران آن برخورد ناشايستي با پيشنهاد آقاي احمدي‌نژاد
داشتند.
دو برخورد متفاوت با بازگشت جاسبی به دانشگاه آزاد
شرق در گزارشی با عنوان « بازگشت دانشگاه آزاد به دانشگاه آزاد» از پیوستن جاسبی به هیات‌امنا این دانشگاه استقبال کرده است. شرق نوشته: اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی، روز گذشته مصوبه‌ای داشتند که در صورت تغییر دولت‌ها نیز، خللی در روند مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی صورت نمی‌گیرد. براساس تصمیم اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی، به استناد بند 2 ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، عبدالله جاسبی به‌عنوان عضو هیات‌امنای دانشگاه انتخاب شد. سومین جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و با حضور حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری به‌عنوان عضو جدید هیات‌موسس و سایر اعضا تشکیل شد.
در این جلسه، دیگر اعضای این هیات از جمله حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی، عبدالله جاسبی، حجت‌الاسلام محسن قمی و حمید میرزاده نیز حضور داشتند و ماحصل آن بازگشت عبدالله جاسبی به ترکیب هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود. آخرین جلسه هیات‌امنای دانشگاه آزاد با دبیری عبدالله جاسبی به 21 دی‌ماه سال 90 به‌منظور رای‌گیری برای تعیین رییس این دانشگاه، بازمی‌گشت.
بازگشت جاسبی به هیات‌امنای دانشگاه آزاد، حالا با یک تصمیم تاریخی برای دانشگاه آزاد اسلامی همراه شده است، به‌طوری‌که تا پیش از این هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی 9 عضو داشت. کسانی همچون، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رییس هیات‌امنای دانشگاه آزاد و وزرای علوم، بهداشت، بهمن یزدی‌صمدی، فریدون عزیزی، حمید میرزاده، حجت‌الاسلام محمدیان، فرهاد دانشجو و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی اعضای هیات‌امنای دانشگاه آزاد را تشکیل می‌دهند.
در این ترکیب، وزنه آرا با توجه به حضور وزیر بهداشت و وزیر علوم به شدت وابسته به رای وزیر علوم و وزیر بهداشت بود. به‌عبارت دیگر، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، بهمن یزدی‌صمدی، حمید میرزاده و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی در سویی و حجت‌الاسلام محمدیان نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، فرهاد دانشجو و فریدون عزیزی در سوی دیگر قرار داشتند. بنابراین، مصوبات «هیات‌امنا»، تحت‌تاثیر آرای نمایندگان دولت - وزرای بهداشت و علوم - بود. حالا با حضور عبدالله جاسبی در هیات‌امنای دانشگاه آزاد، تعداد آرای حلقه اصلی تصمیم‌گیران دانشگاه آزاد، (یعنی اعضای «هیات موسس» این دانشگاه) به پنج‌رای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، بهمن یزدی‌صمدی، حمید میرزاده و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی و عبدالله جاسبی ارتقا می‌یابد و دو رای دولتی‌ها از وضعیت تعیین‌کنندگی فاصله گرفته و کمرنگ می‌شود. این گام بلند، روندی را بنا می‌نهد که حتی در صورت تغییر دولت‌ها و تفاوت جهت‌گیری سیاسی وزرای دولتی عضو هیات‌امنا، بازهم برگ برنده و تعیین‌کننده، نزد اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی باشد. این اتفاق در شرایطی است که در هفته گذشته، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اعلام کرد: «اساسنامه دانشگاه آزاد را براساس اساسنامه حسینیه ارشاد در زمان شاه نوشتیم.»
وی با اشاره به اینکه ما از دولت انتظار داریم دانشگاه آزاد را به اندازه یک بخش خصوصی ببیند، خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم یک نوع کوته‌نظری و کوته‌فکری معمولا در دولت‌ها نسبت به دانشگاه آزاد به وجود می‌آید و آن این است که دانشگاه آزاد را به‌عنوان یک رقیب می‌بینند، اما باید بدانیم که اینگونه نیست و بحث همکاری و کمک است. اگر هم در دانشگاه آزاد عیبی وجود داشته باشد دولت خیلی جوابگو نیست و این خود دانشگاه است که باید جوابگو باشد. مانند احزاب که باید ضربه‌گیر نظام باشند. رییس هیات‌امنای دانشگاه آزاد افزود: نمی‌دانیم در این هشت سال برای اینکه دانشگاه آزاد را تصرف کنند چه کردند. کاش تصرف می‌کردند و آن را توسعه می‌دادند، اما این کار را نکردند و آن را به‌عنوان یک رقیب سیاسی دیدند و با آن به این شکل عمل کردند. وی گفت: کسی نمی‌تواند سند بیاورد که ما یکبار هم کوچک‌ترین استفاده انتخاباتی از این دانشگاه کردیم و بنای این کار را نداریم. البته معنی آن این است که دانشگاهیان دانشگاه‌آزاد با هرکدام از سلایق و نظرات فکری می‌توانند در دانشگاه فعال باشند و فعالیت سیاسی کنند.
هاشمی‌رفسنجانی گفت: در این فضا بیخودی رقابت کردند و اساسنامه ما را برخلاف قانون به کلی به هم ریختند. رییس هیات‌امنای دانشگاه آزاد ادامه داد: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسینیه ارشاد در زمان شاه نوشتیم. وی افزود: اولین مساله این بود که هر تغییری در اساسنامه باید با پیشنهاد هیات موسس باشد عین همه دانشگاه‌های آزاد. آنها خودشان رفتند پیشنهاد دادند ما شکایت کردیم به دادگاه. قاضی اول کار آنها را متوقف کرد تا رسیدگی کند اما به نظر آن قاضی عمل نشد.
جوان موضعی کاملا متفاوت دارد و در بخشی از مطلبی با عنوان «تكميل زنجيره معنادار در دانشگاه آزاد» نوشته: چهار روز پيش علي اكبر ناطق نوري نيز به عنوان عضو رسمي هيئت مؤسس اين دانشگاه منصوب و اين خبر از سوي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد شد. به نظر مي‌رسد جرياني سعي در احياي زنجيره‌اي خاص در مناصب كليدي بخش قابل توجهي از آموزش عالي كشور دارد. عبدالله جعفر علي جاسبي در سومين جلسه سال 92 هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به عنوان عضو جديد هيئت امناي دانشگاه آزاد انتخاب شد. براساس اين گزارش، به استناد بند 2 ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد جاسبي به عنوان عضو جديد هيئت امناي دانشگاه آزاد انتخاب شد.
سومين جلسه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد در سال 92 با حضور اكبر هاشمي رفسنجاني، علي اكبر ناطق نوري، سيد حسن خميني، جاسبي، حجت‌الاسلام محسن قمي و ميرزاده رئيس اين دانشگاه در محل مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. اين روزها مسئولان دانشگاه آزاد از اعضاي هيئت مؤسس و هيئت امنا گرفته تا رئيس دانشگاه و رؤساي واحدهاي تازه منصوب شده، به اين سرمايه ملي به چشم جبهه‌اي فتح شده يا غنيمتي دوباره به دست آمده مي‌نگرند و سريال اظهارات هاشمي رفسنجاني در يك‌شنبه گذشته، با عضويت ناطق نوري در هيئت مؤسس دانشگاه آزاد ادامه يافت و فعلاً و تا اطلاع ثانوي به انتصاب جاسبي به عضويت در هيئت امنا ختم شده است.
با اين حساب دانشگاه آزاد از محلي براي تحصيل و توليد علم، به پايگاه و خانه دائمي عده‌اي خاص تبديل شده و از اين پس بايد اين دانشگاه را يك پايگاه سياسي دانست؛ در عين اينكه به روال گذشته، توسعه دانش و ارتقاي كيفيت، تحت‌الشعاع اهداف جناحي و حزبي يك گروه، از اولويت كاري مسئولان اين دانشگاه خارج مي‌شود.
گفتني است، بيستم اسفند جاري علي اكبر ناطق نوري با رأي اكثريت آراي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسماً عضو هيئت مؤسس دانشگاه آزاد و جانشين مرحوم حسن حبيبي شد تا تلويحاً نمك‌گير جريان خاص شده باشد و با اين كار حلقه شناسنامه‌داري در حياط خلوت دانشگاه آزاد ترميم و تكميل شود. گفتني است، واكنش‌ها به اظهارات هفته گذشته رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد مبني بر تغيير غير قانوني اساسنامه اين دانشگاه و تصاحب آن ادامه دارد.
كارگر ايراني چند دلار حقوق مي‌گيرد؟
در گزارش قانون از بررسي وضعيت سي و شش سال اخير آمده: هر چند طي سال‌هاي اخير همواره حداقل دستمزد افزايشي را نسبت به سال پيش از آن تجربه كرده است اما رشد تورم سبب شده است ميزان افزايش حقوق و دستمزد متناسب با هزينه‌هاي خانوار نباشد . به گزارش خبرنگار قانون، بررسي‌ها نشان مي‌دهد حقوق كارگران ايراني در تمامي سال‌هاي گذشته كمتر از استانداردهاي بين‌المللي بوده است به طوري كه در بهترين سال‌ها از نظر افزايش حقوق و نرخ برابري دلار با ريال ، حداقل دستمزد بر مبناي دلاري از 275 دلار فراتر نرفته است . اين در حالي است كه بر اساس استانداردهاي بين‌المللي مبلغ 275 دلار براي يك ماه كار اصلا مبلغ زيادي محسوب نمي‌شود . حداقل دستمزد در سال آينده با 25 درصد افزايش به 608هزار و900 تومان رسيد. بر اساس اين گزارش به نظر مي‌رسد با توجه به برنامه دولت براي استاندارد كردن قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي در ايران و ايجاد تناسب ميان قيمت فروش سوخت در ايران با استانداردهاي بين‌المللي فاصله دستمزد ايران با استانداردهاي بين‌المللي نيز بايد كاهش يابد . سازمان جهاني كار پيش از اين در گزارشي حداقل دستمزد در برخي كشورها را اعلام كرده بود. بر اساس اين گزارش در سال 2010 در اندونزي هر كارگر حداقل 250 دلار و در مكزيك 600 دلار حقوق مي‌گرفت. حداقل دستمزد در كشوري چون چين كه به داشتن نيروي كار ارزان مشهور است نيز 700 دلار بوده است كما اينكه در مصر نيز همين وضعيت حاكم بود و كارگران از حداقل حقوق 700 دلاري برخوردار بوده اند . بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مورد چين، قيمت ساير عوامل توليد پايين نگه داشته شده و در نتيجه بهاي تمام شده كالا كاهش مي‌يابد . حداقل دستمزد در پرو نيز 600 دلار اعلام شده است اما در كشور تركيه كه همسايه ايران است، حداقل دستمزد 1400 دلار اعلام شده است . حداقل دستمزد در پرتغال 1600 ، آفریقای جنوبی 2400 ، آلمان 2800 و آمریکا 3400 دلار از سوي سازمان جهاني كار اعلام شده است . اين ارقام دستمزد اسمي ماهانه را تشكيل مي‌دهد وطبيعتا دريافتي كارگران اين كشورها مي‌تواند بيش از اين رقم باشد.
نگرانی از ورود ابرهای تیره اوکراین به آسمان وین
شرق آغاز مذاکره هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وضعیت متفاوت روابط آمریکا و روسیه را مورد توجه قرار داده و نوشته: می‌تواند به حکایت آهنگری در «بلخ» شبیه شود که به تاوان اشتباه او در «شوشتر» یک «مسگر» مجازات شد؛ بحران جاری این روزهای اوکراین، ممکن است بر همه مسایل جهانی سایه‌افکن شود. در آستانه دور دوم مذاکرات گام نهایی ایران و 1+5 در وین، برخی نگرانی‌ها در مورد احتمال تحت‌تاثیرقرارگرفتن این مذاکرات به‌خاطر اختلافات جاری بین روسیه و غرب در بحران اوکراین مطرح می‌شود؛ نگرانی‌هایی که یک مقام آمریکایی به آن واکنش نشان داد. به‌گزارش «ایسنا» یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات ایران و گروه 1+5 تاثیرگذار نخواهد بود. این مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگاران گفت: «اختلافات میان روسیه و آمریکا هرچه باشد ما هنگامی که درخصوص مساله‌ای پای میز مذاکره می‌نشینیم با هم متحد هستیم.» این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مذاکرات روز جمعه وزرای خارجه آمریکا و روسیه در لندن، در مورد بحران اوکراین بدون نتیجه پایان یافت. در همین رابطه «عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه که برای رایزنی با مقامات روسیه و چین به این کشورها سفر کرده بود، تاکید کرد: «هیچ موضوعی نباید بر مذاکرات هسته‌ای ایران و «1+5» تاثیر بگذارد.» مذاکرات ایران و 1+5 از فردا شب با «شام کاری» «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «کاترین‌اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود مذاکرات ایران و 1+5 پس از شام کاری دوشنبه‌شب، از صبح سه‌شنبه به‌طور رسمی آغاز خواهد شد. این مذاکرات قرار بود تا 29 اسفند ادامه یابد که «اشتون» در سفر اخیرش به ایران، از اتمام مذاکرات در 28 اسفند به دلیل «احترام به نوروز» خبر داده بود.
آرمان نیز مسائل این روزهای مجلس و وزارت خارجه را مورد توجه قرار داده و در شروع مطلبی با عنوان «وزارت خارجه و ظریف، هدف پایداری» نوشته: به طور معمول گرمای بازارهای نوروزی در روزهای آخر سال از هرم و حرارت مراودات سیاسی می‌کاهد و صحنه را به آرامشی پیشانوروزی می‌برد اما گویا اعضای جبهه پایداری که در تمامی ماه‌های گذشته با شدت و حدت هر چه تمام‌تر علیه دولت به موضع‌گیری پرداخته و در این میانه لمحه‌ای به خود استراحت نداده‌اند، نمی‌خواهند سنت‌‌شکنی کرده و از قافله انتقادات حتی در روزهای پایانی سال باز بمانند. در این میانه حمید رسایی عضو همیشه منتقد جبهه پایداری که به نطق‌های جنجالی و اعتراضات همیشگی شهره است یکبار دیگر سوژه‌هایی برای اعتراض دست و پا کرده و مطابق معمول از حاشیه‌های فرعی موضوعی برای اعتراض علنی پیدا کرده است. سفر کاترین اشتون به ایران در این روزهای انتهایی سال دستمایه خوبی برای هجمه به وزارت خارجه‌ای که همواره در نوک پیکان انتقادات قرار داشته، فراهم کرده است اما جالب آنکه اعتراض رسایی معطوف به دیدار جنجالی تهران نیست او سفر تفریحی و نمادین اشتون به اصفهان را نیز سوژه‌ای کرده تا به وزارت خارجه و دستگاه‌های مربوطه بتازد آن‌هم به بهانه دفاع از خبرنگاران و عدم پاسخگویی اشتون! جالب آنکه از اساس این سفر چند ساعته و فرهنگی در قالب ملاحظات سیاسی نمی‌گنجیده که نیازی به پوشش خبری و رسانه‌ای داشته باشد.
