واقعیت آن است که وفاق نسبی دولت و مجلس و بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی
بر «لزوم افزایش سهم گروه‌های درآمدی پایین از یارانه‌ها»، باعث شد که در
نیمه‌دوم سال 92 شاهد بحث‌های کارشناسی متعددی درباره انتخاب یک نقشه راه
مناسب برای «اصلاح یارانه‌ها به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر» باشیم: از پیشنهاد
حذف اجباری «تمام» یا «بخشی» از یارانه نقدی گروه‌های پردرآمدتر با هدف
افزایش یارانه نقدی گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گرفته تا
پیشنهاد ترغیب مردم به انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی با هدف کیفیت‌بخشی
به مدارس محروم، ارائه خدمات درمانی بهتر در مناطق کمترتوسعه‌یافته، ایجاد
بیمه بیکاری فراگیر و...
اما درست زمانی‌که یکی از بزرگ‌ترین اتفاق‌نظرها را بین اقتصاددانان درباره
«جهت‌دهی یارانه‌ها به سمت گروه‌های محروم جامعه» شاهد هستیم (به‌عنوان
مثال می‌توان به تنوع کم‌نظیر اقتصاددانان امضاکننده نامه «دعوت به انصراف
از یارانه نقدی به نفع مدارس محروم» اشاره کرد)، تهدید مهمی پیش‌روی این
برنامه اصلاحی وجود دارد. به عبارت دیگر، مرور تجربه «سبد کالا» - یعنی
اختصاص 1500 میلیارد تومان از بودجه دولتی برای طرحی که به‌نظر می‌رسد
محبوبیت ناچیزی در میان افکار عمومی کسب کرد - این پرسش مهم را مطرح می‌کند
که چگونه می‌توان فرآیند اصلاح یارانه نقدی به سود گروه‌های درآمدی پایین
را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که با کمترین فساد و سوءاستفاده همراه باشد،
کمترین اعتراضات اجتماعی را به بار آورد، نتایج اقتصادی ملموس و عینی
داشته باشد و در نتیجه بتواند محبوبیت خوبی در میان افکار عمومی کسب کند؟
در پاسخی مختصر به این دغدغه، به‌نظر می‌رسد که دو گام مهم را می‌توان در
نظر گرفت:
اول: تعهد صریح دولت به ارائه «گزارش مالی شفاف و مشروح» درباره نحوه
هزینه‌کرد منابع مالی آزادشده بر اثر حذف اجباری/انصراف داوطلبانه خانوارها
از یارانه نقدی
دوم: جلب مشارکت خانوارهای انصراف‌دهنده از یارانه، در تصمیم‌گیری درباره شیوه هزینه‌کرد منابع مالی حاصله برای دولت
هر دو رویکرد فوق را می‌توان به نوعی «دموکراتیک شدن اصلاح یارانه‌ای»
نامید، اما گویا به اهمیت جنبه دوم در «محبوبیت‌بخشی به برنامه اصلاح
یارانه‌ای» کمتر توجه شده است.
به‌نظر می‌رسد که اگر دولت محترم «جلب
مشارکت بیشتر خانوارهای انصراف‌دهنده از یارانه نقدی» را در دستور کار قرار
داده و مکانیزم اجرایی مناسبی طراحی کند که به افراد/خانوارهای
انصراف‌دهنده اجازه بدهد تا از بین چند گزینه محدود، محل هزینه‌کرد درآمد
آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کنند، گام بزرگی
برای بهبود اقبال افکار عمومی نسبت به این برنامه برداشته خواهد شد. این
گزینه‌ها می‌توانند گزینه‌هایی همچون «افزایش یارانه نقدی خانوارهای تحت
پوشش نهادهای حمایتی»، «ایجاد بیمه بیکاری فراگیر»، «بهبود وضعیت
ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس محروم»، «بهبود امکانات درمانی مناطق
محروم»، «برنامه کنترل اعتیاد» و امثالهم باشند. امید است به‌کارگیری چنین
رویکردی، بتواند علاوه‌بر تحکیم روحیه همبستگی ملی و غنی‌سازی سرمایه
اجتماعی، به اقبال مردمی بیشتر در فرآیند اصلاح یارانه‌ای منجر شود.
