توقف عامدانه صادرات پتروشیمی صحت ندارد

احمدی مهدوی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: متاسفانه در ماههای اخیر شاهد هستیم که نه تنها از این صنعت مادر و افتخار آفرینِ سالهای سخت تحریم هیچگونه حمایتی صورت نگرفته است، بلکه بسیاری از مشکلات و معضلات حوزه نفت و اقتصاد کلان کشور نیز به این صنعت نسبت داده شده است.

وی گفت: افزایش چند برابری نرخ خوراک گاز، محدودیت و ممنوعیت صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی و قطع بیش از 2 ماه گاز خوراک شرکتهای پتروشیمی در طول سال جاری در کنار تحریمهای بین المللی، بخشی از مشکلات این صنعت در ماههای اخیر بوده است.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنفت پتروشیمی افزود: قطع طولانی مدت خوراک گاز در ماههای اخیر، جلوگیری پنج ماهه از صادرات اوره به بهانه تأمین کود اوره مورد نیاز کشور و محدودیتهای صادراتی در محصولات پائین دستی پتروشیمی به واسطه لزوم تأمین نیازهای داخلی کشور، مهمترین دلایلی است که صادرات شرکتهای پتروشیمی و ارزآوری آنها را در ماههای اخیر تحت تأثیر قرار داده است.

وی گفت: خوشبختانه با برقراری مجدد خوراک واحدهای پتروشیمی در روزهای اخیر، این شرکتها مجددا وارد مدار تولید شده و در صورت دریافت مجوزهای صادراتی، اقدام به صادرات مازاد تولیدات خود کرده و با ترزیق ارز همچون گذشته به منطقی شدن قیمت ارز در کشور کمک خواهند کرد.

مهدوی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود شرکتهای پتروشیمی با صادر نکردن محصولات خود در حال ذخیره سازی آن هستند افزود: کسانی که به این قبیل شایعات دامن می زنند، اصولا شناختی از این صنعت ندارند، چرا که در اغلب شرکتهای پتروشیمی امکان ذخیره سازی محصولات فقط برای چند روز امکان پذیر است و در صورت ذخیره سازی بیش از آن ناچار به توقف تولید خواهند شد.

وی تاکید کرد که رشد قابل ملاحظه میزان محصولات عرضه شده در بورس کالا در سال جاری به منظور تغذیه صنایع داخلی نسبت به سال گذشته بی اعتباری این قبیل شایعات را اثبات می کند.

مهدوی گفت: البته در برخی موارد نظیر کود اوره، به رغم اختصاص تمامی تولیدات برخی از مجتمع های تولیدی به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز صادرات برای محصول مازادی که مربوط به ماههای قبل بوده و در معرض فساد و کلوخه شدن قرار دارند، صادر نمی شود.

وی با بیان این که، این گونه فرافکنی ها به حل معضلات و رفع موانع موجود کمک نمی کند، اظهار امیدواری کرد که با حل موانع این صنعت بزرگ کشور توسط دولت، از توانایی های قدرتمند آن برای حل و تعدیل بخشی از مسائل و متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شود.