بنا بر اظهارات اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی گاه دیده می شود که در میان مسوولان رده بالا نیز عده‌ای از ایمیل‌هایی با آدرس یاهو یا جیمیل استفاده می‌کنند که این نکته جای بحث بسیار دارد چراکه مدتهاست تمام سازمانهای دولتی موظف شده‌اند که میزبانی سایت خود را به داخل کشور منتقل کنند و تمام آنها نیز برای کارمندان خود صندوق‌های پست الکترونیکی داخلی و خاص سازمان را طراحی کرده‌اند.
حال چه می‌شود که با وجود تمام این تلاش‌ها یک مدیر و مسوول مملکت که به هرحال به اسناد و اطلاعات مهم کشور دسترسی دارد بدون در نظر گرفتن مباحث امنیتی به استفاده از یاهو پرداخته و یا کاربران عادی در 95 درصد موارد استفاده ازا یمیل‌های خارجی را ترجیح می دهند؟
اکنون با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی شما با لیستی بلند بالا از ایمیل های ایرانی مواجه خواهید شد اما با این وجود از میان تمام این موارد شاید تنها چند ایمیل باشد که با اقبال نسبی مواجه شده و نامی‌تر شده‌اند البته حتی همین چند سرویس هم در ارائه خدمات خود چنان عمل کرده اند که کاربران ترجیح میدهند رقبای خارجی آنها از جمله یاهو و جیمیل را مورد استفاده قرار دهند.
در این میان اگرچه ممکن است برخی مباحث امنیتی را دلیل این موضوع بدانند اما این نکته بر هیچ یک از کاربران پوشیده نیست که از این منظر برای ایمیلهای خارجی نیز وضعیت چندان متفاوتی وجود ندارد. علاوه بر این اگرچه حداقل در یک سال گذشته با مسدود شدن ایمیل های خارجی مواجه نبودیم اما همه ما به خاطر داریم که در مقاطع زمانی مختلف کاربران این ایمیلها به یکباره و بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی به مدت چندین روز در دسترسی به ایمیلهای خود با محدودیت مواجه می شدند.
به عنوان مثال در آخرین باری که سرویس پست الکترونیکی جیمیل قطع شد مسوولان دلیل آن را انتشار فیلم اهانت آمیز به پیامبر(ص) اعلام کردند و حتی در آن دوره در پاسخ به این سوال که آیا جایگزین مناسبی در داخل کشور برای این سرویس وجود دارد، اظهار شد: اگر در خیابان‌ها نگاه کنید، ممکن است مرسدس بنز هم باشد اما آیا معنی این حرف آن است که همه باید مرسدس سوار شوند؟!
حال شاید مروری بر شرایط کلی برخی ایمیلهای بومی دلیل اقبال کم مردم به آنها را نشان دهد. در این گزارش برای بار چندم به اوضاع برخی ایمیلهای ایرانی اشاره شده است که البته با وجود نقدهای متعددی که نسبت به این سرویس مطرح شده تا کنون تغییر چندانی در شرایط آنها ایجاد نشده است.
با توجه به هزینه بالایی که طراحی یک سرویس موفق و مردمی به دنبال دارد قطعا نقش و تاثیر بخش دولتی قابل چشم پوشی نخواهد بود. در میان پست‌های الکترونیکی بخش دولتی یکی از موارد به ایمیلهای شرکت پست مربوط می‌شود که این سرویس قادر است به هر ایرانی یا هر شرکت یا دستگاه دولتی و خصوصی یک صندوق پست الکترونیکی براساس کد ملی یا شماره ثبت شرکت یا دستگاه اختصاص دهد.
نکته جالب‌این که مدت استفاده از این صندوق پستی محدود است و برای استفاده از آن نیاز به مراجعه حضوری به شرکت پست نیز وجود دارد که البته در کنار این موارد موضوع پرداخت مبلغی به عنوان حق اشتراک هم وجود دارد.
البته در ارتباط با این موضوع سال گذشته علی حکیم جوادی - معاون وقت وزیر ارتباطات - در گفت‌و‌گو با ایسنا در این زمینه از تذکر به شرکت پست خبر داده و یادآور شد:در قالب این تذکر از شرکت پست خواسته شده تا در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن این موضوع اقدام کند.
اما دسته دوم ایمیلهای دولتی پست‌های الکترونیکی موسوم به ایران هستند که برای باز کردن آنها نیاز است کاربر اطلاعات متعددی از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی، کد پستی و آدرس محل زندگی، شماره تلفن ثابت و آدرس پست الکترونیکی فعلی خود را به عنوان اطلاعات ضروری ذکر کند.
البته این سایت راه را برای اطلاعاتی از جمله اعلام شماره تلفن همراه، آدرس محل اشتغال و حتی سمت سازمانی افراد باز گذاشته و اگر کاربری مایل باشد حتی این اطلاعات را هم می‌تواند در اختیار گردانندگان این پست الکترونیکی قرار دهد. جالب‌تر اینکه بنا بر اعلام خود این سایت فعال‌سازی پست الکترونیکی ایران 24 ساعت پس از ثبت‌نام صورت می‌گیرد.
پیش از این علی‌اصغر انصاری- معاون توسعه شبکه سازمان فن‌آوری اطلاعات - در این‌باره گفته بود: این 24 ساعت زمان برای کاربران عادی است چرا که ممکن است افراد دامنه‌های مختلفی را برای آدرس ایمیل خود استفاده کنند و در این میان گاه از سر کنجکاوی از عباراتی نامفهوم بهره بگیرند اما در این مدت ما جست‌وجو می‌کنیم تا اگر آدرس انتخاب شده مطابق عرف بود، آن را راه اندازی کنیم.
البته در این میان تاکنون توضیحی داده نشده که اگر کاربری در شرایطی قرار بگیرد که به طور لحظه‌ای و فوری به ایجاد یک پست الکترونیکی نیاز داشته باشد، تکلیف چیست.
اما یکی دیگر از پست‌های الکترونیکی دولتی که به نظر می‌رسد شرایط بهتری نسبت به سایر موارد دارد، چاپار است که از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی ایجاد شده و نیازی به دریافت هزینه، مراجعه حضوری و اطلاعات فراوان ندارد. البته درباره این سرویس هم تا کنون هشدارهای متعددی داده شده تا کاربران سرویسهای چاپار در دام چاپارهای قلابی نیفتند.
نکته دیگر آن که چندی پیش و در پی الزام دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از ایمیلهای ایرانی جمعی از فعالان فضای مجازی کشور نسبت به کیفیت این ایمیلها واکنش نشان داده و در قالب بیانیه‌ای با عنوان «هشدار نسبت به وضعیت ایمیلهای موسوم به ملی» به بیان دیدگاه‌های انتقادی خود نسبت به این دسته از پست‌های الکترونیکی پرداختند.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «اگرچه در ضرورت راه‌اندازی سرویسهای ایمیل داخلی تردیدی برای متخصصان وجود ندارد، اما دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر الزامی بودن استفاده از سه سرویس پست الکترونیک معرفی شده که قطعا نه شایسته عنوان ملی هستند و نه حتی می‌توان آنها را تولید داخلی محسوب کرد، بسیار نگران‌کننده و سوال‌برانگیز است.»
اما در بخش ایجاد ایمیل، متولیان اصلی اینترنت کشور طی سالهای گذشته به کرات اعلام کرده‌اند که ایجاد یک ایمیل کار دشواری به شمار نمی‌رود و به راحتی می توان نمونه‌های مختلفی در این زمینه ارائه کرد اما در این میان آنچه از اهمیت برخوردار است مدل کسب و کار این ای‌میلهاست که در این زمینه حضور بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد و دولت به نوعی ترجیح می‌دهد این موضوع را به بخش خصوصی محول کند.
در این زمینه سال گذشته رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات از تلاش برای راه اندازی ایمیل و موتورهای جست‌وجویی با نام فخر و فجر خبر داده و در عین حال از اعلام آمادگی برخی شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها خبر داده بود که البته تغییر دولت و مدیران دیگر جایی برای پیگیری این طرح باقی نگذاشت.
حال نیز - نصرالله جهانگرد - رییس فعلی سازمان فناوری اطلاعات که متولی این بخش به شمار می‌رود در ارتباط با بحث ایمیلهای بومی می گوید: چندین موتور جست‌وجو و سیستم عامل و ایمیل بومی طراحی شده که ما برای توسعه‌ی آنها برنامه‌هایی در دست داریم اکنون چند ایمیل سرور راه افتاده که هر یک از آنها بار ترافیکی خاص خود را دارند. در این میان ما هم افراد را ترغیب می‌کنیم اما هیچ الزام و اجباری برای هیچ گروهی وجود ندارد، در واقع ما تنها به ظرفیت‌های آنها کمک می‌کنیم تا مردم جذب شوند، اما جذب کاربران بستگی به توان رقابت این شرکت‌ها دارد.
حال با تمام این تفاسیر باید همچنان منتظر ماند تا آمار سالهای آینده میزان موفقیت سرویسهای داخلی را مشخص کرده و معلوم شود آیا در دوره جدید مدیریتی عزمی برای رسیدگی به اوضاع ایمیلهای ایرانی وجود دارد یا خیر؟!
شما اگر اداره مالیات تشریف ببیرید ، در و دیوار آدرس رایانامه روابط عمومی مالیات رو زده :
MALYAT(....)@GMAIL.COM
اونوقت شما از مردم چه انتظاری دارید؟