به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، براساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور خارجه کانادا، ملانی جولی وزیر امور خارجه این کشور مدعی شد که این تحریم‌ها در پاسخ به نقض سیستماتیک حقوق بشر و تداوم اقدامات تهران برای برهم زدن صلح و امنیت وضع می‌شود.
براین اساس ۴ فرد و ۲ نهاد از جمله مقامات ارشد و هواداران جمهوری اسلامی تحت تحریم دولت کانادا قرار گرفته‌اند.
دولت کانادا مدعی شده که باور دارد این افراد و نهادها در نقض سیستماتیک حقوق بشر هم در داخل ایران و هم در فعالیت‌های خرابکارانه خارجی دست از جمله حمله به دیگر کشورها دست داشته‌اند.
چهار فرد تحریم شده سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، احمد فاضلیان معاون دادستان کل، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی و حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون رییس کل دادستانی استان مازندران هستند.
در بیانیه وزارت امور خارجه کانادا آمده که نیروی انتظامی به دلیل «سرکوب و بازداشت خودسرانه معترضان غیر مسلح» به ویژه از طریق یگان ویژه و جامعه المصطفی العالمیه به دلیل جذب شاگردان آن در نیروی قدس سپاه و اجرای سیاست خارجی منطقه‌ای ایران و اعزام به سوریه تحت تحریم قرار گرفته‌اند
براساس این تحریم‌ها، هرگونه معامله با این افراد و نهادها منع شده و دارایی آنها در کانادا بلوکه خواهد شد. همچنین ورود این افراد به کانادا ممنوع خواهد شد.
دولت کانادا همچنین در ادامه ادعاهای خود تصریح کرده که از فعالیت‌های حمایتگرایانه ایران از روسیه در جنگ با اوکراین از طریق فروش سلاح و آموزش نیروهای روسی برای استفاده از تسلیحات ایرانی آگاه است.
وزارت خارجه کانادا پیشتر در دو نوبت (۲۱ و ۲۷ مهر ماه) نیز به بهانه ناآرامی‌ها در ایران و در ادامه سیاست‌های خود برای حمایت از اغتشاشات، تحریم‌هایی را علیه اشخاص و نهادهای ایرانی وضع کرده بود.
همچنین جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم روز جمعه ۱۵ مهر ماه اعلام کرده بود این کشور به بهانه ناآرامی‌ها در ایران، مجموعه‌ای از اقدامات مالی و مهاجرتی جدید علیه ایران و همچنین گسترش رژیم تحریم‌های خود را دنبال خواهد کرد.
مقام‌های کانادایی در حالی از تصمیم این کشور علیه ایران سخن می‌گویند که پیش از این در پی گسترش جنبش اعتراضی در کانادا، با اعلام وضعیت اضطراری به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری برای مهار اعتراضات داده شده بود.
«قانون شرایط اضطراری» در کانادا به دولت فدرال اختیارات بیشتری را جهت بازگرداندن نظم برای پایان دادن به تظاهرات می‌دهد.
استفاده ابزاری کانادا از حقوق بشر کاملا آشکار است، زیرا جهانیان هنوز روایت‌های غم انگیز جدا کردن اجباری بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی از خانواده‌هایشان و رسوایی حدود یک سال پیش کشف گورهای دسته‌جمعی صدها تن از این کودکان در حیاط "مدارس مسکونی" کانادا را از یاد نبرده‌اند!
