به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ آژانس آمار اتحادیه اروپا "یورواستات" اعلان کرد که نرخ تورم سالانه این منطقه در اکتبر به ۱۰.۷ رسیده که نسبت به نرخ ۹.۹ درصدی سپتامبر افزایش یافته و بالاترین نرخ از هنگام آغاز ثبت آمار منطقه یورو در سال ۱۹۹۷ است.
اروپا در پی اوج گیری بهای گاز طبیعی به علت حمله روسیه به اوکراین و کاهش چشمگیر عرضه از خط لوله در مقایسه با مقدار پیش از آغاز جنگ، برای تداوم تولید برق و گرمایش خانه های مسکونی، وادار به روی آوردن به خرید محموله های گرانبهای گاز مایع شده که توسط کشتی از ایالات متحده یا قطر انتقال می یابد.
با وجود پر شدن منابع ذخیره سازی اروپا از گاز مایع در آستانه زمستان، بالا رفتن قیمت های انرژی، قیمت برخی کالاها و محصولات صنعتی مانند فولاد یا کود را گران و حتی تولید آنها را بدون سوددهی کرده است. قدرت خرید مصرف کنندگان در فروشگاه ها و مکان های تجاری نیز با اختصاص یافتن بیشتر درآمدها برای پرداخت هزینه سوخت و قبض های برق،کاهش بسیاری یافته است.
گران باقی ماندن بهای گاز طبیعی در ماه های آتی در بازارها با وجود کاهش اندک در روزهای گذشته، این پیام را می دهد که شاید فشار هزینه های انرژی بر اقتصاد همیشگی باشد. نظرسنجی در باره پیش بینی های حرفه ای بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که نرخ تورم در سال آینده از ۳.۶ درصد پیش بینی شده در سه ماه پیش به ۵.۸ درصد افزایش یابد.
پدیده اوج گیری نرخ تورم در سراسر جهان رخ داده و موجب افزایش هزینه ها تا نزدیک سطح بی سابقه در ۴۰ سال گذشته در ایالات متحده شده است.
آمار و اعداد یورواستات نشان می دهد که بهای مواد غذایی، نوشابه های الکلی و تنباکو با ۱۲.۱ درصد افزایش به صورت فزاینده ای به همراه بهای انرژی، عامل اصلی بالارفتن نرخ تورم بوده، هر چند بهای انرژی تا میزان نجومی ۴۱.۹ درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی ژوئیه و سپتامبر منطقه یورو پس از پایان تدریجی همه گیری کووید – ۱۹، میزان ۰.۲ درصد بوده که نسبت به رشد ۰.۸ درصدی در سه ماهه دوم سال جاری، کاهش یافته است. به باور اقتصاددانان، علت اصلی این وضع، بالارفتن قیمت هاست و بسیاری از آنان پیش بینی می کنند که اقتصاد در ماه های پایانی سال جاری و نیمه نخست سال آینده، کوچک شده و به حالت رکود فرو رود.
بالارفتن نرخ تورم موجب زنجیره تکانه هایی در سراسر اقتصاد این منطقه مانند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا با بیشترین آهنگ در تاریخ خود، شده که به نوبه خود باعث افزایش هزینه های وام گیری بازار برای شرکت های و دولت ها و نگرانی هایی در باره آسیب رساندن مبارزه با تورم به رشد اقتصادی شده است.
