تنش آبی در فرانسه؛ سیاست دولت، سرکوب معترضان

به گزارش ایران اکونومیست، سال ۲۰۲۲ تا اینجای کار حامل خبرهای بد بسیاری برای شهروندان اروپایی بوده است؛ از جنگ در اوکراین که موجب گرانی مواد غذایی و حامل‌های انرژی، افزایش تورم و ورود به دوران تاریک رکود شده تا شکسته شدن رکورد ۵۰۰ ساله خشکسالی در قاره‌ای که آن را سبز می‌نامند.

خشکسالی که به گفته مسئولان این کشور بخشی از بهای آن به قیمت پرداخت افزون بر ۷۶ میلیون دلار خسارت به کشاورزان آسیب دیده از تنش‌های آبی در تابستان امسال رقم خورد.

حال در بحبوحه خشکسالی تاریخی فرانسه که موجب شده است استفاده از منابع آبی در برخی مناطق این کشور حتی تا میانه نوامبر نیز تمدید شود، چندین هزار نفر روز شنبه هفته جاری در مخالفت با احداث حوضه‌های آبی جدید در منطقه دو-سِور (Deux-Sèvres) تجمع کردند تا مخالفت خود را با سیاست دولت مبنی بر احداث حوضه‌های آبی جدید که برای آبیاری کشاورزان در نظر گرفته شده است، اعلام دارند.

به گزارش رسانه‌ها، کشاورزان محلی برخلاف برخی از هم‌صنفان خود که از ایده احداث مخازن مصنوعی به عنوان روش بهینه استفاده از آب حمایت می‌کنند، از اجرای راهبردهای دیگری برای تقسیم بهتر و حفظ آب دفاع می‌کنند و تاکید دارند که فقط کشاورزان و مزرعه‌داران بزرگ قادر به استفاده از ظرفیت این حوزه‌های آبی هستند.

حوزه‌های آبی که در حقیقت محلی با دهانه‌های باز در هوای آزاد هستند که با ورقه‌های پلاستیکی پوشانده می‌شوند و با پمپاژ آب از منابع زیرزمینی و سطحی در فصل زمستان پُر شده و قادرند تا ۶۵۰ هزار مترمکعب معادل ۲۶۰ استخر شنای المپیک، آب را برای آبیاری در تابستان ذخیره کنند.

شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ با پوشش خبری این اعتراض نوشت، یانیک جادو (Yannick Jadot) عضو پارلمان اروپا که مانند سایر منتخبان محیط‌زیست از جمله ساندرین روسو (Sandrine Rousseau) عضو مجلس نمایندگان در محل این تجمع حضور داشت، با بیان اینکه ۲۹ اکتبر و همچنان همه جا خشک است، تاکید کرد که انحصار تمام آب موجود در کشور برای چند کشاورز ذرت بی‌معنی است.

بر اساس گزارش این شبکه تلویزونی، این تجمع که توسط گروهی با عنوان بَسین نُ مرسی (Bassines Non Merci) سازماندهی شده است، حمایت ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و ائتلاف موسوم به نوپس را به دنبال داشت.

سرکوب و تنش، پای ثابت عملکرد پلیس فرانسه در اعتراض ها

درحالی که فرانسه همواره خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان معرفی می‌کند، برگزاری تجمع روز شنبه توسط دولت ممنوع اعلام شده بود و این ممنوعیت تا دوشنبه تمدید شد.

اما خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مخالفان سرسخت احداث این حوزه‌های آبی، اعتراض‌های خود را با حضور چندین هزار نفر در منطقه دو-سِور فریاد زدند.

این درگیری همانگونه که از سابقه عملکرد پلیس فرانسه برداشت می‌شد، با سرکوب معترضان به خشونت کشیده شد و درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی ده‌ها زخمی برجا گذاشت.

زخمی شدن حدود ۳۰ نفر از تظاهرکنندگان تنها بخشی از استقبال نه چندان گرم یکهزار و ۵۰۰ پلیسی بود که تجمع‌کنندگان را مورد خشونت قرار دادند و این اقدام با چاشنی شلیک گاز اشک‌آور همراه بود.

در این بین جرالد دارونین وزیر کشور فرانسه نیز در توییتر مدعی شد که ۶۱ ژاندارم در جریان این تجمع مجروح شدند که حال ۲۲ نفر از آنها وخیم است.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که همه گروه‌های سیاسی این خشونت را محکوم کنند؛ خواسته‌ای که تا اینجای کار بسیاری دست رد به سینه آن زده‌اند و سیاست دولت، مخالفان بسیاری داشته است؛ از نمایندگان احزاب سبز گرفته تا رهبر ائتلاف سیاسی نوپس که بزرگترین رقیب دولت در پارلمان ملی است.

عکاس خبرگزاری فرانسه در تشریح خشونت پلیس در تجمع روز شنبه اعلام کرده است که این پلیس بود که گاز اشک‌آور پرتاب می‌کرد.

روزنامه لو فیگارو نیز اعلام کرد که در جریان خشونت پلیس حتی مقام‌های منتخب که نشان پرچم سه رنگ فرانسه را داشتند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

فرانسه با نبرد بزرگ آب روبرو است

"پس از تابستان بسیار خشک، فرانسه با نبرد بزرگ برای آب روبرو است"، این تیتر گزارشی از روزنامه پرشمارگان لو فیگارو در تشریح شرایط حاکم بر منابع آبی این کشور است.

بر اساس این گزارش، جریان رودخانه‌ها و سطح آب‌های زیرزمینی فرانسه تا سال ۲۰۵۰ بین ۱۰ تا ۴۰ درصد کاش خواهد یافت.

لو فیگارو در این گزارش اشاره‌ای نیز به محدودیت‌های بهره‌برداری از منابع آبی داشت که پیش و پس از تابستان ۲۰۲۲ توسط وزارت انتقال محیط زیستی فرانسه وضع شده است؛ شرایطی که نشان از آغاز بحران آبی در این کشور اروپایی خبر می‌دهد.

شرایطی که از کاهش آبیاری ضروری محصولات آغاز و به کاهش ۳۰ درصدی برداشت محصول ذرت ختم شد و صدها استخر و باغ متاثر از رژیم غذایی خشک قرار گرفتند.

لو فیگارو با یادآوری اینکه زرد شدن مناظر سبز تابستانی موضوع جدیدی نیست، از افزایش دامنه خشکسالی‌ها در سال‌های اخیر خبر داده و می‌افزاید: در کمتر از ۱۵ سال، تغییرات آب و هوایی منجر به چند برابر شدن بحران خشکسالی به ویژه در سال ۲۰۲۲ شده است.

نیمی از خانه‌های فرانسه در معرض خطر خشکسالی

مقام های دولتی فرانسه ۲۲ سپتامبر سال جاری میلادی اعلام کردند که در حال آزمایش راه حل‌هایی برای محافظت از خانه‌های ساخته شده بر روی خاک رُس در این کشور هستند.

لو فیگارو در گزارشی با بیان اینکه از هر ۲ خانه ساخته شده در فرانسه یکی در معرض خطر خشکسالی قرار دارد، افزود: این پدیده‌ای است که در این کشور ابعاد نگران کننده‌ای به خود می‌گیرد.

بر اساس این گزارش تحقیقی، خشکسالی تابستان امسال به حدی بود که بسیاری از خانه‌های ساخته شده روی خاک رُس به شدت آسیب دیدند و گواه این امر روایت‌های فراوان مالکان درمانده در مواجهه با تخریب اموالشان است.

بر اساس این گزارش، در سالجاری میلادی حدود یکصد هزار خانه در کشور فرانسه تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته و آسیب دیده است. 

نماهای ترک خورده، چارچوب درها تغییر شکل داده، سنگفرش‌های برآمده، سست شدن پایه‌ها و ... از جمله آسیب‌هایی است که به خانه‌ها وارد شده و گاهی این شرایط به حدی است که برخی از خانه‌ها غیرقابل سکونت می‌شوند.

این روزنامه فرانسوی در تشریح شرایط پیش آمده به پدیده‌ای که به نام انقباض-تورم رس (RGA: retrait-gonflement des argiles) شناخته می‌شود اشاره دارد که نتیجه پس رفتگی خاک‌های رسی در هنگام خشک شدن و تورم آن ها هنگام بارندگی است.

این پدیده باعث می‌شود که حرکات زمینی به احتمال زیاد پایه‌های خانه‌های ساخته شده بر این بسترها بی‌ثبات شوند و فدراسیون تخصصی بیمه‌های فرانسه با اشاره به این موضوع، هزینه‌ لازم برای شرایط ویژه بلایایی طبیعی را بین ۱.۶ تا ۲.۴ میلیارد یورو تخمین زده است.

حال در این شرایط که فرانسه از شرایط تنش‌های آبی وارد مرحله بحرانی شده و صدای معترضان بلندتر از گذشته می‌شود، باید منتظر ماند و دید سیاست دولت و پلیسی که حاضر به شنیدن صدای اعتراض‌ها نیست، به کجا ختم خواهد شد.