به گزارش ایران اکونومیست،نماينده مجلس درباره سه نوع نارسايي در ماليات مصوب بر خانه‌هاي خالي،
ضمن قبول اشكالات افزود: در دنيا تا 40درصد قيمت خانه‌هاي خالي ماليات
مي‌گيرند، ما نيز بعد از يكسال اين نرخ مالياتي را افزايش مي‌دهيم.
رئيس كميته مسكن مجلس درباره 3 اشكال اساسي در مصوبه جدید مالياتي توضيح داد
نارسايي در ماليات بر خانه‌های‌خالي
قرار شده نرخ ماليات، براي جلوگيري از شوك قيمتي به بازار مسكن، تدريجي افزايش يابد
رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس درباره آنچه
«نواقص جدي» در مصوبه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي عنوان مي‌شود، توضيح
داد.
به گزارش «دنياياقتصاد»، چهارشنبه هفته گذشته در صحن مجلس تصويب شد: از
واحدهاي مسكوني بدون سكنه، مالياتي معادل نصف ماليات بر اجاره دريافت شود.
هرچند در اين قانون به تصويب رسيده، هيچ توضيحي درباره شرايط دريافت مالیات
ارائه نشده، اما برداشت كارشناسان سازمان مالياتي از اين مصوبه با توجه به
ملاك‌عمل بودن ماليات بر اجاره‌بها، آن است كه فقط مالكان خانه‌هاي خالي
بزرگ‌تر از 150مترمربع مساحت، يك سال پس‌از خالي بودن، براي سال دوم مشمول
پرداخت مالياتي معادل 4 تا 5درصد اجاره‌بهاي يكسال آن واحد مي‌شوند.
اين ماليات حداقل داراي سه اشكال جدي است. اول اينكه نرخ آن فوق‌العاده
ناچيز است و ريسك هزينه‌اي خالي گذاشتن را بالا نمي‌برد. دوم اينكه، اين
خانه‌ها در يك سال اول خالي‌بودن معاف هستند و در همين يك سال، فشار احتكار
آپارتمان اثر خود را بر بازار مي‌گذارد و اشكال سوم، معافيت خانه‌هاي خالي
كمتر از 150مترمربع مساحت از ماليات است كه اين معافيت، كمبود عرضه براي
متقاضيان مصرفي را كماكان پايدار نگه مي‌دارد.
درباره اين نارسايي‌هاي موجود در ماليات مصوب از خانه‌هاي خالي، روز گذشته
رئيس كميته مسكن كميسيون عمران مجلس به «دنياياقتصاد» گفت: با تصويب
ماليات بر خانه‌هاي خالي، اولين گام براي ايجاد مانع حقوقي در برابر
محتكران مسكن برداشته شد. هرچند در اين مصوبه اشكالاتي وجود دارد، اما آنچه
باعث شد نرخ ماليات را ناچيز تعيين كنيم و يكسري معافيت در اين مصوبه در
نظر بگيريم، شرايط روز بازار مسكن است.
سيداحسن علوي افزود: در اين مصوبه براي جلوگيري از شوك ناگهاني به قيمت
مسكن و لطمه به انگيزه ساختمان‌سازها، مهلت يكساله به مالكان خانه‌هاي خالي
داده‌ايم، اما از آنجا كه اين قانون بعد از يكسال بازنگري مي‌شود، براي
گام‌هاي بعدي، نرخ ماليات را به تدريج افزايش خواهيم داد.
علوی با بیان اینکه اگرچه متوسط مبلغ مالیات بر خانه‌های خالی در دنیا
سالانه مبلغ 40 درصد ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی مشمول دریافت مالیات
است، گفت: تعیین 5/4 درصد مبلغ سالانه اجاره بها به عنوان مالیات خانه‌های
خالی در این قانون تنها برای شروع کار و نهادینه کردن فرهنگ دریافت مالیات
از خانه‌های خالی است؛ چرا که مجلس به دنبال ایجاد شوک ناگهانی در بازار و
همچنین در میان تولیدکنندگان مسکن با تصویب این قانون نبوده است.
وی در توضیح برخی اشکالات وارد به قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: من
هم قبول دارم که این قانون با آنچه مورد انتظار بود ممکن است تفاوت داشته
باشد، اما هدف، برداشتن گام اول و آغازین این اقدام بود.
علوی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید رقم تعیین شده یعنی دریافت 5/4
درصد اجاره بهای سالانه به عنوان مالیات خانه‌های خالی نمی‌تواند ابزار
کارآمدی برای خروج بخش قابل توجهی از این واحدها از حالت احتکار باشد؟
توضیح داد: در مقطع زمانی حاضر ما به عدد و رقم نگاه نمی‌کنیم بلکه هدف ما
ایجاد فرهنگ و الزام برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ایجاد مانع
حقوقی در برابر سوداگری محتکران مسکن است.
وی همچنین در خصوص اینکه چرا متراژهای بالای 150 مترمربع مشمول این مالیات
شده درحالی‌که اغلب تقاضای واقعی و مصرفی مسکن در بازار واحدهای کم‌متراژ و
متوسط متراژ است، تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی در بازار
مسکن كف متراژ واحدهای مشمول مالیات از خانه‌های خالی فعلا 150 مترمربع
تعیین شده که به‌طور قطع در سال‌های بعد بازنگری می‌شود.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس همچنین تعیین مهلت یک ساله برای
معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی را به‌دلیل شرایط رکود فعلی حاکم بر بازار
معاملات مسکن و همچنین جلوگیری از كاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و
تولیدکنندگان مسکن برای فعالیت در این بازار عنوان و خاطرنشان کرد: در حال
حاضر شرایط معاملات در بازار مسکن به گونه‌ای است که باید مجال فروش به
سازنده و مالک داده شود و مهلت یک ساله در مقطع کنونی زمان مناسبی به نظر
می‌رسد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد من تمام افرادی که با خالی نگه داشتن واحدهای
مسکونی در ایجاد نوسان در بازار مسکن دخیل هستند باید مانند اغلب کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه دنیا مالیات بدهند که این امر هم در راستای
دفاع از حقوق بشر و هم دستیابی به عدالت اجتماعی در حوزه مسکن قابل توجیه و
دفاع است.
دنیای اقتصاد
