به گزارش ایران اکونومیست، علی کریمی فیروزجائی عضو هیات رییسه مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی نامه ۲۴۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درخصوص احداث مسکن روستاییان و مشکلاتی که در این زمینه پیش آمده به خصوص در بحث تخصیص منابع را قرائت کرد.
در این نامه آمده است: ایران کشوری حادثهخیز است و هرساله با حوادثی مانند سیل و زلزله در مقیاس شهرستان، استان و گاهی در سطح کشور مواجه میشویم، قابل پیشبینی نبودن اینگونه حوادث و اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات جانی و مالی ناشی از آن در بودجه سنواتی علاوه بر به چالش کشیدن تخصیص اعتبار به سایر برنامهها و طرحهای عمرانی موجب عقبماندگی از اهداف مصوب طرحها و تأخیر در خدمترسانی به مناطق آسیبدیده از جمله اسکان موقت، جبران خسارات لوازم زندگی و معیشت خانوار میشود.
نمایندگان در این نامه افزودند: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری و ایجاد آمادگی در حوادث اینچنینی احیای بافت فرسوده و مقاومسازی واحدهای آسیبپذیر روستایی است که علاوه بر جلوگیری از آسیبهای جانی، مانع از تحمیل بار مالی حداکثری بر دولت میشود.
امضاکنندگان این نامه در ادامه متذکر شدند: خوشبختانه این موضوع از ابتدای برنامه چهارم توسعه مورد توجه نمایندگان و دولتمردان بوده است و بهسازی بیش از نیمی از واحدهای مسکونی در طول برنامههای چهارم تا ششم توسعه موید این گفتار است به نحوی که شاخص مقاومت مسکن روستایی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ ارتقاء یافته است و مطابق چشمانداز طرح جامع مسکن تا سال ۱۴۰۵ این شاخص به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نمایندگان مجلس خاطر نشان کردند: با وجود توجه و رویکرد دولت سیزدهم به بحث احداث مسکن مقارن با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در شهریور سال ۱۴۰۰ و همچنین تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در صورت جلسه دوم شورای عالی مسکن مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و تاکید رییس جمهور بر لزوم و تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور، متاسفانه عدم همراهی برخی مسئولان، دستیابی به اهداف پیش روی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را دور از ذهن ساخته است.
این گروه از نمایندگان در نامه خود یادآور شدند: به رغم اقدامات موجود در مصوبات مذکور، همچنان صدور تضمیننامه به دلیل مانعتراشی سازمان برنامه و بودجه کشور با تأخیر مواجه شده و با توجه به محدودیتهای ساخت و ساز در فصول پاییز و زمستان موجب نارضایتی روستاییان و انباشت واحدهای نیمه تمام در این مناطق شده است.
نمایندگان در نامه خود نوشتند: وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسهیل روند اجرای طرح اقدام و اصلاح مصوبه مورد اشاره اقدام نموده است که اصلاحیه مذکور در جلسه مهرماه ۱۴۰۱ هیأت وزیران مطرح و به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه کشور جهت طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
نمایندگان امضا کنندگان این نامه از رییس جمهور خواستند با توجه به محرومیت غالب روستاییان و شرایط بد اقتصادی و به منظور حل معضلات و مشکلات پیش آمده به ویژه در روستاها و مناطق آسیبدیده و تسریع در خدمترسانی، نسبت به رفع مشکل، اقلامات مورد نیاز انجام شود.