به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه - ۸ آبان - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با برخی اصلاحات این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۱۵اصلاح شده؛
مدرک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:
۱- مدرک هویت مالک و مخترع
۲- درخواست کتبی مبنی‌بر عدم ذکر نام مخترع، درصورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.
۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک‌ماه پس از آن تاریخ، تسلیم شود. (درصورت درخواست حق تقدم)
۴- رسید پرداخت هزینه‌های قانونی
۵- مدرک نمایندگی، درصورتی که نماینده اظهارنامه را تسلیم نماید.
تبصره- درخصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، درصورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می‌شود.
در ادامه نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند تا در مواد(۲۳)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۹)، (۳۰)، (۴۰)، (۴۲) تا (۵۲)، (۹۲)، (۱۰۴)، (۱۰۵) و (۱۴۹) و تبصره‌های آنها، واژه «کمیسیون» به واژه «هیأت» اصلاح شود.
همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۴۰ این طرح پرداختند و آن را بدین شرح اصلاح کردند.
ماده۴۰- برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح می‌شود. درصورت موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری کمیسیون موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.
تبصره۱- تصمیم‌های کمیسیون لازم‌الاجراء بوده و ظرف بیست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.
همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در تبصره ۲ ماده ۴۰ اصرار ورزید.
براساس این گزارش در ادامه نوبت به ماده ۷۱ رسید که نمایندگان این ماده را نیز بدین شرح اصلاح کردند.
ماده۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، ما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و نظریه کارشناسی بر این باشد که نمی‌توان فرآیندی را که خوانده برای ساخت فرآورده استفاده نموده است مشخص نمود، خوانده باید اثبات کند از فرآیند دیگری برای تولید فرآورده استفاده نموده است، در غیر اینصورت نقض اختراع محرز می‌شود.
همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۸۲) اصرار ورزید که ماده ۸۲ به شرح زیر است؛
ماده۸۲- مفاد مواد (۳) تا (۱۰)، تبصره(۲) ماده(۱۲)، مواد (۱۳) تا (۱۵)، (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، بندهای (۱) تا (۳) ماده(۳۹)، مواد (۴۰) تا (۵۰)، (۵۳) تا (۶۳)، ماده(۶۴) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، مواد (۶۵) تا (۷۰)، صدر ماده(۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.
تبصره۱- تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.
تبصره۲- مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درخصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می‌باشد.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت ماده ۱۲۸ این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اینگونه اصلاح کردند:
ماده۱۲۸- مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان، حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.
براساس این گزارش نمایندگان مردم در مجلس ماده ۱۳۴ را نیز بدین شرح اصلاح کردند؛
ماده۱۳۴- هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و(۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازات می‌شود.
تبصره- در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات وارده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
در ادامه نمایندگان در اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۴۲ این طرح عبارت «جداول آیین‌نامه اجرائی این قانون» را به عبارت «جداول این ماده» تغییر دادند.
