روحانی با اشاره به بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری یک فرد به دولت
گفت: پول بازنگشته فقط پول نفت نیست، بخشی از آن پول‌هایی است که برای
بازپرداخت بدهی کشور در اختیار آنان قرار گرفت. همزمان با سخنان روحانی
نظام بانکی نیز شناسایی ویژه‌خواران در این بخش را آغاز کرد. «دنیای
اقتصاد» در کنار انعکاس این اخبار، میزگرد اتاق تهران را نیز درخصوص
روش‌های مقابله با فساد منتشر کرده است.
روحانی با اشاره به فساد 9 هزار ميليارد توماني:
به جاي دعوا جلوي فساد بايستيد
رئیس‌جمهور پنج‌شنبه شب پس از پایان سفر سه روزه استانی خود به هرمزگان در
جمع خبرنگاران به تشریح نتایج این سفر پرداخت و به شماری از پرسش‌های
خبرنگاران محلی استان هرمزگان پاسخ گفت. حسن روحانی در گفت‌وگوی زنده
تلویزیونی با مردم این استان در مورد تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی
یارانه‌ها در زندگی مردم خبر از تصویب قانونی در مجلس داد که بر اساس آن
«کسانی که نیاز به دریافت یارانه ندارند، نباید آن را دریافت کنند.»
روحانی همچنین خطاب به
مسوولان از آنان خواست «به جای جستوجو در سوابق یکدیگر دست به دست هم
دهند تا با فساد اقتصادی مقابله کنند.» روحانی درباره اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانه‌ها از آمادگی دولت خبر داد و گفت: «اصل این مساله که گام
دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به شکل صحیح در قانون اجرا شود، مورد
اجماع نظر دولت و مجلس است.» او تاکید کرد که «مردم نباید دغدغه‌ای درباره
اجرای فاز دوم این قانون داشته باشند» و گفت آنچه قانون برای مرحله دوم
پیش‌بینی کرده اولا نسبت به اقشار نیازمند دریافت یارانه حتما وضعیت بهتری
را ایجاد خواهد کرد و علاوه‌بر اینکه یارانه نقدی آنان کم نخواهد شد در
زمینه سلامت و یارانه کالایی کمک‌های دیگری نیز دریافت خواهند کرد.»
روحانی در ادامه گفت
که یک عده می‌گویند دادن پول را به هیچ‌کس قطع نکنیم؛ ولی اگر این کار را
نکنیم، وضع انرژی بدتر می‌شود، وضعیت بهداشت اصلاح نمی‌شود و عده‌ای که
نیازمند نیستند درکنار عده‌ای که نیازمند هستند یارانه می‌گیرند. او از
کسانی که به یارانه احتیاج ندارند خواست تا «فرم تقاضا را پر نکنند، از
یارانه خداحافظی کنند و بگویند ما می‌خواهیم تا دولت برود محیط‌زیست،
بهداشت و حمل‌و‌نقل ما را درست کند.» روحانی با تاکید بر اینکه «علم باید
همراه با اخلاق باشد»، گفت: «دیدیم که چطور یک گروه با عنوان دور زدن
تحریم‌ها چگونه منافع ملی را دور زدند و پول ملت را برداشتند و ما
امیدواریم که با همکاری تمام دستگاه‌ها این پول به بیت‌المال برگردانده
شود.»
رئیس‌جمهور با اشاره
به «رقم پول برداشت شده از بیت‌المال»، تاکید کرد: «این دو میلیارد و 600
میلیون دلاری که گفته می‌شود همه‌اش پول نفت نیست، بخش بزرگی از آن پول
نقدی است که به او داده بودند که بدهی‌های ما را پرداخت کند.» روحانی با
بیان اینکه «عده‌ای در کشور سختی می‌کشند و دچار مشکل هستند و عده‌ای با
حیله، پول بیت‌المال را برداشتند» یادآور شد: «زمانی که بحث فساد 3 هزار
میلیارد تومانی مطرح بود، دهان‌ها از این میزان باز بود و اکنون 9هزار
میلیارد تومان است. تازه ما مطمئن نیستیم که این 9 هزار میلیارد تومان
همه‌اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعدا کشف شود.» روحانی
خطاب به مسوولان و با انتقاد از عملکرد برخی از آنان گفت: «ما امروز باید
به جای دعواهای غیرمفید و غیرسازنده که مثلا برمی‌گردیم در سوابق یکدیگر
جستوجو می‌کنیم، دست به دست هم بدهیم و در برابر فساد بایستیم. زمانی که
ما روبه‌روی هم قرار می‌گیریم، مفسدان از این فضا استفاده می‌کنند.»
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها خواستار گزارش فساد و تخلفات شبکه بانکی شد
آغاز شناسایی ویژه‌خواران بانکی
گروه بازار پول-
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر آسیب‌شناسی دقیق و
شناخت زمینه‌ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، خواستار
ارائه گزارش این موارد به بانک مرکزی شد.
این اقدام به دنبال
آن صورت گرفت که در ماه‌های گذشته، رئیس‌جمهور از معاون اول خود خواسته بود
دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی کشور را ملزم به ارائه گزارشی از
تخلفات و ویژه‌خواری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته که به بهانه تحریم
صورت گرفته بود، کند. بنابراین به نظر می‌رسد با بخشنامه جدید بانک مرکزی،
مقابله با فساد و شناسایی موارد تخلف و ویژه‌خواری، در شبکه بانکی نیز
عملیاتی شده است.
دستور ویژه برای مقابله با «ویژه‌خواری»
به گزارش سایت رسمی
بانک مرکزی، در بخشنامه بانک‌مرکزی خطاب به شبکه بانکی آمده است: یکی از
اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت، فراهم ساختن شرایط و زمینه رشد و توسعه
اقتصادی کشور و برون‌رفت از وضعیت رکود فعلی است. بی‌گمان لازمه تحقق این
امر، ایجاد شرایط برابر برای عموم جامعه، حذف تبعیض‌ها، تبانی‌ها و
امتیازات خاص، تامین امنیت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد، قانونمند و
سالم و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی است. بنا به همین ضرورت نیز
ریاست محترم جمهوری ضمن تاکید بر لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با
سوءاستفاده‌ها و ویژه‌خواری‌ها به‌ویژه در شرایط تحریمی سالیان اخیر، تمام
دستگاه‌های مسوول را موظف به حذف زمینه‌های فساد و شناسایی و برخورد جدی و
قانونی با
متخلفین و سوءاستفاده‌‌کنندگان کرده‌است.
در این میان، نظام
بانکی کشور به‌دلیل ماهیت خاص فعالیت خود، در کانون توجهات قرار داشته و
انتظارات بیشتری نیز از آن برای پیشگامی و پیشتازی در این عرصه می‌رود. بر
این اساس و در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری، مقتضی است به قید فوریت ضمن
آسیب‌شناسی دقیق و شناخت زمینه‌ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و
بانکی کشور، گزارشی از ریشه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، اقدامات خلاف قانون،
سوءاستفاده‌ها، تبانی‌ها، ویژه‌خواری‌ها و موارد عدم‌ایفای تعهداتی که مورد
شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات اشخاص ذی‌ربط و میزان تخلف به بانک
مرکزی ارسال دارند.
درخواست ارائه گزارش ویژه‌خواران
تقریبا دو ماه پیش،
در تاریخ 4 دی‌ماه بود که رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مامور كرد تا
اقدامات لازم را براي شناسايي و مجازات كساني كه با «تباني و سوء‌استفاده
از امتيازات خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند»
در اولویت قرار دهد و گزارش «موارد سوء‌استفاده از شرایط تحریم را برای
حراست از حقوق مردم و بیت‌المال» را ظرف «یک ماه» به رئیس‌جمهور ارائه دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در تاریخ 17 دي‌ماه، در بخشنامه‌اي به كليه
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و
استانداري‌هاي سراسر كشور، از آنها خواست ظرف «يك هفته» ويژه‌خوارها را
معرفي كنند. جهانگیری در كنار صدور بخشنامه، كميته‌اي را براي پيگيري اين
موضوع تشكيل داد و اعلام کرد كارگروهي نيز برای پيگيري و اجراي مصوبات
كميته تشكيل شده است. در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها، از
آنها خواسته شده بود که «نسبت به تهیه گزارش به صورت دقیق و با ذکر مشخصات
کامل اشخاص ذی‌ربط، اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن، با
رعایت طبقه‌بندی اقدام کنند.»
بخشنامه معاون اول
به رئیس‌جمهور شامل دو بخش بود: بخش نخست مربوط به گزارش موارد تخلف در
گذشته می‌شد و بخش دوم، به آسیب‌شناسی ساختار داخلی دستگاه‌ها و شناسایی
زمینه‌های بالقوه برای بروز فساد و تقویت زمینه‌های نظارتی برای پیشگیری از
این پدیده اختصاص داشت. در بخش نخست این دستور‌العمل درخواست شده بود که
موارد زیر به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شود: «1- هر اقدام خلاف قانون
به‌ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین
نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات، 2- پرداخت هرگونه وجوه
غیرقانونی به هر نحو و شکل، 3- عدم‌ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر
شکل و 4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست‌جمهوری (به تشخیص هر دستگاه).»
گزارش اولیه و دومین نامه مقابله با رانت‌خواری
چندی بعد معاون اول
رئیس‌جمهور از ارائه گزارش خود به رئیس‌جمهور و بررسی آن خبر داد، خبری که
با دستگیری یکی از بدهکاران کلان بانکی همزمان شد که گفته می‌شد چندین
میلیارد دلار به شبکه بانکی و وزارت نفت، بدهی دارد. این موضوعات باعث شد
توجه به فهرست «بدهکاران کلان بانکی» که چند سالی می‌شد جزئیات آنها در
هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود، شدت بگیرد. اظهارات متناقض درخصوص چند و
چون مطالبات شبکه بانکی از این افراد، باعث واکنش «رسمی» بانک مرکزی شد و
این نهاد، جزئیاتی را از تعداد و میزان بدهی افراد بالای 50 میلیارد تومان و
100 میلیارد تومان گزارش داد. این قضایا ادامه داشت تا اینکه رئیس‌جمهور،
دومین دستور خود را نیز برای مبارزه با فساد و رانت‌خواران اقتصادی، به
معاون اول خود ابلاغ کرد و از وي خواست با شدت بيشتري در اين راه قدم
بردارد. در این نامه تاكيد شده بود كه زمينه توليد و توزيع رانتي بايد
برچيده شود و همچنین بر پيگيري جدي تصميمات اين ستاد تاكيد كرده بود.
رئیس‌جمهور در نامه خود آورده بود: «از آنجا كه عزم دولت، بازگرداندن رشد
اقتصادي و تامين زمينه فعاليت سالم و پرنشاط مردم است و زمينه فساد و احساس
تبعيض، بيشترين آسيب را به توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي مي‌رساند،
لازم است با پيگيري جدي تصميمات مذكور و همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي،
زمينه‌هاي توليد و توزيع رانت در مقررات اقتصادي كشور برچيده شود و با همه
متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان كه برخي از آنها مورد شناسايي و رسيدگي قرار
گرفته‌اند، برخورد جدي قانوني صورت گيرد. مقتضي است گزارش منظم پيشرفت كار
به اينجانب ارائه شود.»
اقدام بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات بانکی
بانک مرکزی در
ابلاغیه‌های خود به شبکه بانکی در چند ماه گذشته، تاکید خود را بر شناسایی
موارد مربوط به مطالبات معوق بانک‌ها قرار داده و همزمان، برخی از
پرداخت‌ها به افراد حقیقی و حقوقی را که با توجه به مختصات ویژه دوره تحریم
صورت گرفته نیز، در دستور کار قرار داده است. در 2 سال گذشته و به دلیل
محدودیت‌های اعمال شده بر مبادلات کشور، برخی از افراد وجوهی را برای
مصارفی مثل خرید طلای مورد نیاز کشور، بازپرداخت بدهی‌های خارجی، انجام
برخی از تعهدات و خرید مایحتاج برخی از دستگاه‌های کشور دریافت کردند، اما
گزارش‌های بعدی نشان داد که بخش یا تمام این مبالغ در محل هزینه‌کرد مربوطه
صرف نشده و وجوه آن نیز به شبکه بانکی بازپرداخت نشده است.
بنابراین دو موضوع
مورد توجه شبکه بانکی در حال حاضر، یکی شناسایی و تفکیک بدهکاران کلان
بانکی است تا مشخص شود چه گروه‌هایی، به دلیل شرایط بد اقتصادی و به صورت
غیرارادی قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نبوده‌اند و چه افرادی با استفاده
از امتیازات ویژه، از بازپرداخت دیون خود سر باز زده‌اند. بر این اساس، در
تازه‌ترین اقدام، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از شبکه بانکی خواسته است
«موارد عدم‌ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق مشخصات
اشخاص ذی‌ربط و میزان تخلف» را در گزارش خود درج کنند. گروه دوم نیز افراد
حقیقی و حقوهی هستند که از موقعیت تحریم به نفع خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
