رقصی که 7 میلیارد دلار آب خورد

به گزارش ایسنا، ایان کینگ، رئیس شرکت بی. ای. ای انگلیس با اعلام این خبر گفت، قرار نیست مردم هرگز بدانند که عربستان چه مقدار پول برای این معامله پرداخت کرده است. بر اساس گزارش‌های قبلی بنا بود عربستان با پرداخت 4.4 میلیارد پوند (نزدیک به 7 میلیارد دلار) جنگنده‌های انگلیسی را تحویل بگیرد، اما شرکت بی. ای. ای مبلغ بالاتری را درخواست کرده بود و معامله به همین علت به تاخیر افتاده بود.

به گزارش العالم، بلافاصله پس از اعلام عمومی این معامله -که جزئیاتش برای افکار عمومی فاش نشد- اندرو اسمیت، سخنگوی جنبش مبارزه با تجارت اسلحه، گفت: واضح است که پرنس چارلز از طرف دولت انگلستان و شرکت بی. ای. ای به عنوان یک تاجر اسلحه استفاده شده است.

این دهمین سفر رسمی چارلز، وارث تاج پادشاهی انگلیس، به عربستان بود.

البته اطرافیان چارلز، صحت این گمان را انکار کردند و سخنگوی او اعلام کرد که معاملۀ سلاح در هیچ یک از مذاکرات سران آل سعود با شاهزادۀ انگلیسی مطرح نشده است.

روزنامه گاردین با اشاره به این خبر می‌نویسد، اساسا لازم نبود که گفتگویی اتفاق بیفتد، پیام خود به خود ارسال شده بود.

گاردین می‌افزاید: این سفر به درخواست وزارت خارجۀ انگلیس انجام شده بود، و این در حالیست که طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط این وزارت خارجه، عربستان به عنوان یکی از "کشورهای نگران کننده" اعلام شده است. علت این امر در گزارش وزارت خارجۀ انگلیس، اخبار موجود درباره شکنجۀ فعالان سیاسی و نقض گستردۀ حقوق بشر در عربستان است.

اسمیت می‌گوید: بر اساس آخرین «شاخص دموکراسی» منتشر شده از طرف واحد اطلاعات مجلۀ اکونومیست، عربستان از بین 167 کشور دنیا در ردۀ 163 قرار دارد و امتیازش در بخش انتخابات و توجه به آرای مردمی "صفر" است.

با وجود ادعاهایی که دولت انگلیس در رابطه با حمایت از حقوق بشر و مقابله با ناقضان آن دارد، انجام چنین معاملۀ تسلیحاتی بزرگی با کشوری که متهم به حمایت از تروریسم است، جای سؤال دارد.

این در حالی است که معامله‌ای که در زمان مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلیس، برای فروش هواپیماهای جنگی تورنادو به عربستان امضا شده بود، بر مبنای دلایل مشابه در زمان تونی بلر متوقف شد و دولت از اجرای آن خودداری کرد.

گاردین می‌نویسد، شاخص فساد اعلام شده در مورد دولت عربستان نشان می دهد که فساد مالی زیادی در بخش تسلیحات و دفاع این کشور وجود دارد. در چنین شرایطی وقت آن رسیده است که دولت انگلیس ظاهرسازی و ادعای حمایت از حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک را کنار بگذارد و از انجام معامله های مشکوک، تحت عنوان حفظ "منافع ملی" بپرهیزد.