معرفی قاعده پولی جديد

به طور مثال، سیاست‌گذارانی که می‌خواهند از این قاعده استفاده کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام شاخص را برای میزان تورم در قاعده تیلور بگذارند، مثلا از شاخص ضمنی استفاده کنند یا بهای کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده؟ در عین حال چشم به تورم فعلی داشته باشند یا تورم آتی؟ از این رو است که برخی پیشنهاد‌ها را برای قواعد جایگزین مطرح کرده‌اند که البته هنوز طرفداران زیادی ندارد. یکی از این قواعد پولی که بیشتر توسط مایکل وودفورد تشریح شده است قاعده «هدف‌گذاری پیش‌بینی» یا Forecast Targeting است. قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی، رابطه یا معیاری را برمبنای پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که اگر سیاست پولی بهینه باشد، آن معیار عملی می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که آن رابطه محقق شود؛ بنابراین وقتی چنین قاعده‌ای اتخاذ می‌شود، سیاست‌گذاران باید توضیح دهند که چگونه سیاست فعلی و آتی آنان، آن معیار هدف پیش‌بینی شده را محقق می‌کند.
مزیت این قاعده پولی آن است که چگونگی استفاده از ابزار پولی فعلی با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی آینده، تعیین می‌شود. تعهد به چنین معیاری، مانند قواعد دیگر پولی می‌تواند ایجاد‌کننده لنگر اسمی باشد که از هرگونه سیاست صلاحدیدی جلوگیری می‌کند، اما طرفداران این قاعده معتقدند معیاری که این قاعده ارائه می‌دهد برای شکل‌دهی به انتظارات عقلایی مطلوب عاملان اقتصادی مناسب‌تر از قواعد دیگر است.
بانک مرکزی نروژ، نهاد پولی است که در دنیای واقعی از این قاعده پیروی می‌کند و معیار هدف این بانک آن است که «پیش‌بینی عاملان اقتصادی در مورد انحراف تورم و تولید آتی از میزان هدف، صفر باشد»، به عبارت دیگر، سیاست‌گذار پولی باید طوری ابزار پولی خود را انتخاب کند که مردم پیش‌بینی کنند در آینده هیچ انحرافی از میزان تورم هدف و تولید بالقوه وجود نخواهد داشت، البته وزن اهمیت، بیشتر روی تورم است و مثلا اگر در نروژ تصمیم‌گیرندگان پولی دریابند که عاملان اقتصادی فکر می‌کنند در سال آینده تورم از میزان هدف تعیین شده بیشتر خواهد شد، از همین امروز اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند. لب کلام هم اینکه؛ تمام بحث در کمیته تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی نروژ صرف همین مطلب می‌شود که عاملان اقتصادی در مورد آینده چه نگاهی دارند و چه ابزاری را می‌توان استفاده کرد که آنها اطمینان یابند، انحراف آتی به وقوع نمی‌پیوندد.
البته در اینجا محدودیت این قاعده نیز خودنمایی می‌کند که چگونه می‌توان دریافت معتبری از پیش‌بینی عاملان اقتصادی داشت؟ به هر رو اگرچه ما از این قاعده در اقتصاد خود استفاده نمی‌کنیم، اما می‌توانیم از پیام آن استفاده کنیم. پیام این قاعده آن است که اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست‌هایش بر پیش‌بینی تورم (در اینجا بخوانید تورم انتظاری) تاکید می‌کند، اولا این پیش‌بینی باید پیش‌بینی عاملان اقتصادی باشد نه خود بانک مرکزی و ثانیا باید ببیند که این پیش‌بینی از هدف تورمی خودش بالاتر است یا پایین‌تر.
اگرچه راقم، معیار فراگیری برای تورم انتظاری مردم ندارد؛ اما اگر پیش‌بینی تورم سال آتی را هدف تورمی بانک مرکزی بدانیم، به نظر می‌رسد که تورم انتظاری مردم بیشتر از آن باشد و از این جهت، بیش از این باید بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید کرد تا (اگر بخواهیم بر مبنای قاعده هدف‌گذاری پیش‌بینی عمل کنیم) تورم انتظاری منطبق بر تورم هدف شود. به نظر می‌رسد که با چاپ اوراق تازه بانک مرکزی که اکنون فراتر از اوراق دولتی به‌دنبال تحدید پایه پولی است و نه تامین مالی پروژه‌ها، رویکرد سیاست انقباضی با تمام محدودیت‌هایی که دارد، عملی‌تر باشد. با این وجود هنوز جا برای انقباض پولی تا رسیدن تورم به میزان متداول دیگر کشور‌ها، وجود دارد.