رابطه دوگانه با اقتصاد جهانی فی‌نفسه امری مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا باعث
رشد کیفیت و كميت ارائه خدمات به مردم می‌شود، آنچه مهم است، توانمندسازی
اقتصاد ملی در این رابطه است.
کشورها با توسعه کیفیت و کمیت توليد در رشته‌های گوناگون سعی می‌کنند
اقتدار بیشتری کسب کنند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد
نشان از توجه به این توانمندسازی دارد. ایجاد حصار با قوانین خاص و
ممنوعیت‌ها در همه کشورها حاصلي جز عقب‌افتادگی در مسابقه بزرگ بهتر زندگی
کردن، نداشته است. در دوران جنگ تحمیلی و کمبود منابع، ایجاد محدودیت در
برخي موارد الزامي بود. پس از دوران جنگ به‌تدریج موانع کاهش و ارتباطات
توسعه یافت؛ اما متاسفانه به علت حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور نتوانستیم
نتایج مطلوبی در عرصه رقابت جهانی کسب کنیم. پس از جنگ، نظام تعرفه‌ای
جایگزین ممنوعیت کلی واردات شد. این سیستم تقریبا در اکثر کشورهای دنیا
وجود دارد. در شرایط خاص با کاهش یا افزایش تعرفه، امکان مدیریت توليد و
حفظ اشتغال وجود دارد. در سیستم تعرفه باید به دو عامل اشتغال و رضایت مردم
توجه کرد؛ زیرا با افزایش تعرفه‌ها به‌صورت طبیعی، اشتغال در رشته تولیدي
خاصی افزایش مي‌يابد لیکن ممکن است به همان نسبت باعث نارضایتی مردم از جهت
افزایش قیمت‌ها و کیفیت شود. اعداد بالای تعرفه، علامت مناسبی برای یک
رشته تولیدی محسوب نمی‌شود، زیرا بیانگر ضعف آن رشته در برابر رقبای جهانی
است. در مقابل، تعرفه‌های معقول نشانه توانمندی آن شاخه تولیدی است؛
به‌هرحال دولت‌ها باید تعادلی دراين خصوص برقرار كنند. دراين چارچوب براي
تدوین نظام تعرفه‌هاي سال 93 نکات زیر مهم به نظر می‌رسد.
1- باید توجه داشت در 2 سال گذشته ارزش پول ملی به حدود يك‌سوم کاهش
یافته است. در مقابل درآمد آحاد کلی جامعه مطلقا افزایشی نیافته است؛
بنابراین درصد تعرفه‌ها خودبه‌خود 2 تا 3 برابر شده است. به این معنی که یک
تعرفه 20 درصدي فعلی به میزان 60 درصد سال‌های قبل عمل خواهد کرد.
2- در نظام تعرفه‌ها باید برخوردی متعادل با کل تولید کشور لحاظ شود.
دولت در تدوین تعرفه باید به عنوان سیاست‌گذار مصالح ملي عمل کند و مالکیت
دولت بر شرکت‌های خاص نباید لحاظ شود.
3- تجربه نشان داده تعرفه‌های بالا به دلایلی نتوانسته است باعث بهبود
تدریجی کیفیت و توانمندی رشته‌ای شود. صنعت خودرو کشور به‌رغم حمایت
تعرفه‌ای 50 تا 100 درصدي حال و روز خوبی ندارد. نمی‌خواهم به دلایل نهادی
مساله بپردازم.
شرایط غیر قابل تحمل زیستی در شهرهای بزرگ، غیر ایمن بودن خودروها و
نارضایتی بالای مردم قابل توجیه نیست. البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت
کنیم، باید برای تولید کشور شرایط مشابه با رقبا را فراهم سازیم.
4- بر اساس قانون، ممنوعیت واردات و صادرات جز در مورد کالاهای
بسیار خاص امکان ندارد؛ متاسفانه طی سال‌های اخیر بارها شاهد این‌گونه
محدودیت‌ها بوده‌ایم که خود منشأ بسیاری از تخلفات شده است؛ البته دولت طی
ماه‌های اخیر بسیاری از این‌گونه موارد را لغو کرده و امید است سایر
محدودیت‌ها برداشته شود.
5- کتاب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته بسیار حجیم شده است؛ برای یک
کالا با ابعاد مختلف انواع تعرفه‌ها وضع شد و این مساله باعث
سوءاستفاده‌های زیادی در خصوص امر واردات بود.
6- تعرفه‌های بالا برای بعضی از رشته‌ها باید تابع یک برنامه
زمان‌بندی شده طی چند سال و در یک روند کاهنده باشد. نمی‌شود برای سالیان
سال رشته‌ای تولیدی به اتکای تعرفه بالا و امکان فروش با قیمت بالا از
چابک‌سازی خود غافل شود و هزینه آن را به مردم تحمیل کند.
7- با توجه به تحریم‌ها نباید به هیچ عنوان برای صادرات کالاهای
تولید داخل به جز رشته‌هایی از اقلام اساسی غذایی، ایجاد محدودیت کرد.
صادرات یعنی ایجاد اشتغال و کسب منابع ارزی در کشور، گاه با یک فضاسازی و
تبلیغات، برای صادرات محدودیت ایجاد می‌شود. وقتی برای نفت کشور محدودیت
ایجاد می‌کنند؛ نباید برای سایر امکانات صادراتی، خود ما چنین کنیم.
نظام تعرفه، اقدامی هوشمندانه برای ایجاد تعادل فی ما بین حفظ
اشتغال و تولید ملی و رضایت مردم است. این روند امکانی برای صنعت کشور است
تا شرایط رقابتی شدن را برای خود فراهم سازد. ایجاد تعادل منطقی بين رضایت
مردم و حفظ اشتغال موضوعی است که نیازمند توجه جدی است.
* عضو هیات رئیسه اتاق ایران
