تعویق دوباره تصویب افزایش حقوق کارمندان در صحن علنی/اختلاف دولت و مجلس کجاست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، بر اساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند،  براساس 3 هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعا حدود 1 میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود. علاوه بر این موضوع برای شاغلین حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.

حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده می‌شود به علاوه 5 درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر 900 هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.

چندی پیش گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 17/7/1401 به تصویب رسید که با تصمیم مورخ 24 مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.

گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور چهارشنبه 27 مهرماه 1401 (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داشت.

افزایش حقوق کارمندان از مهر به صورت علی الحساب/ ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق از8 آبان در جلسه امروز مجلس، برخلاف برنامه ریزی که از قبل شده بود در نهایت ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از تعطیلی یک هفته‌ای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه 8 آبان‌ماه خواهد بود.

معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوقها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

پیش‌بینی‌ که دولت کرده است منابع لازم برای این حقوق چیزی حدود 54 تا 57 هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است بنظر می رسد  تعویق افتادن ترمیم حقوق ها علاوه بر شلوغی مجلس به دلیل رای اعتماد به وزیر کار، دلایل دیگری از جمله اختلاف نظر های مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد این ادعا وقتی روشن تر می شود که نگاهی به تغییرات لایحه ارسالی دولت به مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون های اول و دوم داشته باشیم.

اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه ترمیم حقوق ها

طبق لایحه دولت، حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ‌مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش‌ماهه دوم سال 1401 بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (1) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در کمیسیون اول علاوه بر این مبلغ که دولت در لایحه اورده بود، 5% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (5%) تا ده درصد (10%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تأمین به بند (ی) تبصره (2)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می‌گردد.

یا در بندی دیگر طبق لایحه دولت، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‌میزان ده درصد (10%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (1) و (2) و (3) هستند به‌میزان پنج درصد (5%) بیشتر افزایش می‌یابد. اما در ادامه مجلس در کمیسیون اول و دوم این مقدار و از 10 درصد به 30 درصد افزایش داد.

همچنین مجلس با افزودن بندهایی به لایحه ارسالی دولت که از اول در لایجه دولت وجود نداشتند، این لایحه را دستخوش تغییراتی کرده است که به نظر می رسد چندان به مذاق دولت و سازمان برنامه و بودجه خوش نیامده است از جمله این طرح ها میتوان به افزایش کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و مشمولین ماده 38 قانون جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران حداقل به پنجاه و شش میلیون (56.000.000) ریال و کمک ‌معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و رزمندگان معسر به چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال و  معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اشاره کرد.

حال باید منتظر ماند ودید سرنوشت لایحه ترمیم حقوق ها که به جلسه هشتم آبان ماه مجلس شورای اسلامی موکول شده است در نهایت به کجا می‌رسد؟