به گزارش ایران اکونومیست، طبق قانون، کلیه وسایل نقلیه موتوری در قبال تمامی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که بر اثر حادثه خسارت جانی و مالی به آن ها وارد شده باشد، شخص ثالث نامیده خواهد شد و معمولا در روزهای پایانی سال، مبلغ دیه سال بعد توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شده و شورای عالی بیمه نیز با بررسی و محاسبات خود تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را اعلام می‌کند.
در این بین، بر اساس آمار بیمه مرکزی، روند تغییرات و نرخ رشد مبلغ ریالی دیه و افزایش حق‌بیمه رشته شخص ثالث طی ۱۲ سال اخیر بررسی شده است.
بر این اساس، در سال ۱۳۹۰ با توجه به اینکه مبلغ دیه جدید در ماه‌های حرام از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ از ۶۰ به ۹۰ میلیون تومان افزایش یافت، شرکت‌های بیمه متعهد شدند سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر خود را برای مدت پنج ماه پایانی سال ۱۳۹۰ بدون دریافت حق‌بیمه اضافی به ۹۰ میلیون تومان افزایش دهند.
در سال ۱۳۹۱ براساس صورتجلسه مشترک شرکت‌های بیمه، با وجود افزایش ۴۰ درصدی مبلغ دیه، حق‌بیمه شخص ثالث به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.
طبق این گزارش، در سال ۱۳۹۲ علاوه بر تخفیف اعمال شده در سال ۱۳۹۱، با توجه به بند ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مبلغ حق‌بیمه با اعمال پنج درصد تخفیف محاسبه شده است.
علاوه بر این، در سال ۱۳۹۳ با وجود افزایش ۳۱.۶ درصدی مبلغ دیه، درصد افزایش مبلغ حق‌بیمه رشته شخص ثالث حداکثر ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ بوده است.
در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نیز، رشد مبلغ دیه بین ۱۰ تا ۱۵.۲ درصد در نوسان بوده است، در حالی که افزایش حق بیمه در سال ۱۳۹۴ بسیار ناچیز (حدود یک درصد) بوده و در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷، تقریباً به موازات افزایش مبلغ دیه بوده است.
همچنین، در سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹، افزایش مبلغ حق بیمه بیشتر از افزایش مبلغ دیه بوده اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این وضعیت معکوس شده و رشد مبلغ دیه بیشتر از رشد مبلغ حق بیمه بوده است.
از سوی دیگر، در نمودار زیر رشد میزان دیه و افزایش مبالغ حق‌بیمه رشته شخص ثالث مقایسه شده و این نمودار نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر (به استثناء سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، همواره افزایش مبلغ حق‌بیمه کمتر یا مساوی افزایش مبلغ دیه بوده است.
