به گزارش ایران اکونومیست، امروزه به دنبال پیشرفت تکنولوژی وعلم به خصوص از قرن ۱۸ به بعد که مصادف با انقلاب صنعتی شد، نمی‌توان از نقش علم در تمامی ابعاد مختلف زندگی بشری (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و....) مغفول ماند، کمااینکه از عمده دلایل توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و و پیشی گرفتن آنها از کشورهای جهان سوم و درحال توسعه از حیث اقتصاد رشد چشمگیر علمی و مؤثر واقع شدن در افزایش تولید ناخالص داخلی ودر یک کلام پیشرفت اقتصاد است.
با گسترش روزافزون عرصه‌های علم وفناوری تأثیر این عرصه بر اقتصاد هر کشور امری محسوس است ومقام معظم رهبری به دلیل واقف بودن به اهمیت این قضیه امسال را سال تولید، دانش بنیان واشتغال‌زایی است که عبارت دانش بنیان دلالت بر رشد اقتصاد وبهبود معیشت مردم با اتکا بر رشد علم است، حتی ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با اعضای حقیقی وحقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۲۰ این سیاست به اهمیت به روز سازی ولزوم ارتقا واحیانا اصلاح ساختارهای آموزشی وپژوهشی کشور جهت تحقق مقصود وغایت اجرای برنامه هفتم که به گفته خودشان اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است اشاره کرده اند، منتهی تحقق این امر و درنتیجه رشد اقتصادی توأم با عدالت نیازمند طراحی یک مکانیزم وسیاست گذاری مطلوب توسط نهادهای ذی ربط (شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و دولت و....) در چهارچوب اختیارات قانونی می‌باشد. مادر این نوشته به دنبال آن هستیم که یک راهکار عملیاتی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم به امید آنکه قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذار (وفق اصل ۷۱ قانون اساسی) در تدوین وتصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه (به عنوان مهمترین سند الزام آور پنج سال پیش رو) وهمچنین برداشتن گامی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان وجامه عمل پوشاندن به بند ۲۰ سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به این راهکار وراهکارهای دیگر دانش پژوهان این عرصه توجه خود را مبذول نماید.
لازم به ذکر است که ظرف شش سال اخیر حدوداً سیصد هزار مقاله از سوی ایران در پایگاه‌های معتبر علمی و پزوهشی همچون Wosثبت شده است وهمچنین طبق آمار طی این شش سال حدود هفتصد هزار رساله و پایان نامه در کشور به ثبت رسیده است که این آمار علارغم اینکه از لحاظ کمیت درخشان محسوب می‌شوند منتهی درصد تأثیر همین مقالات در عرصه اقتصاد و سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص ارزیابی اقتصاد ۸./( هشت دهم درصد) یعنی کمتر از یک درصد است در حالی که همین تأثیر در آمریکا وآلمان به ترتیب ۱۸ و۲۳ درصد است، یا این که در مقاله‌ای موسوم به نیچر که به بررسی تأثیر پژوهش‌های دانشگاهی در جامعه به صورت عینی می‌پردازد طبق یک منجی بیان می‌دارد که پاکستان از حیث تأثیر وتاثرات علم در حل مسائل جامعه از بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پیشی گرفته است در حالی‌که تعداد مقالات چاپ شده از سوی این کشور از ایران بسیار کمتر است.
در نتیجه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رشد آمار سرانه تولید مقالات لزوماً به معنای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیست و برای تحقق این امر باید به دنبال یک راهکار وسیاستی بود که سطح تعامل میان دانشگاه و صنعت کشور افزایش یابد و پژوهش‌های دانشگاهی مبتنی بر حل یک مسائل وچالش های موجود در جامعه باشد (مسئله محور باشد). که لازمه امر توجه خاص داشتن به پژوهش‌های کاربردی و تقلیل دادن مقدار پژوهش‌های بنیادی است.(البته برای این امر باید وجوه ممیز این دو نوع پژوهش را شناخت که با توجه به کمیت مدنظر یادداشت پرداختن به این موضع در مقال نمی‌گنجد).
ارائه یک راه حل:
به جهت افزایش سطح پژوهش کاربردی (پژوهش‌هایی که به حل یک مشکل عینی در محیط منتج می‌شود) در دانشگاه‌ها و مراکز علمی:
در مجموع باید گفت انجام تک تک راهکارها و درنتیجه رسیدن به یک نظام آموزشی پویا که به حل مسائل اساسی کشور کمک کند، نیازمند همبستگی و تعامل بیش از بیش بین نهادها ومراکز علمی و دانشگاهی با نهادهای متصدی امر اجرایی در کشور می‌باشد، یعنی باید به نوعی یک حلقه میانی به جهت ارتباط این دو نهاد و بخش ایجاد کرد مثلاً کارگروه‌های رصد، شوراهای تصمیم گیری در هر استان به تفکیک و.....تشکیل داد که این امر نیازمند سیاست گذاری مطلوب توسط مجلس شورای اسلامی و دولت (در قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین چشم انداز توسعه کشور) وموظف کردن نهادهای اجرایی متصدی امر (وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و…) به وضع آئین نامه‌های اجرایی در وهله اول می‌باشد. در ضمن باید در همین سیاست گذاری ها ایجاد یک سازوکار نظارتی مطلوب به جهت جلوگیری از فساد و تحقق نتیجه به صورت مطلوب پیش بینی شود.
یادداشت از علی پوستینی و محمدبوالحق؛ پژوهشگران حوزه اقتصاد دانش بنیان
