چالش شوک‌درمانی در پتروشیمی

دنیای اقتصاد- حدود یک هفته پس از تصمیم مجلس برای «نرخ پایه خوراک پتروشیمی‌ها» که منجر به افزایش هزینه‌های مواد اولیه در این بخش از صنایع نوپای پتروشیمی در سال آینده خواهد شد؛ احمد توکلی، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یادداشتی که وب‌سایت «الف» آن را منتشر کرده، از تصمیم مجلس شوراي اسلامي دفاع کرده و آن را «مقابله با ویژه‌خواری در صنعت پتروشیمی» خوانده است. 

همزمان، در بازار سرمایه گفته می‌شود که پیش‌بینی جهش ناگهانی و دور از انتظار نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده، موجب کاهش سود انتظاری این صنعت و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه شده و بر کل بازار سرمایه اثر منفی خود را نشان داده‌است؛ حتی زمزمه‌هایی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت سال 92 نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در مقایسه با سال 92 نیز شنیده می‌شود که ممکن است شرایط این شرکت‌ها را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو سازد. با اینکه برخی از دیدگاه‌ها در مجلس، مصوبه اخیر برای دریافت پول بیشتر از خوراک پتروشیمی‌ها را در شرایط فعلی اقتصاد کشور «مبارزه با رانت» و «ویژه‌خواری» می‌خوانند؛ اما برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام مجلس، از آنجا که به‌طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارد، در درازمدت بر روند ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهد گذاشت و احتمال سرازیر شدن نقدینگی به بازار طلا ، ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن، کل اقتصاد را افزایش خواهد داد.

استدلال توکلی

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گزارشی از روند بررسی و تصویب قیمت 13سنتی خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده، مدعی شده که مصوبه ابتدایی مجلس مبنی بر قیمت 15 سنت برای هر مترمکعب گاز در پتروشیمی‌ها «با تلاش برخی عوامل دولت و سهامداران پتروشیمی‌ها» و «شبهه تعارض صدر و ذیل بند ذی‌ربط» به شورای نگهبان رسید و موجب شد که نسبت به آن ابهام پیدا شود. او اضافه کرده است: « در جلسه ۲۶ بهمن، کمیسیون تلفیق، برای رفع ابهام، با جوسازی‌های رسانه‌ای روزهای قبل، کف قیمت را حذف کرد. به تذکرات آیین‌نامه‌ای ما نیز توجه نکردند. روز ۲۷ بهمن در جلسه علنی کوشش فراوانی به خرج داده شد که باقیمانده بند مزبور بی‌خاصیت‌تر شود تا پتروشیمی‌ها محدود نگردند، ولی با توضیحات نمایندگانی که این وضع را مصداق بارز ویژه‌خواری می‌دانستند، مجلس با حامیان پتروشیمی‌ها همراه نشد. سرانجام با هماهنگی خوب عده‌ای... پیشنهاد دکتر نادران که کف قیمت ۱۳ سنت بود... به تصویب رسید.» این چهره اقتصادی مجلس، دلیل نوشتن این یادداشت را «ابهامات ایجادشده پس از غوغاسالاری صاحبان منفعت» عنوان کرده و افزوده است: «قیمت‌گذاری گاز برای پتروشیمی‌ها، به‌عنوان سوخت، تابع سیاست‌های ترجیحی بخش صنعت است، اما فروش گاز به‌عنوان خوراک به قیمت تقریبا مفت (حدود ۵/۲ سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است.» به گفته توکلی «بی‌میلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمیایی، آلودگی محیط‌زیست و وارداتی بودن و ویژه‌خواری یا رانت‌خواری» از جمله زیان‌هایی است که ارزان بودن قیمت گاز در پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند. او همچنین در پاسخ به استدلال مخالفان مصوبه دولت نیز به چند نکته اشاره کرده است. مخالفان این مصوبه مجلس (که روز گذشته در شورای نگهبان به تایید رسید و حالا دولت ملزم به اجرای آن است) معتقدند که «این دخالت‌ها ارزش سهام را پایین آورده و به سهامداران جزء آسیب وارد کرده و به تبع آن ارزش بازار بورس را کاهش داده است. ضمن اینکه افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، قدرت رقابت را از پتروشیمی ایران در مقابله با کشورهایی مانند قطر و عربستان می‌گیرد.» این نماینده اصولگرای مجلس «جوسازی سهامداران» را موجب افت شاخص‌ها پس از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دانسته و اضافه کرده است: «اگر قرار باشد با بخشش منابع عمومی سوددهی بنگاه‌ها را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس را بالا ببریم، چرا فقط پتروشیمی؟ به همه بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بورس مثلا سوخت مجانی بدهید؛ همان نتیجه حاصل می‌شود و می‌توانیم بیشتر تفاخر کنیم.» او همچنین ارزان فروشی گاز خوراک پتروشیمی‌ها در کشورهای همسایه ایران را «کاملا غیرمستند» خوانده و افزوده است: «نبود قدرت رقابت در بنگاه‌های ما به‌دلیل قیمت نیست و علل مهم دیگری مانند بالاتر بودن مخاطرات سرمایه‌گذاری، هزینه بیشتر بیمه فاینانس، بالاتر بودن سود تسهیلات دریافتی و تاخیرهای طولانی در زمان به بهره‌برداری رسیدن واحدها دارد.»

نظر مخالفان

یادداشت احمد توکلی در دفاع از تصمیم مجلس برای قیمت پایه گاز در پتروشیمی‌ها، در حالی منتشر می‌شود که حسن روحانی در سخنرانی خود در اجلاسیه داووس، از «ارائه گاز ارزان‌قیمت به سرمایه‌گذاران خارجی طرح‌های پتروشیمی» در ایران خبر داد و با این ساز و کار آنها را تشویق به حضور در ایران کرد. برخی کارشناسان می‌گویند «در شرایطی که رئیس‌جمهور با پیشنهاد قیمت‌های ترجیحی خوراک پتروشیمی‌ها به اجلاس داووس سفر کرده و قصد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این بخش را داشته است. تصویب مصوبه‌ای به این اهمیت و با این سطح از تاثیرگذاری، با وجود مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس، در صحن علنی مجلس و اجرای آن از سال آینده انعکاس مناسبی در اقتصاد کلان ایران نخواهد داشت.» به گفته آنها «این‌گونه تصمیمات، ضمن نمایش ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان حاکمیت، اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به قول‌های دولتمردان کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. از این منظر، چنین تصمیماتی اثرات مخربی را بر روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت.»

رخدادهای آینده

در حال حاضر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد ایران، به امری پرمخاطره تبدیل کرده‌ است. کارشناسان می‌گویند «در شرایط رکود پردامنه فعلی و ارزیابی منفی فعالان اقتصادی نسبت به آینده، دولت باید از همه ابزارهای در دست خود برای حمایت و تشویق تولید استفاده کند؛ بنابراین به جای اینکه به موضوع تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی صرفا از منظر اعطای رانت نگاه شود، باید آن را به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت صنعتی دید که مزیت نسبی اقتصاد ایران محسوب می‌شود.» به گفته کارشناسان «اگر از سال آینده، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به صورت یک طرفه افزایش پیدا کند، از طریق کاهش سودآوری یکی از ارکان بازار سهام ایران، موجب کاهش رونق بازار سرمایه خواهد شد و احتمال تحریک بازارهای موازی از جمله طلا و ارز را افزایش خواهد داد.» اگرچه کسی از قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی‌ها دفاع نمی‌کند، اما به گفته کارشناسان «هر قیمتی که برای خوراک گاز در نظر گرفته شود، لازم است که قیمت‌های فعلی خوراک در یک برنامه چند ساله و به‌صورت تدریجی به قیمت نهایی نزدیک شود.»