احسان ارکانی در گفت وگو با ایران اکونومیست تصریح کرد: علت اینکه آقای مرتضوی سرپرست کنونی نهاد ریاست جمهوری در دولت آقای رئیسی باید پاسخگوی عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری در دولت آقای روحانی باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اساسا موضوعاتی که مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی یا صدور حکم کارگزینی برای پرسنل نهاد ریاست جمهوری است در حوزه کاری معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری تعریف می‌شود نه در حیطه مسئولیتهای سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: باید دید با توجه به اقبال بسیار بالای نمایندگان مجلس به ایشان برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه کسانی این مساله را بدون شرح کامل ماجرا و برای تخریب وی منتشر کرده‌اند.
وی با اشاره به متن حکم منتشر شده، تصریح کرد: البته این رای هم قطعی نیست و قابل تجدیدنظر خواهی است.
به گزارش ایران اکونومیست، برخی رسانه ها در آستانه جلسه بررسی صلاحیت مرتضوی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار حکمی، مدعی شدند که مرتضوی با رای دادگاه دارای محکومیت قطعی انفصال از خدمت است.
