به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را رفع کردند.
براساس ماده‌واحده اصلاح شده، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست وپنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.
در ماده ۱ اصلاح شده، محدوده معاضدت حقوقی متقابل
۱- طرفها براساس مفاد این موافقتنامه، معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در موارد زیر به یکدیگر ارائه خواهند داد:
الف) ابلاغ اوراق؛
ب) گردآوری و انتقال ادله؛
پ) احضار شاهد و کارشناس؛
ت) شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی و آرای داوری؛
ث) تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی؛
ج) هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق با قانون داخلی طرف درخواست‌شونده ارائه شود؛
۲ - اصطلاح «پرونده‌های مدنی» در این موافقتنامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه به‌گونه دیگری مقرر شده باشد.
بر اساس ماده ۲۵ اصلاح شده؛ شناسایی و اجرای آرای داوری
هر یک از طرفها باید آرای داوری صادره در قلمرو طرف دیگر را مطابق با «معاهده (کنوانسیون)» شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ۲۰ خرداد۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) در نیویورک یا در مواردی که «معاهده (کنوانسیون)» مزبور قابل اجرا نباشد، طبق قانون داخلی طرف درخواست شونده، شناسایی و اجراء کند.
