به گزارش ایران اکونومیست، براساس تصمیم جديد مجلس، علاوه‌بر اینکه دولت می‌تواند 48 هزار میلیارد
تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، درآمد کسب کند؛ دولت موظف شده با
سازوکار «خوداظهاری» متقاضیان، یارانه نقدی را فقط به افراد نیازمند پرداخت
کند. موضوعی که دو روز پيش نيز در سرمقاله «دنياي اقتصاد» پيشنهاد شده
بود. به نظر می‌رسد در این مصوبه مجلس، ردپای توافق نظر دو قوه‌مقننه و
مجریه بر سر اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا پیش از خرداد ماه سال آینده دیده
می‌شود. در مصوبه اولیه مجلس برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، اجراي فاز
دوم يارانه تا پيش‌از تابستان 93 ممنوع شده بود. اما پس از ایراد شورای
نگهبان به این مصوبه مجلس، روز گذشته همزمان با دفاع برخی از چهره‌های
اقتصادی پارلمان و در میان اظهارات شجاعانه معاون برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی ریاست‌جمهوری، مجلس به گام دوم برنامه‌ای رای داد که پس از اجرای
مرحله ابتدایی آن، از سه سال پیش تاکنون روی زمین مانده و شاید از این به
بعد نیز برای دولت روحانی تبدیل به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی
شود.
تصمیم نهایی برای هدفمندی یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- با
تصمیم نهایی نمایندگان مجلس، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها روز گذشته تعیین
تکلیف شد و دولت اجازه پیدا کرد تا از سال آینده، برای تحقق درآمد 48 هزار
میلیارد تومانی، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و شرایطی فراهم کند که
«یارانه نقدی، با سازوکار مشخصی به افراد نیازمند تعلق پیدا کند.»
تصمیم جدید مجلس برای
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تا حد زیادی به پیشنهادی شباهت دارد که سه روز
پیش در سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» ارائه شد. در این یادداشت با اشاره
به چالش‌هایی که دولت آقای روحانی برای تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در
سال آینده وجود دارد؛ عنوان کرده بود که «اولویت‌دارترین افراد برای دریافت
یارانه نقدی، کسانی هستند که تحت‌پوشش نهادهای حمایتی اعم از بهزیستی،
کمیته امداد، انجمن‌های حامی بیماران خاص و... قرار دارند.» این پیشنهاد با
کمی تغییر در مجلس نیز به تصویب رسیده و به صورت یک الزام برای دولت در
سال آینده درآمده است.
برخی کارشناسان، برای
تداوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده سه راهکار ارائه می‌کردند. راهکار
اول ثبت‌نام مجدد و حذف خودکار سه تا چهار میلیون نفر از یارانه‌بگیران با
استفاده از تعیین آمار فوت شدگان یا خارج نشینان و راهکار دوم، حذف سه دهک
از یارانه‌بگیران از سوی دولت بود. این دو راهکار، هر یک دارای معایبی بود
که ادامه هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده با چالش‌هایی مواجه می‌کرد،
اما در کنار این، کارشناسان راهکار سومی را نیز ارائه می‌کردند که آن،
شناسایی گروه‌های کم درآمد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و سازمان‌های
خیریه دولتی و غیر‌دولتی بود. «دنیای اقتصاد» در سازوکار پیشنهادی مکملی،
عنوان کرد که «دولت می‌تواند با استفاده از راهکار خوداظهاری افراد از
متقاضیان یارانه ثبت‌نام کند» و برای شناسایی نیازمندان به یارانه نقدی
نیز، «مجوز تجسس در امور مالی شخصی این دسته از متقاضیان یارانه نقدی را از
خود آنها دریافت کند.» به این ترتیب، بخش عمده‌ای از چالش‌های دولت برای
شناسایی گروه‌های نیازمند به یارانه که درآمد آنها از حد تعیین شده دولت
پایین‌تر است، حل‌وفصل خواهد شد.
روز گذشته نمایندگان
مجلس تقریبا به چنین راهکاری برای تداوم هدفمندی یارانه‌ها رای مثبت دادند.
بر اساس مصوبه دیروز (که به نظر می‌رسد برای تایید نهایی از سوی شورای
نگهبان، مشکلی نداشته باشد و باید آن را به عنوان نقشه راه آینده هدفمندی
یارانه‌ها دانست) دولت اجازه پیدا کرد تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از
محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند؛ گرچه در جلسه دیروز، برخی از
نمایندگان مجلس، نظیر احمد توکلی معتقد بودند که «این مصوبه به افزایش 70
درصدی قیمت حامل‌های انرژی منتهی می‌شود»، اما در نهایت با دفاع جانانه
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین محمد باقر
نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری مجلس به تداوم
هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده رای داد.
چنان‌که نوبخت در
اظهارات خود با طرح این سوال که «آیا یارانه‌های حامل‌های انرژی باید
عادلانه و هدفمند شود یا خیر؟ یا اینکه افراد پر مصرف همچون قبل، از
یارانه‌های بیشتری برخوردار شوند؟» به این موضوع اشاره کرد که «تداوم وضع
موجود موجب برخورداری بیشتر افراد پر مصرف از یارانه‌ها و بی‌بهره‌ماندن
تولید، اشتغال، بهداشت و درمان و سلامت می‌شود.»
مصوبه مجلس
بررسی نحوه اجرایی شدن
گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از چند ماه پیش، در حالی کلید خورد که دولت
روحانی در ابعاد مختلف به اجرای گام نخست آن ایراد داشت. کسری بودجه در
پرداخت یارانه نقدی، بی توجهی به بخش تولید و تامین اجتماعی، نادیده
انگاشتن اهداف در نظر گرفته شده در اجرای گام اول هدفمندی و همچنین ضربه
خوردن بخش‌های مختلفی از صنایع زیربنایی کشور مانند صنعت برق برخی از
ایراداتی بود که دولت یازدهم نسبت به رفع آنها در گام دوم اصرار می‌ورزید.
از این رو طراحی و
ارائه لایحه بودجه سال 93 نیز تا حد زیادی تحت‌تاثیر نحوه آغاز به‌کار گام
دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت تا جایی که دولت سخن از لایحه جداگانه
هدفمندی در بودجه گفت؛ اما با مخالفت نمایندگان مجلس مجبور شد طرح خود را
در قالب تبصره‌ای به بودجه سال 93 متصل کند. البته این پایان ماجرا نبود و
مجلسی‌ها خیلی زود پیشنهاد دولت را به‌طور کلی کنار نهادند و قرار شد دولت
با اختصاص تنخواهی 11 هزار میلیارد تومانی یارانه سه ماه نخست سال 93 را
نیز به شکل و سیاق کنونی پیگیری کند و البته در طول این مدت چند ماه با
انجام بررسی‌های لازم و کافی نسبت به ارائه طرح جدید خود به مجلس برای گام
دوم هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند.
این مصوبه مجلس که
رفته‌رفته به خود شکلی نهایی می‌گرفت در مرحله آخر از طرف شورای نگهبان با
ایراد جدی مواجه شد. اعضای شورا درباره تبصره 21 بودجه سال 93 اعلام کردند
که این تبصره با اصل 74 قانون اساسی مغایرت دارد. از این رو باید نسبت به
رفع این ابهام اقدام لازم انجام شود.
به این ترتیب و در
مصوبه جدید، دولت مختار شد نسبت به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از
فروردین‌ماه سال 93 اقدام کند. مجلسی‌ها با کمترین تغییر، طرح ارائه شده از
سوی دولت را در مرحله نخست تصویب کردند و به این ترتیب تمام درآمد مورد
پیشنهاد دولت مورد قبول واقع شد و درآمدهای حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی
یارانه‌ها نیز در چند محور اصلی به‌کار گرفته خواهند شد. دولت موظف شده
مبلغ 10 هزار میلیارد تومان را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل
عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی (ماده 8
قانون هدفمندی یارانه‌ها) کند.
همچنین مبلغ 4800
میلیارد تومان نیز به تقویت نظام سلامت و دو هزار میلیارد نیز به بیمه
بیکاری و حمایت از بیکاران اختصاص یافته است اما طبق پیش‌بینی‌ها اصلی‌ترین
محور هزینه‌ای دولت بحث پرداخت‌های نقدی و غیر‌نقدی یارانه‌ها است که مجلس
به این منظور 42 هزار و 500 میلیارد تومان را در اختیار دولت قرار داده تا
در این محور هزینه کند. البته جابه‌جایی تا سقف 10 درصد نیز در به‌کارگیری
این منابع درآمدی جایز خواهد بود.
اما اصلی‌ترین تغییری
که در قانون هدفمندی یارانه‌ها از آغاز سال 93 به‌کار بسته خواهد شد که
قطعا ابعاد مختلف اجرای این قانون را با تغییر مواجه می‌کند محوریت یافتن
خوداظهاری سرپرستان خانوار در دریافت یارانه نقدی است. به این ترتیب که
مجلس صراحتا تصویب کرده است یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی
که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد. درآمد
این افراد باید کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی
دریافت باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کرده و نسبت به
میزان درآمد خود اظهار رسمی کنند. البته در صورتی که این اظهارات نسبت به
واقعیت همخوانی نداشته باشد، دولت اختیار جریمه نیز خواهد داشت.
