
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، با صدور حکمی، مهدی نورایی را که پیش از این مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی بود، به سمت «مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرار دادهای وزارت راه و شهرسازی» منصوب کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است: لازم است با استفاده از همه ظرفیتهای موجود و بالقوه وزارت متبوع در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق سیاستهای دولت مردمی اقدام کنید.
در بخش دیگری از این حکم آمده است: علاوه بر سایر وظایف مصوب، برخی از اهم ماموریتها و وظایف محوله بدین شرح است: ۱- بررسی و اقدام نسبت به بازنگری و اصلاح اساسنامه و ساختار سازمانی شرکتها و سازمانهای تابعه جهت تصویب در مجامع عمومی و طی تشریفات قانونی و همچنین تنقیح قوانین و مقررات وزارت و شرکتها و سازمانهای تابعه و نظارت بر اجرای آنها.
۲- حضور مستمر در جلسات مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای تابعه و سایر دستگاههای مرتبط به عنوان نماینده تامالاختیار اینجانب در این مجامع و همچنین نظارت و انطباق صورتجلسات هیات مدیره شرکتها و سازمانهای تابعه با برنامهها و سیاستهای وزارتخانه و دولت مردمی و اسناد بالادستی و ارائه گزارش به مجامع عمومی.
۳- نظارت بر همه فرایندهای ناظر بر قراردادهای داخلی و خارجی وزارت و شرکتهای تابعه اعم از انعقاد، اجرا، واگذاری و بهرهبرداری در حوزههای حملونقل و مسکن و ارائه گزارش و اطلاعات لازم به رئیس و اعضای مجمع و مدیران عامل و هیات مدیره شرکتها و مدیران واحدهای تابعه در راستای صیانت از حقوق دولت و مردم.
پایان پیام/