قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به دولت واگذار شد* آرامش به بورس باز می گردد

علی محمد احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا،به رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه 1393 در بخش تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها اشاره کرد و افزود: با حذف شرط 15 سنت برای قیمت هر متر مکعب خوراک، مکانیسم قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها توسط دولت و با هماهنگی پتروشیمی ها انجام می شود.

وی یادآور شد:بر این اساس دغدغه سرمایه گذاران در زمینه حاشیه سود سرمایه گذاری در این صنعت رفع می شود.

وی درباره تاثیرات اصلاح نحوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر بازار بورس خاطرنشان کرد: این تصمیم تاثیرات مثبتی بر بازار بورس خواهد داشت اما باید دید در صحن نمایندگان با این گزارش چگونه برخورد می کنند.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود به قیمت گذاری اساسا در مصوبه مجلس در لایحه بودجه 93 نیست اما دغدغه موجود این است که خوراک از جمله انفال و ثروت عمومی است و همانطور که انتظار داریم سایر ثروت های عمومی قیمت مناسبی داشته باشد این دغدغه درباره قیمت خوراک پتروشیمی ها هم باید رعایت شود.

احمدی، حفظ قدرت رقابت پتروشیمی ها با رقبای منطقه ای را از دغدغه هایی ذکر کرد که در فرایند قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها باید مد نظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: قیمتی که از سوی دولت و با هماهنگی پتروشیمی ها تعیین می شود باید حدود 10 سنت باشد.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با استناد به اظهارات نماینده دولت در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس از خسارت 40 هزار میلیارد تومانی تعیین 15 سنتی برای قیمت هر متر مکعب خوراک پتروشیمی ها در هفته های اخیر خبر داد.

شورای نگهبان در ایراداتی که به لایحه بودجه 93 کشور کشور گرفته اعلام کرده است:نظر به اینکه بند (ج) تبصره 21 الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا 25درصد تعیین شود و از طرف دیگر مشروط به این نموده که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.

شورای نگهبان همچنین با استناد به نامه شمارة 9222-9700 مورخ 1382/11/16 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه های شمارة 1855-9490 مورخ 1392/11/23 و شمارة 1856-9490 مورخ 1392/11/24 و شمارة 1857-9490 مورخ 1392/11/24 رییس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزاء مصوبه مرقوم خلاف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد.