بلاتکلیفی 6 ماهه کارمندان منتقل شده به کلانشهرها

دولت احمدی نژاد اواخر سال ۱۳۸۸ آئین نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران را بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصویب و برای کارکنان متقاضی انتقال از تهران تسهیلاتی در نظر گرفت.

بعد از آن در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که ۱۶۳ شرکت، سازمان و موسسه آموزشی و پژوهشی و بعضی موسسات و نهادهای عمومی باید از تهران منتقل شوند. هدف دولت به درستی مشخص نشد اما مهمترین موضوعی که دولت بر آن پافشاری می کرد، نگرانی از بروز احتمالی زلزله در تهران و کنترل عواقب ناشی از آن بود. بر این اساس دولت اعلام کرد که تا پایان ۱۳۸۹ باید ۴۰ درصد از کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به خارج از پایتخت منتقل شوند.

بر این اساس دستگاه‌هاي اجرايي مکلف شدند در فرايند استخدام رسمي و پيماني ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاري آزمون و رعايت اصل برابري فرصت‌ها، تسهيلات لازم را براي کارکنان مشمول اين آيين‌نامه فراهم نمايند. آیین نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران همچنین مزاياي بي‌سابقه‌اي را براي کارمنداني که از تهران به شهرهاي کوچک منتقل می شدند در نظر گرفته بود که باید در چارچوب آن، هديه انتقال به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي مستمر به کارکنان پرداخت می شد.

همچنين در مورد مشمولان اين آيين‌نامه هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صد در صد علاوه بر هزينه‌ةاي مورد عمل در مقررات افزايش مي‌يافت. بر هرچند در همان روزهای اول هجوم کارمندان برای ثبت درخواست انتقال بسیار بالا گزارش می شد اما با گذشت بیش از دو سال از اجرای این طرح، ارزیابی‌های متفاوتی از نتایج اجرای این طرح ارائه می شود و بنا به گفته برخی کارشناسان، تحقق نیافتن وعده‌ها برخی از کارمندان منتقل شده را به فکر برگشت انداخته است. طرحی که هیچ تاثیر ملموسی بر زندگی مردم نگذاشت و جمعیت بالای تهران، آلودگی‌ هوا و بالا رفتن هزینه مدیریت شهری همچنان برقرار است.

این درحالیست که برآوردهای اولیه و پیش بینی ها آن بود که در قالب این طرح کارمندان دلخواهانه به خارج از تهران منتقل شوند اما بنا به گفته لطف الله فروزنده، ‌معاون رييس جمهور، در بهترين حالت حداكثر 30 هزار كارمند تا كنون از تهران خارج شده‌اند كه با احتساب اعضاي خانواده آنها، مي‌توان گفت كه تعداد افراد خارج شده از پايتخت به حدود 120 هزار نفر مي‌رسد و در مقابل از تعداد افراد وارد شده به تهران نيز آماري در دست نيست.

به اذعان معاون رييس جمهور، دولت حتی برخلاف وعده های داده شده به این دسته از افراد مبنی بر اراده خدمات و تسهیلات رفاهی تا كنون فقط هفت هزار نفر از كارمندان منتقل شده توانسته اند امكاناتي دريافت كنند كه در واقع به عدم موفقيت طرح در آينده نيز دامن مي‌زند.

مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی پژوهشی ضمن بررسی طرح انتقال کارکنان دولت و برخی از واحدهای دولتی با توجه به مشکلات شهر تهران تاکید کرده که نباید تصور کرد با خروج تعداد محدودی از شهروندان و سازمانها، مشکلات این شهر به صورت معنی داری تخفیف یافته و یا برطرف می شود.کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که انتقال با "نگرش ها و روش های مکانیکی و دستوری" و راه حل های تک بعدی نظیر جابجایی فیزیکی" فقط به "آشوب و گسیختگی " منجر خواهد شد.

از نظر مرکز پژوهشها دولت با این شیوه یعنی تلاش برای انتقال کارکنان و برخی دستگاههای اداری به خارج از تهران، "برای حل یک مشکل، چندین مشکل بزرگتر" بوجود می آورد و نظام مدیریتی درگیر "یک دور باطل تصمیم و تغییر مداوم و پرهزینه می شود. از سوی دیگر کارشناسان حوزه شهری و اجتماعی نیز معتقدند بی برنامگی و عدم مدیریت صحیح این طرح مشکلات زیادی را برای آن دسته از افراد منتقل شده ایجاد کرده است و در صورت ادامه به همین شکل مشکلات مضاعف تر نیز خواهد شد. چه آنکه به عقیده این کارشناسان مکان زندگی فقط یک قطعه زمین نیست بلکه ترکیبی از چیزهای مختلف است و شیوه دولت هم برای خانوادهای کارمندان مشکلات خانوادگی، هزینه های مالی و فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند و هم می تواند به نارضایتی عمومی از عملکرد دولت منجر شود.

برخورد طرح انتقال از تهران به ماده 65 قانون برنامه

امافارغ از ایراداتی که طی این دوسال به طرح انتقال کارمندان از تهران می شد اما این روزها این طرح بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است آن هم با اشکال جدیدی که دیوان محاسبات به طرح انتقال گرفته است. براساس خبرهای منتشر شده دیوان محاسبات با استناد به بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارمندان منتقل شده به دیگر کلانشهرها کشور از جمله شیراز را داده است.

طبق بند الف ماده 65 برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به کلانشهرها (کرج نیز جزو کلانشهر است) جز در مورد مقامات(ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری) و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است، موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

بر این اساس 6 ماه است که حقوق کارمندان انتقالی به کلان شهرها قطع شده است و با وجود رایزنی های صورت گرفته پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.

اجبار راهکار مناسبی برای انتقال کارمندان نیست
داریوش قنبری نماینده ادوار مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه اجرای طرح انتقال کارمندان با این شکل از ابتدا مورد انتقاد بود، گفت: برای اجرای این طرح ابتدا باید زیرساخت های لازم برای انتقال کارمندان از تهران به شهرهای کوچک یا کلانشهرها فراهم می شد و بعد طرح اجرا می شد اما متاسفانه هیچ اقدام عملی پیش از اجرا صورت نگرفت.

وی با باین اینکه دولت تنها به دنبال اجرای سریع این طرح بود، تصریح کرد: اجرای طرح هایی اینچنینی نیازمند کار کارشناسی و دقیق و تامل و تفکر است و نمی شود یک شبه تصمیمی مهم در این باره گرفت ولی متاسفانه دولت احساسی و مطالعه نشده اقدام به اجرای این طرح گرفت که نتیجه آن امروز مشخص شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم ادامه داد: امکانات زندگی در تهران جذابیت زیادی دارد و تنها با در نظر گرفتن مشوق نمی توان انتظار داشت کارمندان حاضر به انتقال به شهرهای کوچک شود باید امکانات و زیرساخت های رفاهی در شهرها فراهم شود تا خود این افراد تمایل به حضور در شهرهای کوچک داشته باشند.

نماینده ادوار مجلس با تاکید براینکه استفاده از اهرم اجبار راهکار مناسب حل مشکلات این طرح نیست، خاطرنشان ساخت: باید چاره ای اساسی اندیشیده شود یا طرح کلا متوقف شود یا اشکالات آن مرتفع شود در غیر اینصورت به طرحی بی نتیجه و شکست خورده تبدیل خواهد شد.