به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، کمیته عالی اقتصادی دولت نجات ملی یمن در بیانیه‌ای از ارسال پیام به شرکت‌هایی که در غارت ثروت‌های حاکمیتی نقش دارند، خبر داد.
کمیته عالی اقتصادی یمن در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری یمنی سبأ منتشر شده است، اعلام کرد که در راستای اجرای دستورات مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیگیر موضوع ارسال پیام‌های نهایی به شرکت‌ها و نهادهای دخیل در غارت ثروت‌های ملی در مهلت مقرر است.
این کمیته افزود: به همه شرکت‌های نفتی داخلی و خارجی، شرکت‌های خدمات نفتی و شرکت‌های کشتیرانی مکاتباتی ارسال شد که آنها را موظف به توقف فوری تمام فعالیت‌هایی کرد که با غارت ثروت یمن مرتبط است .
وی تاکید کرد: این مکاتبات به عنوان یک رویه قانونی بر اساس قانون اساسی و قوانین در حال اجرای یمن است که حفاظت و نگهداری از ثروت ملی را بر اساس توافق نامه‌های مشارکت مصوب مجلس نمایندگان و همچنین قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزامی می‌کند.
این کمیته به تمام شرکت‌هایی که این مکاتبات را از وزارتخانه‌ها و مقامات ذیصلاح دریافت کرده‌اند، در خصوص عواقب عدم رعایت تصمیمات مندرج در آن، برای حفظ منافع خود هشدار داده است.
کمیته عالی اقتصادی دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که به نظارت و پیگیری پایبندی شرکت‌ها به این تصمیمات ادامه خواهد داد و هرگونه تخلف از این موضوع به مقامات برای دفاع از ثروت مردم یمن ارجاع خواهد شد.
سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انقلاب یمن هم طی نطق خود در 21 سپتامبر گذشته درباره تداوم غارت ثروت ملی این کشور توسط هر شرکت خارجی که با ائتلاف متجاوز همدست است، هشدار داده بود.
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم به تازگی در هشداری آشکار به شرکت‌های کشتیرانی که برای ائتلاف متجاوز کار می‌کنند، تاکید کرد که شرکت‌های کشتیرانی و نفتی یمنی و خارجی که در سراسر خاک جمهوری یمن فعالیت می‌کنند، برای در امان ماندن از هرگونه حادثه به اخطارها و دستورهای ما گوش داده و آب‌های ساحلی و اقتصادی یمن را ترک کنند، زیرا که تبعات هر اتفاقی متوجه خود آنها خواهد بود.
آتش بس در یمن که زیر نظر سازمان ملل از دوم آوریل(۱۳ فروردین) به مدت دوم ماه برقرار شد و پس از آن دو بار نیز تمدید شد روز یکشنبه، (دوم اکتبر) به پایان رسید.
پایان پیام/
