به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت ناظر دیجیتالی موسوم به شرکت "سیتیزن لب" روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد، دریافته که تلفنهای همراه متعلق به دو خبرنگار و یک فعال حقوق بشری مکزیکی در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به جاسوس افزار پگاسوس آلوده شده است.
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۸ بعد از آن به ریاست جمهوری مکزیک رسید که در جریان تبلیغات قبل از انتخابات وعده پایان دادن به جاسوسی‌های دولت مکزیک از شهروندان این کشور را داده بود و بعدا نیز گفت که در صورت تصدی ریاست جمهوری از جاسوس افزار پگاسوس استفاده نخواهد کرد.
جاسوس افزار پگاسوس متعلق به شرکت اسرائیلی "گروه ان.اس.او" است که معمولا این جاسوس افزار را به دولتها یا شرکتهای ضابط قانون می‌فروشد.
لوپز اوبرادور در پاسخ به سوالی درباره اینکه شخصا از خرید جاسوس افزار پگاسوس، ابزاری با هدف هک تلفنهای همراه از راه دور، اطلاع داشته یا خیر، گفت: این درست نیست که خبرنگاران یا مخالفان هدف جاسوسی قرار گرفته باشند.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، ارتش مکزیک صرفا کار اطلاعاتی انجام داده که این "جاسوسی نیست" و در ادامه رقبایش را متهم به استفاده از ادعاها درباره پگاسوس برای بی اعتبار ساختن دولتش کرد.
او به خبرنگاران اظهار کرد: دکترین من مثل دولتهای سابقی که شما برایشان دست میزنید، ریاکاری نیست.
پیشتر شرکت سیتیزن لب در سال ۲۰۱۷ نیز استفاده دولت انریکه پنا نیتو، رئیس جمهور سابق مکزیک از جاسوس افزار پگاسوس را تشخیص داده بود که این موضوع زنگ خطر را درباره نظارت دولت مکزیک بر سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، فعالان و منتقدان دولت به صدا در آورد.
وزارت دفاع مکزیک روز سه‌شنبه اعلام کرد، این وزارتخانه صرفا برای استفاده از خدمات پگاسوس از ژوئن ۲۰۱۱ تا اوت ۲۰۱۳ قرارداد بسته است و اتهامات مطرح شده علیه خود درخصوص دست زدن به جاسوسی را رد کرد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد، پگاسوس تنها برای حفظ ایمنی و ظرفیت عملیاتی نیروهای مسلح مکزیک در اقدامات اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. وزارت دفاع مکزیک همچنین افزود، هدف از کلیت اقدامات اطلاعاتی ارتش مکزیک، دستگیری رهبران تبهکار، یافتن تأسیسات تولید مواد مخدر، مصادره اسلحه و سایر موارد مربوط به امنیت عمومی است.
سه قربانی ادعایی مکزیکی که طبق گزارش سیتیزن لب قربانی جاسوس افزار پگاسوس شدند، روز دوشنبه شکایتی را نزد دادستان‌های فدرال مکزیت تسلیم کردند و خواستار تحقیقات کیفری درباره این گزارش شدند. لوپز اوبرادور درخواست کرد اسناد و مدارک این موضوع به مقامات ارائه شود.
