به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایران اکونومیست، دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر روزهای ۱۲ تا ۱۵ مهرماه سال جاری در مسکو، پایتخت روسیه برگزار می‌شود. در این رویداد اقتصادی بین‌المللی «میخائیل میشوستین» نخست وزیر فدراسیون روسیه، «اسداف» نخست وزیر جمهوری آذربایجان، «اسماعیل‌اف» نخست وزیر قزاقستان و «مردوف» معاون کابینه وزرای ترکمنستان و «محمدمخبر» معاون اول رئیس‌جمهور حضور دارند. ریاست هیات ایرانی برعهده مخبر است و تعدادی از وزرا وی را در این سفر همراهی می کنند.
از مجمع اقتصادی خزر چه می‌دانیم؟
مرداد ماه سال ۹۸ و همزمان با نخستین سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، کشورهای حوزه این دریا، در منطقه توریستی «آوازه شهر» ترکمن‌باشی ترکمنستان، گرد هم آمدند تا در اولین مجمع اقتصادی خزر شرکت کنند. مجمعی که مهمترین هدف آن ایجاد بستری برای گسترش پروژه‌های بزرگ و مشترک سرمایه‌گذاری در کشورهای این ناحیه اعلام شد، ناحیه‌ای که براساس برآوردها حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون متر مکعب گاز دارد و نزدیک به سیصد میلیون نفر از مردم جهان را در خود جای داده است. برگزاری منظم این مجمع اقتصادی، توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس سران این کشورها در آکتائو قزاقستان بود و هدف از آن تقویت و توسعه بیشتر تعامل بین کشورهای ساحلی در زمینه‌های صنعتی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و لجستیک، نوآوری، گردشگری، اطلاعات و سایر حوزه‌های مشترک پنج کشور است. در دستور کار این دوره از مجمع اقتصادی که ۱۴ مهر در مسکو برگزار می شود هم همین موضوعات است.
براساس آنچه «محمد جمشیدی» معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده است در این نشست ۱۲ میزگرد تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان کشورهای عضو برگزار می‌شود تا اطلاعات اقتصادی و تجاری در راستای تأمین نیازمندی‌های متقابل در شرایط تحریم، تبادل شود. جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصالات کشورهای حاشیه دریای خزر در بخش‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کالا، راه‌اندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاری‌های تاریخی – فرهنگی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی و پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری از جمله موضوعاتی هستند که هیات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در این همایش بر آن تمرکز خواهد داشت.
تغییر نگاهی به نفع کشور
حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در هر نشست اقتصادی به ویژه در منطقه، نمود عینی تغییر نگاهی است که در دولت سیزدهم به روابط بین‌الملل و دیپلماسی انجام شده است. نگاهی که «اولویت در ارتباطات خارجی را از غرب به منطقه و کشورهای همسایه تغییر داد و «دیپلماسی متوازن»، «منطقه گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» را به عنوان سه اصل برنامه‌ریزی‌های دولت اعلام کرد تا در سایه آن بتواند حراستی حداکثری از منافع ملی داشته باشد. سفرهای منطقه‌ای رئیس‌جمهور، میزبانی از همتایان در تهران، گفت‌وگوهای تلفنی، ایجاد مراکز تجاری و حمایت از هیأت‌های اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است که در راستای همین اصول ارزیابی می‌شود.
تغییر نگاهی که طی پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ سبب شد، توسعه صادرات به آذربایجان ۸۴ درصد به روسیه در مقایسه با دوره قبل ۳۱ درصد و به ترکمنستان ۴۰درصد رشد داشته باشد و پس از سال‌ها موافقت‌نامه سه جانبه گمرکی میان آذربایجان، روسیه و ایران برای رفع مشکلات گمرکی و تسهیل امور مربوط به گمرک منعقد شود. نگاهی که در پی ایجاد مسیرهای تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکاست و می‌تواند در همین زمینه تجربیات خود را در اختیار میزبان این نشست قرار دهد.
خزر و فرصتی تازه برای اقتصاد ایران
دومین اجلاس اقتصادی خزر، فرصت مغتنمی برای هیات های اقتصادی ایران است تا برای بازاری با حجم و ارزش ۶۰۰ تا۷۰۰ میلیارد دلاری برنامه ریزی کند و از امکانات این حوزه برای کاهش اثرات تحریم و از پتانسیل‌های منطقه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. ایران به عنوان کریدور شمال به جنوب و مهمترین گذرگاه و نقطه اتصال این کشورها به آب‌های آزاد و آسیای شرقی، به جهت اهمیت ژئوپلتیکی خود، می‌تواند کشورهای حاضر در این مجمع اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل و توسعه ناوگان ریلی و دریایی ترغیب کند. به گفته «علیرضا پیمان پاک» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تمرکز معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست بر کریدور شمال – جنوب خواهد بود و مهمترین و اولویت‌دارترین پروژه در این زمینه فعال کردن پروژه ریلی رشت - آستارا است که مخبر به جد پیگیر این موضوع است.
بهره برداری منطقی و منصفانه از ذخایر نفت و گاز دریای خزر هم از دیگر محورهای مورد توجه در این نشست خواهد بود و همکاری‌های حوزه انرژی، می‌تواند در راستای مبارزه با تحریم‌ها موثر باشد. این اما تمام داستان در حوزه انرژی نیست و موقعیت ژئوپلتیک ایران، موضوع سوآپ انرژی را هم در مباحث این مجمع پررنگ خواهد کرد. پیش از این و در جریان نشست کشورهای عضو سازمان اکو، در ترکمنستان، ایران با این کشور و نیز جمهوری آذربایجان، قراردادی سوآپ گازی امضا کرد که تکرار آن با دیگر اعضای سازمان کشورهای حاشیه خزر ممکن ارزیابی می‌شود. قزاقستان، ترکمنستان و روسیه مسیر خوبی برای انتقال گاز و نفت و فرآورده‌های پتروشیمی خواهد بود.
توان نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای حوزه آبی خزر، پوشیده نیست و از این رو، بازار این منطقه می‌تواند عرصه جدید عرضه توانمندی‌های نظامی کشور باشد.
کشاورزی و کشت فراسرزمینی هم از دیگر محورهایی است که در این نشست از سوی ایران و با توجه به تغییرات اقلیمی کشور مورد توجه ویژه قرار دارد. واقعیت آن است که کشورهای منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، می‌توانند هم بازار صادرات و هم کانون تولید برخی از اقلامی باشند که کشت آن‌ها در داخل مرزها توجیه اقتصادی ندارد.
سفر معاون اول رئیس‌جمهور به مسکو و حضور در دومین نشست اقتصاد خزر، به دلیل شرایط خاص جهان امروز، بحران اوکراین و چالش‌های موجود در اقتصاد دنیا اهمیت ویژه می‌یابد. واقعیت آن است در اجلاس اقتصادی خزر کشورهایی دور یک میز خواهند نشست که بیشترین سهم گاز و نفت جهان را در اختیار دارند و نتیجه این نشست برای اروپایی که به زمستان نزدیک می‌شود، مهم و قابل تامل است. همین بحران‌ها هم می‌تواند عامل برنامه ریزی های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر باشد.
