به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد و امور دارایی، بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.
«هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به مصوبه این نشست اعلام کرد: براین‌اساس، سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مشابه تبصره ۲ ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
وی افزود: این مصوبه باهدف رفع موانع پیشروی نظام بانکی در تسهیل ارائه خدمات و رضایت ارباب‌رجوع اتخاذ شده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل‌ارائه به ارباب‌رجوع توسط ارائه‌دهندگان خدمات ارزی، به‌صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌شود.
