به گزارش
ایران اکونومیست، نعمت احمدی با اشاره به ماده 19 طرح تعالی خانواده که در
آن برای کاهش طلاق، اصلاح تعرفه وکالت پیشنهاد شده است، گفت: طلاق
علت‌هایی دارد که تا قبل از رسیدن به دادگاه باید آن را برطرف کنیم، یعنی
باید جلوی عواملی که باعث می‌شوند زوجین تصمیم به جدایی بگیرند را گرفت.
وی
افزود: دادگاه‌ها خودشان تکلیف به سازش دارند و آیین دادرسی خاصی که در
محاکم خانواده جاری و ساری است تکلیف به سازش دارد؛ لذا معتقدم به جای آنکه
بیاییم موضوعی که تاثیرگذار نیست را در متن قانون بگذاریم باید داوری را
درست کنیم.
این وکیل دادگستری گفت: بر اساس قرآن و قانون وقتی زوجین
می‌خواهد جدا شوند هر کدام باید یک داور داشته باشند، ولی در حال حاضر
داوری اشکال دارد به طوری که مقابل دادگستری عده‌ای نشسته‌اند که مبلغی
می‌گیرند و نظر می‌دهند که زوجنین نمی‌توانند با هم زندگی کنند.
وی
با بیان اینکه وکلا هم مانند قضات قبل از گرفتن پرونده تکلیف به سازش
می‌کنند، گفت: من پرونده خانواده ندارم، ولی بر این باورم که این موضوع به
حق‌الوکاله ربطی ندارد؛ زیرا اگر حق الوکاله کمتر باشد، وکیل آسان‌تر در
اختیار زوجین قرار می‌گیرد.
احمدی در مورد تبصره 2 ماده 19 این طرح
که منجر شدن پرونده‌های خانواده به صلح و سازش را باعث ثبت شدن امتیاز در
پرونده ارزیابی عملکرد وکیل دانسته است، گفت: وکلای کانون وکلا درجه بندی و
ارزش‌یابی ندارند که بگوییم ارتقای درجه پیدا می‌کنند. از درجه بندی وکلای
مرکز مشاوران هم اطلاعی ندارم.
این حقوقدان با بیان اینکه دعاوی
خانواده را باید به دو مرحله تقسیم کرد گفت: مرحله نخست تا روزی است که
زوجین به دادگستری می‌روند که در این مرحله باید علت‌ها اعم از مشکلات
اقتصادی، اشتغال و ... را برطرف کنند. وقتی زوجین به دادگاه ورود پیدا
می‌کنند باز هم مسئله وکیل در درجه چندم است؛ زیرا بخش وسیعی از پرونده‌ها
فاقد وکیل هستند.
وی اظهار کرد: در مرحله دوم باید تکلیف داوران
مشخص شود؛ زیرا این نوع داوری در دعاوی خانواده توهین به قانون و خلاف نص
صریح قرآن است. قرآن به صراحت می‌گوید یک نفر از خانواده زوج و یک نفر از
خانواده زوجه باید بنشینند و مبنای اختلاف را پیدا و برطرف کنند و اگر نشد
نظر به جدایی داشته باشند. در حالی که داوران گزینشی مستقر در مقابل
دادگاه‌ها، داورانی خانمان بر باد ده هستند که کیان خانواده را از بین
می‌برند.
*ایسنا
